مشهد مرکز مؤسسات مالی غیرمجاز است
این روزها از هر کوچه و خیابانی که بگذرید مؤسسات و قرضالحسنههای بیشماری را میبینید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این مؤسسات به تعبیری سوپرمارکتهایی هستند که درراستای افزایش خدمات بانکداری در کشور تبدیل به مؤسساتی با خدمات بانکی شدهاند که البته برخی بدون مجوز فعالیت کرده و قانونی نیستند. این رشد قارچگونه تا جایی پیش رفته که در بسیاری از محدودههای شهری تعداد شعب بانکی از تعداد سوپرمارکتها و بسیاری از اصناف پرمراجعه، بیشتر شده است. این افزایش تعداد مؤسسات مالی درنهایت به رشد هزینه پول نیز دامن زد. درهمینراستا بانک مرکزی در اسفند سال٩١ براساس ماده٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مؤسسات پولی بدون مجوز را که برای تبدیلشدن به مؤسسه اعتباری سرمایه کافی نداشتند، موظف کرد تا پایان اسفند همان سال به تامین سرمایه لازم اقدام کنند و قرار بر این شد که پس از پایان مهلت فوق این مؤسسات مجاز به دریافت سپرده از مردم نبوده و اسامی آنها به اطلاع عموم برسد که این مهلت تا پانزدهم فروردین سال٩٢ تمدید شد، اما هرگز در این زمینه خبری رسمی ازسوی بانک مرکزی اعلام نشد.
ازآنجاییکه فعالیت شمار زیادی از این مؤسسات اعتباری در شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست و مشهد بهدلیل موقعیت و شرایط معنوی، خاستگاه شروع فعالیت صاحبان سرمایه و راغبان این امر است، به گفته کارشناسان اقتصادی شروع فعالیت ٥٠درصد از مؤسسات مالی و اعتباری کشور از مشهد بوده است.
ایران دوبرابر کشورهای دیگر مؤسسه اعتباری دارد
طبق آمار بانک جهانی درحالیکه تعداد بانکهای ایران به ٢٨بانک در ١٠سال میرسد، میانگین تعداد بانکهای جهانی در همین بازه زمانی ١٢ است. این رقم در کشورهای نفتخیز حدود ١١ و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود ١٦ و در کشورهای با درآمد زیاد به ٢٨ میرسد. این آمار نشان میدهد که تعداد بانکها در کشور ما تقریباً ٢.٥برابر متوسط جهانی و کشورهای نفتخیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است، درحالیکه بسیاری از آمارهای اقتصادی ما با تعداد بانکهای کشور ناهماهنگ هستند. اما بهواقع دلیل این رشد ناموزون تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری در کشور ما چیست و چه نتایج و عوارضی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، سؤالی است که عدالتیان دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان و همچنین سرپرست شعب بانک ملی خراسان رضوی در پاسخ به آن میگوید: «مؤسسات مالی و اعتباری (که شمار آنها در کلانشهری چون مشهد بهدلیل شرایط و موقعیت معنویای که دارد بسیار زیاد است) بهدلیل اینکه نظارتی بر عملکرد آنها نمیشود، همیشه مشکلات و تاثیرات منفی زیادی روی اقتصاد شهر یا حتی کشور داشتهاند.» این مقام مسئول ادامه میدهد: «این مؤسسات درراستای اهداف دولت حرکت نمیکنند اگر چه انتظاری هم از آنها نیست اما همین نبود نظارت موجب میشود که آنها سود خود را در جایی سرمایهگذاری کنند که مدنظر دولت نیست و همین موضوع موجب مشکلاتی برای مردم و حتی دولت میشود.»
دامن زدن به افزایش نرخ سود بانکی
به گفته محسن محجوبمنش بهعنوان سربازرس نظارت بر بانکهای واحد نظارتی خراسان رضوی مؤسسات مالی بهدلیل رقابت زیاد در جذب سپرده و سهم کمتر نقدینگی نمیتوانند با نرخهای سودکم هزینههای خود را پوشش دهند، بنابراین بهخودیخود به افزایش نرخ سود دامن زدهاند. نرخ سود دریافتی ازسوی این مؤسسات از راههای خاص قانونی بعضا تا مرز ٤٠درصد در سال نیز رسیده و این دقیقا در مسیر عکس بانکداری اسلامی است.
