بانکها همچنان از بانکداری بدون ربا گریزان هستند آماده شدن طرح تحول سیستم بانکی تا ٣ماه آینده
سال١٣٦٣ بود که قانون بانکداری اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان قرار بود که شیوه و ساختار بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا تغییر پیدا کند و اینگونه بانکداری به عنوان بانکداری سالم، الگویی برای دیگر مدلهای بانکداری باشد، اما از آن سال که این قانون تصویب شده است، نرخهای سود بانکی که روزبهروز افزایش مییابد، این شائبه را در ذهنها ایجاد میکند که نهتنها بانکداری اسلامی در کشور اجرا نشده، بلکه سودهای دریافتی بانکها در کشور ما از دیگر نقاط جهان هم بیشتر است.
همین موضوع و البته در کنار آن «جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی» که برخی علما و آیات عظام آن را حرام اعلام کرده بودند، در دیدار هفته گذشته رئیسکل بانک مرکزی با آیات عظام، در قم دوباره مطرح شد و همین امر بهانهای شد تا دوباره به سراغ این بحث برویم.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس با اشاره به اینکه قانون مصوبشده سال١٣٦٣ به طور کامل با سیستم بانکی ربوی متفاوت است، بیان کرد: در سیستم بانکی ربوی عملیات بسیاری سادهای وجود دارد و بانک، پول سپردهگذاران را به عنوان قرض میگیرد و مالک میشود و بهرهای به آنان پرداخت میکند و در ادامه همان پول را به متقاضیان بانک پرداخت میکند و بهره بیشتری میگیرد و مابهالتفاوت بهره پرداختی و دریافتی درآمد بانک است.
بانک مرکزی قانون را دور زد
حجتالاسلاموالمسلمین رجایی افزود: در سیستم بانکداری بدون ربا، بانک وارد مشارکت میشود و در فعالیتهای واقعی اقتصاد ورود پیدا میکند و اینطور سیستم نیازمند سازوکار خاص خودش است اما متاسفانه بانک مرکزی در سال٦٣ پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا به جای اینکه ساختار موجود را با قانون جدید تطبیق دهد، با دستورالعمل جدید به گونهای تغییر ماهیت داد که عقود خود را با ساختار گذشته تطبیق داد و به جای اینکه بانک مرکزی بر اساس وظیفه، ساختار را درست کند، با استفاده از دستورالعملهای اجرایی، قانون را دور زد نتیجه این کار چیزی جز وضعیت موجود نیست.
دادن تسهیلات به بخش تجاری؛ آفت بانکداری بدون ربا
وی مشکل دیگر سیستم بانکی کشور را دادن تسهیلات به بخشهای تجاری خواند و اظهار داشت: بانکها به جای اینکه تسهیلات را به تولید بدهند، بخشهای واسطهگری و تجاری را تامین کردهاند و با توجه به این وضعیت، خود دولت و بانک مرکزی تصمیم به اصلاح سیستم بانکی گرفتند و مجلس چون دید که دولت در تنظیم لایحه تعلل می کند، در حال آماده کردن طرح تحول سیستم بانکی است.
وی افزود: در این طرح، هم تغییر در عقود و هم در ساختار بانکی مدنظر است که ساختار بانکی باید با قانون بانکداری بدون ربا متناسب شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این موضوع که هرازچندگاهی با تاکید علمای عظام، جوی برای جلوگیری از نحوه عملکرد بانکها ایجاد میشود و پس از مدتی این موج میخوابد، تصریح کرد: البته اکنون که مجلس شورای اسلامی وارد این موضوع شده، نشاندهنده ضرورتی است که نمایندگان مجلس احساس کردهاند و انگیزه به ثمر رسیدن این موضوع نیز در نمایندگان وجود دارد.
جلسات مختلف برای تدوین طرح «اصلاح نظام بانکی»
وی افزود: برای اینکه این طرح سریعتر آماده شود، هفته گذشته برخی نمایندگان در شهر مشهد دو روز کامل وقت خود را به این موضوع اختصاص دادند و با توجه به اقداماتی که شده است، امیدوار هستیم تا سهماه آینده این طرح آماده و به مجلس تقدیم شود.
در ادامه نماینده مردم گناباد در مجلس نیز در زمینه دیرکرد بانکی نیز گفت: جریمه تاخیر به صورت مطلق ایراد ندارد و این جریمه ممکن است درست باشد و البته باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که اگر جریمه دیرکرد وجود نداشته باشد، افرادی که وامهای کلان میگیرند، بهراحتی میتوانند از بازپرداخت آن شانه خالی
کنند.
