رویکرد واردات با هدف ایجاد ارزش افزوده رونق صنایع را بدنبال دارد
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: رویکرد به واردات با پیش فرض ایجاد ارزش افزوده علاوه بر اینکه می تواند موجب افزایش عمق حضور بخش خصوصی در صنعت و تجارت کشور شود، رونق صنایع داخلی نیز بدنبال دارد.
ولی الله افخمی که در نشست پرسش و پاسخ با جمعی از واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی سخن می گفت، افزود: یکی از مولفه های اصلی در تهیه، تدوین و اجرای رژیم تجاری کشور ثبات رویکردها و مقررات است.
به گفته وی، ثبات سیاست ها این امکان را به فعالان اقتصادی می دهد که برنامه ریزی و پیش بینی کنند، اوضاع و احوال کشور چگونه است و بر این اساس منابع مالی و توانمندی های خودشان را به کار بگیرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس مولفه دیگر را بها دادن به بخش خصوصی برشمرد و گفت: زمانی می توانیم یک اقتصاد پویا و رو به رشد داشته باشیم که از توانمندی های بخش خصوصی در ابعاد مختلف استفاده کنیم.
وی افزود: این توانمندی زمانی بروز و ظهور می کند که ضوابط و مقررات تدوین شده به گونه ای باشد که در یک فضای سالم و رقابتی، امکان فعالیت ایجاد شود، بنابراین طبیعی است بخش خصوصی از مسئولان دولتی انتظار داشته باشد تا چنین فضایی فراهم شود و به آنها بها بدهد.
افخمی با بیان اینکه فضای کسب و کار باید بدون تنش و قابل پیش بینی باشد، اظهار داشت: حرکت ها و تصمیم ها باید منطقی باشد و منابع و امکانات دولت به گونه ای برنامه ریزی شود که بخش خصوصی بتواند در جهت اهداف اقتصادی کشور، کار خودش را به نحو مطلوبی پیش ببرد ضمن اینکه این موارد قاچاق را محدود خواهد کرد.
به گفته افخمی، تغییرات مدام تعرفه ها موجب سردرگمی فعالان حوزه واردات و صادرات خواهد شد و قدرت تصمیم گیری از آنها سلب می شود، بنابراین باید تلاش کرد تا کمترین تغییرات را در این حوزه داشته باشیم.
وی در خصوص میزان تعرفه مواد غذایی فرایند شده اظهار داشت: تعرفه، ابزار مهمی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا براساس آن سیاست های تجاری خودش را عملیاتی کند.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تعرفه اگر بالا اتخاذ شود باعث می شود که رقابت پذیری در جامعه وجود نداشته باشد و مردم مجبور باشند کالای بدون کیفیت را انتخاب کنند.
افخمی افزود: علاوه بر این بالا بودن تعرفه موجب می شود قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد، قاچاق زیاد شود و افراد سعی کنند از راه های غیرقانونی به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند ضمن اینکه سرانجام نیز درآمد دولت کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه به رغم این تصور که اگر تعرفه پایین باشد، درآمد دولت کاهش می یابد، اما واقعیت عکس آن است، اظهار داشت: وقتی تعرفه افزایش یابد به طور قطع درآمد دولت نیز هم کاهش پیدا می کند، چرا که راههای قانونی ورود کالا محدود و مسیرهای ورود غیرقانونی کالا بیشتر می شود.
افخمی ادامه داد: منطق حکم می کند تعرفه ها روند کاهشی داشته باشد و از افزایش بی مورد تعرفه ها پرهیز کنیم. در این صورت هم کالای تولید داخل در یک فضای رقابتی وضع کیفی بهتری پیدا می کند و هم مجبور می شود در مقایسه با کالای خارجی قیمت خود را تنظیم کند تا قیمت ها بی جهت افزایش پیدا نکند.
رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز در این جلسه با اشاره به برخی از مشکلات واردکنندگان اظهار داشت: بروکراسی کند اداری و پیچ و خم های غیر شفاف دستگاه های دولتی در کنار امضا های طلایی، هزینه های زیادی را بر دولت و واردکنندگان شناسنامه دار کشور تحمیل کرده است بطوری که تجارت قانونی و رسمی را در رقابت با تجارت زیر زمینی و غیر رسمی شدیدا تحت فشار قرار داده است.
