طرح ( سرباز صنعت ) به صورت لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود
دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: چند سال پیش طرحی با عنوان سرباز صنعت مطرح شد که طرح بسیار خوبی بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است و امیدواریم این طرح به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است و با توجه به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی در تیرماه 1385، مقام معظم رهبری تفسیری جدید بر اصل 44 قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تائید و دولت را موظف کرد تا 80 درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند تا نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و پررنگتر شود و بتوان از ظرفیتهای آنها نهایت استفاده را برد.
بخش خصوصی عملا نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی ایفا میکند اما باید توجه داشت که بقای این بخش منوط به ایجاد محیط امن و با ثبات اقتصادی و سرمایهگذاریهای زیربنایی دولت است و خانه صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای خصوصی است که در راستای بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور گامهای موثری را برداشته است، در همین راستا با دعوت از محسن شرکاء، دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی پیرامون مسائل روز اقتصادی همچون بهرهوری نیروی انسانی، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و… گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
تسنیم: ضمن عرض سلام و خوش آمد خدمت حضرتعالی، به نظر شما چه عواملی در افزایش یا کاهش بهرهوری نیروی انسانی موثر بوده و راهکارهای ارتقای منابع انسانی چیست؟
آموزشهای مهارتی لازمه بهرهوری نیروی انسانی است و در این راستا نیازمند نیروهای کاری آموزش دیده و ماهر هستیم، شاید امروز کشور از نظر مدارک تحصیلی بالا در جایگاه خوبی قرار گرفته باشد اما ما نیاز به کاردان و دیپلمهای متخصص و کارگران ماهر و دوره دیده داریم تا بتوانیم به خوبی در بخش تولید حرکت کنیم.
در حال حاضر بهرهوری نیروی انسانی کشور منفی است
یکی از اقداماتی که میتوان برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی انجام داد ایجاد مراکز آموزشهای کاربردی و هنرستانهای فنی و آموزشگاههای فنی و حرفهای است البته باید توجه داشت که گسترش این مراکز باید براساس نیازهای فردای کشور باشد و به نظر بنده شروع این آموزشها باید از مقاطع ابتدایی انجام شود تا در آینده بتوان از این آموزشها نهایت استفاده را کرد، در حقیقت با تغییر در نگرش آموزش، هدایت جامعه و فرهنگسازی میتوان به نتایج مطلوبی در حوزه نیروی انسانی دست یافت.
آمار و ارقام نیروی انسانی کارآمدی را نشان نمیدهد و در حال حاضر تعریف کار در جامعه به درستی انجام نشده و باید حداقل 2.5 درصد از GDP از محل بهرهوری ایجاد شود اما امروز بهرهوری ما منفی است بنابراین ضرورت دارد تا علاوه بر کار فرهنگی جامع، کتابهای درسی نیز هدفمند شوند.
تسنیم: چگونه میتوان از بخش صنعت و معدن در جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استفاده کرد؟
بنده به جای واژه صنعت و معدن از واژه تولید استفاده میکنم چون باید تمام بخشهای کشور همچون کشاورزی، دامداری و باغبانی ما نیز صنعتی باشد و در حال حاضر کشورهای توسعه یافته از صنعتی شدن به رتبه توسعه یافتگی رسیدهاند و با توجه به داشته ها و توان و موقعیت جغرافیایی کشوربه سمت صنعتی شدن حرکت کنیم تا از این فرصتها بیشترین استفاده تجاری و اقتصادی را ببریم.
مغفول ماندن ظرفیت صنایع معدنی در کشور
باید توجه داشت که صنعت صرفا به صنعت کارخانهای گفته نمیشود و به طور خاص تولید رکن اصلی توسعه اقتصادی یک کشور است که خوشبختانه ما از نعمتهای خوبی در این زمینه برخوردار هستیم که اگر از این منابع به درستی استفاده نکرده و آنها را به ارزش افزوده تبدیل نکنیم دین خود را انجام ندادهایم و معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههایی است که در کل کشور مغفول واقع شده و متاسفانه در استان خراسان رضوی کمتر به بخش معدن توجه شده به طوری که زاویه دید با این بخش باز است در صورتی که منابع معدنی میتواند علاوه بر درآمدزایی بالا برای استان در بخشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان نیز تاثیرگذار باشد.
تسنیم: بسیاری از کارشناسان موضوع پیوند صنعت با دانشگاه را برای توسعه کشور مطرح میکنند، به نظر شما چگونه این ارتباط و تعامل میتواند شکل بگیرد؟
یک فاصله عمیق بین بخش تولید با دانشگاهها وجود دارد که هر دو این بخشها یکدیگر را باور نکرده اند، در حال حاضر وظیفه دانشگاهها بالاتر و فراتر از آموزش است و باید پژوهشهای دانشگاهی براساس نیازهای اجتماعی انجام و علم باید به ثروت ختم شود.