سرپرست شعب بانک ملی استان در ادامه میگوید: «درواقع علت رشد بانکها در سالیان گذشته فقط رشد نقدینگی در کشور نیست. هرچند که درحالحاضر شرایط رکودی را تجربه میکنیم. مسئله این است که بهدلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و تأسیس چندین مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، بانکها از نقش اصلی خودشان فاصله گرفتهاند و بهجای تأمین منابع دارای نیاز بخش تولیدی کشور به دلالی و فعالیتهای واسطهای روی آوردهاند و ازآنجاییکه شرایط اقتصادی در چند سال گذشته تحت تاثیر برخی عوامل ازجمله تحریمهای ظالمانه غرب، نسبتاً بیثبات بود، سود سرشاری از این فعالیتها بهدست آوردند. دقیقاً بههمیندلیل است که وقتی تولید وضعیت خوبی نداشت، بانکها سودآور بودند و کماکان به توسعه خود ادامه میدادند. بهعبارت دیگر همانطور که آمار بانک جهانی نیز نشان میدهد تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با شرایط اقتصادی و میزان درآمد ما در چند سال گذشته توجیهشدنی نیست و زمانیکه به فعالیتهای غیرمولد آنها در بازارهایی مانند مسکن و ارز نگاه میکنیم دلیل این وضعیت روشن میشود.»
فعالیت ٣٠بانک و هزار و ٣١٤شعبه در استان
طبق آمار رسمی درحالحاضر ٣٠عنوان بانکی در استان درحال فعالیت هستند که شامل ٩بانک دولتی و ٢١بانک خصوصی میشود. این درحالیاستکه تعداد ٥٨١شعبه بانک دولتی و ٧٣٣شعبه بانک خصوصی در استان مشغول فعالیت هستند. به گفته عدالتیان دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی «بیش از ٥٠درصد این شعب در مشهد و حومه مشهد حضور دارند و این در حالی است که بانکهایی چون پستبانک فقط در قالب باجه فعالیت میکنند.»
مشهد اشباع است
کوچک یا بزرگبودن محل چندان مهم نیست، بلکه تابلوی سردر مهم است که عنوان بانک، مؤسسه اعتباری، صندوق، تعاونی و… یا هر اسم دیگر بر آن نقش بسته است. موضوعی که عدالتیان دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز به آن اشاره دارد و بیان میکند: «به عقیده من مشهد دیگر اشباع شده و نیازی به افتتاح شعبه یا فعالیت مؤسسه جدید ندارد. البته این موضوع چند سال پیش ازسوی بانک مرکزی به همه استانها ابلاغ شده و باتوجه به بررسیهایی که بانک مرکزی داشته همه بانکهای دولتی ٢٠درصد از شعبههای خود را باید کاهش دهند و ما در استان درحال بررسی هستیم تا شعبههایی که سوددهی کافی ندارند، تعطیل کنیم. این موضوع زمانیکه برای شعب بانکهای دولتی اتفاق میافتد درباره موسسات اعتباری باید گفت مشهد کاملا اشباع شده است و نیازی به مؤسسه و بنگاه دیگری ندارد.» این درحالی است که به گفته محجوبمنش سربازرس نظارت بر بانکهای واحد نظارتی استان بانک مرکزی دیگر برای آغاز فعالیت هیچ مؤسسه مالی و اعتباری و همچنین قرضالحسنه جدید مجوز صادر نمیکند.
ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری ازسوی بانک مرکزی
باوجودیکه مسئولان و سیاستگذاران بانک مرکزی ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را در دستورکار خود قرار دادهاند، شبکه مالی کشور همچنان درگیر حضور مؤسسات بدون مجوز است. مؤسساتی که همانطور که قبلا گفتیم تابع سیاستها و قوانین بانک مرکزی نیستند و بههمیندلیل قدرت بهدستآوردن توان مالی بسیار بیشتر از بانکها را دارند، هرچند بیشتر آنها وابسته به نهادهای دیگر هستند. عدالتیان سرپرست شعب بانک ملی خراسان رضوی دراینباره بیان میکند: «مجوز سیستمهای بانکی و مؤسسات اعتباری ازسوی بانک مرکزی صادر و این مجوز براساس معیارهای خاصی انجام میشود که مهمترین معیار آن داشتن سهامدار با سرمایه مشخص است. شمار زیادی از این مؤسسات طبق بخشنامهای که چند سال پیش ازسوی بانک مرکزی صادر شد با هم ادغام شدند و بهصورت بانک ادامه فعالیت دادند. نمونه این ادغام، بانک آرمان است که از چند مؤسسه تشکیل شده است.» البته درهمین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با ما اعلام میکند درباره صادرکردن مجوز، معیار و استاندارد بهخصوصی وجود ندارد اگر چه قوانینی ازسوی بانک ملی در این زمینه وضع شده است، همانند استفادهنکردن از سپردههای مردم برای خرید ملک و غیره. به گفته این منبع آگاه شمار زیادی از مؤسسات مالی در شهر مشهد فعالیت میکنند درحالیکه مجوز ندارند و مردم از آن آگاه نیستند و متاسفانه نظارتی ازسوی بانک مرکزی بر عملکرد آنها نمیشود. درهمین خصوص یک منبع آگاه در اداره مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی نیز بیان میکند: «مجوز تازهای برای هیچ بخشی صادر نمیشود و در آینده نزدیک شمار زیادی از این مؤسسات از گردونه سیستم بانک مرکزی حذف میشوند، حتی مؤسسات معروفی نیز در این گروه قرار دارند و امکان حذف آن ها هست. مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان نیز که یکی از مؤسسات قدیمی است و با چند مؤسسه ادغام شده و در انتظار بانکشدن است نیز امکان دارد از گردونه خارج شود.»
بانکها و مؤسسات دولتی و خصوصی
از اینها که بگذریم آشنایی با نام بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز موضوعی بسیار مهم قلمداد میشود که فهرست بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در این گزارش عنوان میشود.
بانکهای تجاری دولتی شامل بانک سپه، شرکت دولتی پستبانک و بانک ملی ایران است. بانکهای تخصصی دولتی شامل «بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و بانک توسعه تعاون»، بانکهای غیردولتی دارای مجوز شامل «بانک اقتصاد نوین، پارسیان، بانک کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا و بانک شهر» است. همچنین بانک دی، بانک انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، بانک خاورمیانه، بانک آینده و بانک مهر اقتصاد نیز مجوز دارند.
بانکهای قرضالحسنه شامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و بانک قرضالحسنه رسالت بوده و مؤسسات اعتباری دارای مجوز شامل مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری آرمان، مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه اعتباری ثامنالحجج، مؤسسه اعتباری عسکریه، مؤسسه اعتباری کوثر و نور است. گفتنی است، فهرست صندوقهای قرضالحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری شامل صندوق قرضالحسنه بانکهای «توسعه تعاون، ملت، پارسیان و مسکن» است.
صندوقهای قرضالحسنه مجاز نیز شامل «صندوق قرضالحسنه مهر وطن، پیک رحمت، جوادالائمه شهرستان رودبار، زندهیاد سیده وحیده هاشمیزاده، صندوق قرضالحسنه ایرانیان سبزاندیش، صندوق قرضالحسنه کریمه کرامت، صندوق قرضالحسنه میلاد مکریان، صندوق قرضالحسنه صدرا و صندوق قرضالحسنه احسان شهرستان ابرکوه» است.