علیرضا مناقبی افزود: این درحالی است که حوزه فعالیت اعضاء انجمن کالاهایی است که بطور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد و وفور قاچاق در این حوزه را می توان یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت جامعه دانست.
وی اضافه کرد: انتظار بر این است که موضوع قاچاق کالاهای سلامت محور بیش از گذشته مورد توجه سیاستگزاران قرار گیرد و با نگاه اصولی، زیر ساخت های لازم برای مقابله با این پدیده را فراهم سازند.
مناقبی ادامه داد: متاسفانه به دلیل وفور کالاهایی که از مسیر غیرقانونی و بدور از نظارت مراجع ذیصلاح وارد کشور می شود، امروز دیگر نمی توان این کالاها را ˈکالای قاچاقˈ نامید، چرا که کالای قاچاق ذاتا کالایی است که دسترسی به آن دشوار است ولی کالایی که در انظار عمومی به سهولت عرضه می شود و فروشنده هیچ دغدغه خاطری از بابت عرضه آن ندارد،دیگر نام قاچاق بر آن گذاشتن چندان منطقی به نظر نمی رسد.
رییس انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی تاکید کرد: نگاهی گذرا به بازار مواد غذایی و آشامیدنی فرایند شده نشان می دهد که کالاهای فاقد شناسنامه که بصورت غیر رسمی وارد کشور شده اند، بازار را در سیطره خود قرار داده اند و کالای شناسنامه داری که مراتب اداری تایید و واردات را طی کرده است بدلیل سوء رویکردهای سیاستگزاران، در آستانه حذف شدن از بازار هستند.
مناقبی با اشاره به عوارض و تبعات وفور کالای غیر قانونی در بازار هشدار داد: علاوه بر آسیب هایی که از سوی مواد غذایی و آشامیدنی فاقد هویت بر نظام سلامت کشور وارد می شود، کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی نیز از پیامدهای قاچاق کالا است ضمن آنکه در اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: براین اساس منابع هنگفتی از درآمد دولت که باید صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب سودجویان اقتصادی می رود.
به گفته مناقبی، مجوزهای موردی نیز بلای جان واردکنندگان شناسنامه دار شده درحالی که گاها واردات یک کالا ممنوع اعلام شده است و طبیعتا هیچ شرکتی امکان واردات آن کالا را ندارد اما شاهد واردات همان کالا از سوی افراد خاصی هستیم.
رییس انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی عدم توجه سیاستگزاران حوزه تجارت بین المللی کشور به تعهدات واردکنندگان در قبال شرکای خارجی را یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان قانونی کشور دانست و گفت: انتظار فعالان اقتصادی شناسنامه دار کشور از دستگاه های دولتی آن است که اگر قصد دارند تغییری در مقررات و آیین نامه ها ایجاد کنند یک بازه زمانی حداقل شش ماهه برای آن در نظر بگیرند.
مناقبی ادامه داد: در چند سال اخیر تصمیات خلق الساعه، عدم ثبات رژیم تجاری کشور و عدم توجه به تعهدات واردکنندگان نسبت به طرف خارجی، کمر بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار را شکسته است.
وی با اشاره به تغییر ماهیت دستورات از مرحله تصمیم سازی تا مرحله اجرا اظهار داشت: دیدگاه ها و رویکردهای مدیران تراز اول حوزه تجارت کشور دیدگاه های شایسته و قابل تقدیری است که مبتنی بر رصد شرایط بین المللی و مختصات اقتصاد بومی کشور شکل گرفته ولی همین رویکردها زمانی که وارد فاز اجرایی می شود و گام به گام در سطوح اداری پیش می رود، به دستور العمل ها و رویکردهایی تبدیل می شود که خواسته یا ناخواسته دست انداز مسیر تجارت قانونی می شود و فعالان اقتصادی را تحت فشار مضاعف قرار می دهد.
مناقبی اضافه کرد: حال آنکه روح حاکم بر این دستور العمل ها و انگیزه صدور آنها کاملا مبتنی بر تسهیل تجارت بوده ولی در مقام اجرا تغییر ماهوی پیدا کرده است.
مناقبی در پایان اظهار امیدواری کرد با تعامل نزدیک تر تشکل های صنفی و مدیران و سیاستگزاران، امکان بهره برداری از فرصت های موجود در عرصه تجارت بین المللی بیش از گذشته فراهم شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.