تولید نیازمند پیوند با دانشگاه است
با زبان آکادمیک نمیتوان با تمام لایههای جامعه صحبت کرد بنابراین امیدوارم پژوهشها، دانشنامه ها و تحقیقات و اختراعاتبراساس نیازها شناسایی شده و شکب کاربردی به خود بگیرند، چون تولید به شدت به این ارتباط با دانشگاه نیاز دارد و تا این دو بخش در هم تنیده نشوند توسعه پایدار ایجاد نمی شود و تاکنون این ارتباط کمرنگ بوده چون صنعت تحقیقات دانشگاهی را کاربردی نمیدانسته و به نظر بنده اگر پایان نامهها پاسخگوی سوالات و نیازهای اجتماع باشد شرایط بهتر میشود، در حقیقت توسعه پایدار در سایه پیوند تولید با مراکز علمی و پژوهش محقق میشود.
طرح سرباز صنعت هنوز به نتیجه نرسیده است
در چند سال پیش طرحی با عنوان سرباز صنعت مطرح شد که طرح بسیار خوبی بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است و امیدواریم این طرح به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود چون میتواند برای بخش اقتصادی کشور بسیار مفید باشد.
تسنیم: با توجه به وعدههای دولت یازدهم در ارتباط با طرح تحول اقتصادی عملکرد دولت را پس از گذشت 10 ماه در بخش اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
در 10 سال اخیر در بخش اقتصادی ضعیف عمل کردیم و امروز بخشی از مشکلات اقتصادی به تحریمها باز میگردد و بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی به دلیل عدم توجه و تصمیمات اشتباه و عجولانه در حوزه اقتصاد بوده است، فعالان اقتصادی هر ساله با توجه به رهنمورهای مقام معظم رهبری و تاکید ویژه ایشان به مباحث اقتصادی در نامگذاریهای سال امیدوار بودند که تغییراتی در این زمینه در کشور به وجود آید اما متاسفانه هیچ کدام از نامگذاریهای سال تحقق پیدا نکرد.
برخورد شعاری با نامگذاریهای سال از سوی مسئولان
به نظر بنده راهکارهای تحقق نامگذاری سال باید توسط هر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی تدوین میشد اما عملا مشاهده میکنیم که درون این هرم حرکت جدی انجام نشده و تنها به صورت شعاری با نامگذاری سال برخورد و عمل میشود.
امسال رهبر معظم انقلاب 24 مولفه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این ابلاغیه برای هر کشوری با ادبیات و زبان خود بسیار خوب و مثمرثمر است، در حقیقت اجرای اقتصاد مقاومتی کشور را به سمت توسعه یافتگی وکمنیازی پیش میبرد و از پیچ و خم خطرات و تهدیدات عبور میدهد، بنابراین برای اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری است که سه قوه فصل مشترک خود را تقویت و قوانین خاصی را وضع کنند چون قانون کشور برای شرایط عادی تدوین شده و برای مواقع تحریم و جنگ اقتصادی نیست.
تحول نظام بانکی نیاز امروز کشور است
هر فرد و شهروند ایرانی باید اجرای اقتصاد مقاومتی را مطالبه کند و در دستور زندگی خود قرار دهند و در این راستا مجلس شورای اسلامی باید براساس اقتصاد مقاومتی قوانین را اصلاح و یا وضع کند و لازمه امروز کشور این است که نظام بانکی متحول شود چون نظام بانکی فعلی بیشتر از اینکه به توسعه در بخش های مختلف کمک کند ضدتوسعه عمل کرده و شرکتداری و بنگاهداری میکند و به ظاهر دغدغه حفظ اندوختههای مردم را دارد اما در حقیقت با سپرده های مردم بنگاه داری می کند، همچنین نظام مالیاتی ما برای شرایط اقتصاد مقاومتی هماهنگ نیست.
از روی کار آمدن دولت یازدهم 10 ماه میگذرد و سخنان زیادی در ارتباط با تولید و اقتصاد توسط دولت مطرح شد و البته همه می دانیم که مشکلات فراوانی در این مسیر قرار دارد اما هم اکنون نشاط و شادابی که برای رفع مشکلات اقتصادی در دولت جدید در جامعه ایجاد شد هماکنون به انتظار تبدیل شده است.
دولت باید برای توسعه و رشد مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شعار انتخاباتی خود را عملیاتی کند چون فرصت دولت یازدهم نیز بسیار سریع تمام میشود و دنیا منتظر ما نمیماند و سایر کشورها توسعه و پیشرفت خود را دنبال میکنند البته تمام افراد باید به دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی کمک کنند.
تسنیم: اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانهها در کشور پیامدهای مختلفی را در بخش اقتصادی به دنبال داشت به نظر شما فاز دوم این قانون باید چگونه اجرا شود تا به اقتصاد کشور لطمه وارد نشود؟
مقرر شده بود تا با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اختصاص 30 درصد از منابع هدفمندی به تولید دولت به بخش تولید نگاه ویژهای داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور نیز تغییر پیدا کند اما متاسفانه در اجرای این قانون به صورت سینوسی عمل شد که ادامه اجرای آن آسیب های جدی به دنبال دارد.