مؤسسات غیرمجاز و فساد گسترده
یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی بیان میکنند و بههمین دلیل مخالف حضور و فعالیت این مؤسسات در عرصه اقتصادی کشور و شهر هستند؛ شکلگیری گسترده درنتیجه رشد بیرویه و بدون قاعده و قانون اینگونه مؤسسات و بانکهاست. چرا که در این شرایط بنگاههای اقتصادی اقدام به صدور ضمانتنامهها و ارائه تسهیلات بهصورت سلیقهای و مطابق منافعشان میکنند بدون اینکه توجهی به بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشند. صدور ضمانتنامه ٨هزار میلیارد تومانی ازسوی یکی از مؤسسات مالی و اعتباری برای بابک زنجانی فقط نمونهای از این مسائل است. در همین زمینه یک منبع آگاه در اداره مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی میگوید: «جاییکه نظارتی بر آن نمیشود حتما تخلفاتی چون اختلاس نیز در آنجا صورت میگیرد. این درحالی است که وظیفه بانک مرکزی نظارت عالیه است و سایر دستگاهها همانند نیروی انتظامی نیز وظیفه نظارت و بازرسی بر این مؤسسات را برعهده دارند.»
موسسههای مالی و اعتباری بنگاههای اقتصادی هستند که برخلاف بانکهای خصوصی و دولتی، تابع هیچ قانونی نیستند و نظارتی نیز از سوی بانک مرکزی بر عملکرد آنها نمیشود. به همیندلیل است که قدرت بهدستآوردن توان مالی بسیار بیشتر از بانکها را دارند، هرچند بیشتر آنها وابسته به نهادهای دیگر هستند. اگرچه قدرت مانور این موسسات در تعیین سود سپردهها بدون درنظرگرفتن ضوابط خاص در سالهای گذشته میزان جذب منابع ازسوی آنها را افزایش داد اما درنهایت برخی از این مؤسسات بهدلیل درنظرگرفتن مسائل اقتصادی قانونمند و ضوابط بانکی ورشکست شدند بهنحوی که حتی شبکه مالی را تحت تاثیر قرار دادند. البته در سالهای اخیر علاوهبر مؤسسات مالی بدون مجوز، تعاونیهای اعتبار نیز در این راه گام برداشتند و بر معضل تشدید نابسامانیها در شبکه پولی کشور افزودند.
* ١٧تعاونیاعتبار ادغامشده ازسوی بانک مرکزی
در پی اقدام انجام شده ازسوی بانک مرکزی، تعاونیهای اعتباری به ١٧تعاونی ادغام و فهرست جدیدی از مؤسسههای اعتباری جدید اعلام شد. هرچند بانک مرکزی اقدام به ادغام این تعاونیها کرده اما کارشناسان معتقدند گاهی هم مؤسسات بهصورت خودجوش با یکدیگر ادغام میشوند که دلیل آن صرفهجویی در هزینههاست، چرا که با اینکار میتوانند از شعب بیشتری استفاده کنند و امکانات یکدیگر را در اختیار هم قرار دهند.
برهمین اساس مؤسسه اعتباری آرمان از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان و فردوسی با همدیگر تشکیل شد. مؤسسات اعتباری ثامن، ثامنالحجج، حافظ، عسکریه، کوثر و نور از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانهگستر مشیز مجوز در شرف تاسیس دریافت کردند. همچنین مؤسسههای مالی تبدیل شده به بانک نیز شامل مؤسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، مؤسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان (حکمت ایرانیان)، مؤسسه مالی و اعتباری مولیالموحدین (بانک ایران زمین) و مؤسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) است.
البته مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد. بانک آینده نیز از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد و مؤسسه مالی و اعتباری مهر نیز به بانک مهراقتصاد تبدیل شد.
همچنین تعدادی از مؤسسات ادغام شده همچنان با تابلوی قدیمی فعالیت میکنند که به گفته عدالتیان دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان این امر بهدلیل جاافتادن نام این مؤسسات در بین مردم است، درغیراین صورت باید تابلوی جدیدشان را نصب کنند. در همین حال تعدادی از آنها نیز بدون مجوز بانک مرکزی در سطح کشور درحال فعالیت هستند و حتی مشاهده میشود که برای جذب نقدینگی بیشتر اقدام به پرداخت سودی بیش از میزان مجاز به سپردهگذاران میکنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.