وجود معوقه ٨٢هزار میلیاردی به بانکها
حجتالاسلاموالمسلمین محمد رجاییباغسیایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با وجود اعمال جریمه دیرکرد، ٨٢هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد، تصریح کرد: جریمه تاخیر مبنای شرعی نیز میتواند داشته باشد و البته علما که از این موضوع ایراد میگیرند، درواقع به نحوه عملکرد بانکها ایراد میگیرند، اما اصل جریمه تاخیر اگر برای جبران خسارت باشد، میتواند مبنای شرعی داشته باشد و البته برخی علما نیز پرداخت این جریمه را تایید کردهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از شعبههای بانکها به این قانون عمل نمیکنند، تصریح کرد: متاسفانه این شعبهها، معاملات صوری دارند و البته بعضی بخشنامههای بانک مرکزی بهویژه دستورالعملی اجرایی که پس از تصویب این قانون نوشته شده است، به گونهای با استفاده از شروط ضمن عقد، زمینه را برای معاملات صوری بانکها فراهم کرده است تا از اجرای دقیق قانون راه گریز داشته باشند.
سیستم جاری بانکی باید اصلاح شود
همچنین عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیستم جاری بانکها باید اساسی اصلاح شود، اظهار داشت: در موضوع سودهای بانکی و دیگر مسائل مربوط به بانکداری اسلامی، مباحث شرعی دارای اهمیت است و بانکها باید این موضوع را جدی بگیرند.
حسین میرمحمدی با اشاره به اینکه تمام مسائل بانکی در کنار هم باید دیده شود، ادامه داد: بانکها باید سود متعارف و منطقی خود را به دست آورند و البته در کنار این موضوع، تمام اجزای بانکداری نیز باید در کنار هم اصلاح شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم بانکی وضعیت مناسبی ندارد و همین امر سبب نگرانی آیات عظام و علمای دینی شده است، تصریح کرد: این موضوع باید مدیریت شود، به نحوی که تمام نکات شرعی در بانکداری اسلامی باید رعایت شود اما متاسفانه همانطور که اعلام شده است و علما نظر دادهاند، وضعیت سیستم بانکی ما درست نیست.
مدلی برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود ندارد
یک کارشناس امور بانکی نیز در همین زمینه معتقد است که هیچ مدلی برای اجرای بانکداری بدون ربا در کشور وجود ندارد و با آن به طور ریشهای برخورد نشده است.
دکتر سوهانی با بیان اینکه رعایت بانکداری اسلامی نیازمند الزامات و بسترهایی است که هیچگاه در کشور بهدرستی فراهم نبوده، اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا، از ابتدا قوانینی با سازوکار موقت بود که قرار بود بعد از یک دوره اجرای کوتاهمدت اصلاح شود، اما هنوز بعد از گذشت چند سال این اتفاق نیفتاده و دچار مشکلات بسیاری است.
وی با تاکید بر اینکه بحث تعیین نرخهای دستوری، به سیستم بانکداری ایران ضربه میزند و مانعی برای اجرای بانکداری اسلامی است، ادامه داد: زمانی که در کشور نرخ تورم بیشتر از نرخ تسهیلات است و بانک مرکزی این اجازه را به بانکها میدهد که سپردههای ٢٠ تا ٢٢درصد داشته باشند و از سوی دیگر الزام به ادامه تسهیلات ١٨درصد میکند، روشن است که قانون دچار مشکل میشود.
*فتوای مراجع عظام تقلید درباره جریمه دیرکرد وام
حضرت آيت ا… خامنهاي:
نسبتبه بانكها: اگر براساس عمليات بانكي مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تأييدشده شوراي محترم نگهبان انجام شود، بياشكال است و نسبت به غير بانك ها: اگر در قالب يكي از عقود صحيح شرعي باشد، اشكال ندارد.
گرفتن دير كرد نسبتبه غيربانكها جايز نيست.
حضرت آیتا… مکارمشیرازی:
اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است، تأخیری صورت بگیرد، دریافت جریمه و خسارت تأخیر حرام است.
حضرت آیتا… نوریهمدانی:
اگر ضمن عقد قرارداد قرض برای تأخیر در ادای دین، مبلغ و زمانی معین مشخص شود، این اشکالی ندارد، ولی اگر برای دیرکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه بر اساس یک نرخ معین، مبلغ جریمه اضافه شود، این ربا و حرام است. گرفتن جریمه دیرکرد ربا و حرام
است.
حضرت آیتا… صافیگلپایگانی:
ما خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از سیستم بانکی کشوریم. دیرکردهایی که بانکها دریافت میکنند، مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است و باید دیرکردها کاهش داده شود یا حذف گردد تا به قشر آسیبپذیر جامعه فشار وارد نشود.
حضرت آیتا… علویگرگانی:
دریافت جریمه تاخیر اقساط بانکی، خلاف شرع است و جایز نیست.
حضرت آیتا… العظمی وحید خراسانی:
جریمه در زمینه تأخیر پرداخت وام، جایز نیست.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.