اجرای سینوسی فاز اول هدفمندسازی یارانهها در دولت دهم
به نظر بنده دولت باید تکلیف خود را با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها روشن کند چون اجرای این قانون با روش گذشته تنها به اقتصاد کشور لطمه میزند و تورم کنونی را افزایش میدهد، بنابراین باید اقشار آسیبپذیر و کم توان و ناتوان جامعه که نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند از طریق سازمانهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند و سایر یارانه به بخش تولید اختصاص یابد چون اگر عملا یارانه به بخش تولید داده شود منافع آن به مصرف کننده میرسد.
یارانه باید به صورت هدفمند به بخش تولید اختصاص یابد و امکانات به صورت روان و سریع در اختیار تولید قرار گیرد، همچنین باید یک سری تغییرات در صنایع از نظر تکنولوژی و فناوری اتفاق بیفتد چون ماشین آلات صنایع قدیمی، فرسوده و انرژیبر بوده و با این ماشین آلات نمیتوان به صورت بهینه کار کرد و برای به روز رسانی آنها تسهیلات نیاز است اما تسهیلاتی با نرخ 25 تا 30 درصد کمک به این موضوع نمیکند و جا دارد تا دولت در این بخش وارد شود با دادن یارانه به تسهیلات صنایع را به روز کند.
ارائه یارانه برای به روز رسانی صنایع کشور
با توجه به اینکه فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها به درستی در کشور اجرا نشد به نظر بنده باید برای اجرای صحیح قوانین سازمانی نظارتی که فراقوایی باشد ایجاد شود که این سازمان کنترل و نظارت هدایتکننده داشته باشد تا تمام تصمیمات و قوانین در ریل خود حرکت کند.
تسنیم: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بیان شد روند اجرای این قانون در کشور را چگونه میبینید؟
در اصل 44 قانون اساسی بر رویکرد خصوصی سازی تاکید شده است و مطابق این قانون بنا نبوده که فقط فیزیک یک مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود بلکه استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی مورد توجه بوده است که راهکارهای آن را باید دولت فراهم کند اما متاسفانه آن گونه که شایسته بود این قانون در کشور اجرایی نشد و در حال حاضر مشاهده میکنیم که با عنوان خصوصیسازی و اجرای این قانون بسیاری از بخشها شبه دولتی شدهاند.
با عنوان خصوصیسازی بسیاری از بخشها شبه دولتی شدند
به نظر بنده دولت نباید بنگاهداری کند چون بخش خصوصی بسیار مستعد است و میتواند برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی از توانمندیهای خود استفاده کند اما برخی از قوانین و عوامل فعالیت این بخش را بسیار سخت میکند بنابراین باید برای پیشرفت اقتصادی کشور به این بخش توجه ویژه شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنایع به تازگی از تعطیل یا نیمه تعطیل بودن 50 درصد صنایع کشور خبر داده که این امر فاجعهای در کشور و بخش اقتصادی است چون صنعت یک کشور حوزهای اشتغالزا بوده که در ارزآوری و توسعه اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.
تسنیم: تکثر بخشهای خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما اقدامات دو بخش اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن در راستای بهبود اقتصاد کشور چگونه بوده است؟
دو بخش اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از بخشهای خصوصی کشور بوده که اتاق بازرگانی قانون مصوب مجلس و خانه صنعت و معدن مصوبه هیئت دولت را برای فعالیت دارند و هر کدام از این دو بخش وظیفه دارند در راستای تقویت بخش خصوصی و ارائه خدمات اقتصادی تمام توان خود را به کار گیرند و خوشبختانه فعالیت همسویی را انجام میدهند.
در حال حاضر تعاملی بین اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع وجود دارد و همه این سازمانها در استان خراسان رضوی در جهت توسعه و رشد اقتصاد مشروع استان و همچنین بالا بردن سهم استان در GDP ملی حرکت میکنند.
تسنیم: به تازگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده نظر شما در ارتباط با این امر چیست؟
بانک مرکزی نباید زیرمجموعه بخش یا قوایی باشد و اصولا استقلال بانک مرکزی مطلوب بوده و این استقلال برای حفظ ارزش پول ملی بسیار حائز اهمیت است و با مستقل شدن این بانک رفتار پولی دچار تغییر جدی میشود چون دیگر دولت نمیتوان در هر کجا که با مشکل مواجه شد از بانک مرکزی استقراض کند.
تسنیم: از اینکه با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی وقت خود را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزار هستیم و برای شما توفیقات روز افزون را آرزو میکنیم.
بنده هم از شما و همکاران محترمتان که در جهت اطلاعرسانی صحیح، شفاف و منصفانه تلاش میکنید تقدیر و تشکر میکنم و با توجه به اینکه اقتصاد جادهای دو طرفه بوده و نیازمند تعامل و گفتمان جهانی و دیپلماسی قوی است که در حال حاضر تحت شعاع مذاکرات ژنو قرار گرفته و امیدوارم با وفاق و یکپارچگی، تعاملی منطقی در منطقه و نقاط مختلف دنیا ایجاد کنیم تا با حفظ ارزشها و اصول بتوانیم گامهای خوبی در مسیر پویایی اقتصاد کشور برداریم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.