کارچاقکنهایی که از ناآگاهی مردم چاقتر میشوند
درحالیکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسبوکارها در ایران به گرفتن مجوز نیازی ندارد، هماکنون بخش بزرگی از مجوزهای کسبوکارها با قیمتهای نجومی خریدوفروش میشود که میتواند عامل سوءاستفاده عدهای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.
نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال جاری بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار را موظف کردند تا شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را بهنحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مدنظر خود را دریافت کند.
بااینحال هماکنون بسیاری از کسبوکارها در ایران باوجود نیازنداشتن به گرفتن مجوز با قیمتهای نجومی خرید و فروش میشود. بهعنوان مثال براساس برآورد سایت ایسنا، خرید مجوز یک شرکت حمل و نقل جادهای بینالمللی برای تاسیس ٤٠٠میلیون تومان و مجوز آژانس هواپیمایی ٥٥میلیون تومان و یک سفرهخانه سنتی ٦٠میلیون تومان آب می خورد.
بهنظر میرسد که ضعف دستگاههای صادرکننده مجوز، وجود برخی محدودیتها و سنگاندازیها در مسیر صدور آسان مجوزها و ناآگاهی صاحبان این مشاغل، زمینه سوءاستفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم میکند.
فرآیند صدور مجوز کسبوکار ؛ کند است
در این رابطه رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی با انتقاد از فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار گفت: متاسفانه طولانیشدن فرآیند پاسخگویی به کارآفرینان موجب بازارگرمی برخی کارچاقکنها باعنوان کارشناس شده است.
حسین قنبری افزود: این افراد معمولا برخی بازنشستگان و کسانی هستند که از فرآیندهای اداری بهخوبی اطلاع داشته و در هنگام مراجعه کارآفرینان به نهادهای گوناگون اعلام میکنند در قبال دریافت هزینه به آنها مشاوره میدهند تا زودتر بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
وی درباره دلایل ایجاد چنین مسئلهای بیان کرد: طولانیبودن فرآیندهای اداری و همچنین وجود قانونهای قدیمی و زاید موجب سردرگمی کارآفرینان برای گرفتن مجوز کسبوکار و وامهای بانکی شده است.
وی ادامه داد: درحالیکه گرفتن وام ازسوی کارآفرینان نیازمند گذراندن یک پروسه طولانی بوده، بهطوریکه این فرآیند گاهی شش ماه طول میکشد، این کارشناسان میتوانند مدت گرفتن وام را به دو ماه کاهش دهند.
قنبری تصریح کرد: ازاینرو بهترین راهکار حل این مسئله تجدیدنظر در قانونهای قدیمی و بهروزکردن آنها با نیازهای بازارکار است.
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی با بیان اینکه هماکنون تامین نقدینگی بهصورت عادی برای تولیدکنندگان نیازمند فرایندی طولانی است، گفت: در وضع عادی درصورتیکه پاسخ بانک برای پرداخت وام مثبت و متقاضی واجد شرایط باشد، باید دهها مدرک و وثیقه مختلف به مسئول دایره اعتبارات بانک بدهی تا درصورت تایید و کاملبودن پرونده پس از چند هفته وام به دستتان برسد. اما کارچاقکنها دریافت وام، آن هم با ارقام زیاد را معمولا ظرف چند هفته تضمین میکنند.
وی تصریح کرد: اگر خواهان تمایل جوانان به فعالیتهای دلالی نمی باشیم، باید شرایط کسبوکار و گرفتن مجوز را آسان کنیم.
فروش برند تجاری مجاز است
همچنین رئیس مجمع امورصنفی تولیدی و خدماتی مشهد با بیان اینکه بهتازگی همکاری نهادها برای صدور مجوز کسبوکار بهتر شده است، گفت: بااینحال هنوز گاهی متقاضی باید فرآیندی طولانی را طی کند، ازاینرو انتظار میرود روند تعامل برای گرفتن مجوز افزایش یابد.
عبد ا… افشاری در پاسخ به این سؤال که آیا خریدوفروش مجوز کسبوکار مجاز است، بیان کرد: خریدوفروش مجوز کسبوکار مجاز نیست، بلکه افراد میتوانند درصورتیکه فعالیت آنها باعث ایجاد برند تجاری شده باشد، اقدام به فروش برند خود کنند.
وی تاکید کرد: براین اساس افرادی که اقدام به خریدوفروش مجوز بهصورت غیررسمی کنند، اقدام آنها غیرقانونی است.
افشاری تصریح کرد: با اینحال افرادی هم که اقدام به خرید برند تجاری میکنند، حق جابهجایی آن واحد را نداشته و باید در همانجا به ادامه فعالیت بپردازند. بهعنوان مثال اگر تاکسی تلفنی خریده شده باید در همانجا به فعالیت ادامه دهد.
با سازمانهای مختلف برخورد میشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ماده٦٢ برنامه پنجم و ماده ٧ قانون اصل٤٤ درباره مجوز کسب و کار، چرا در عمل اجرایی نمیشود، گفت: مشکلی که وجود داشت این بود که پارهای تناقضها بین قوانین قبلی وجود داشت و در اصل٤٤ ضمانت اجرایی پیشبینی نشده بود. برای اینکه مشکلات حل شود، تلفیقی از مواد قانون برنامه و ماده٧ قانون اصل٤٤ را بهنوعی اصلاح کردیم و در ماده فوق ضمانتنامههای اجرایی پیشبینی شد.
قادری اظهار داشت: در قانون جدید و اصلاحی که قانون ماده٧ اصل٤٤ انجام شده، ضمانتنامه اجرایی پیشبینی شده و اگر سازمان یا ارگانی شرایط و زمان را رعایت نکند و هزینههای صدور و تمدید مجوز را در پایگاه اطلاعرسانی اعلام نکند و هزینه و مدارک اضافی بگیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
*گرفتن مجوز کسب و کار یا هفتخوان رستم!
در سالهای اخیر، قوهمقننه با تصویب چندین قانون مانند قانون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی (١٣٨٦)، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی (١٣٨٧)، قانون برنامه پنجم توسعه (١٣٨٩) و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (١٣٩٠)، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسب وکار و بهویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب وکارها و صدور مجوزهای سرمایهگذاری به عمل آورد، اما بهدلایل مختلف برخی احکام بهطور ناقص اجرا شد.
در این زمینه میتوان به ماده (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و ماده (٦٢) برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. مطابق ماده ذکرشده، دستگاههای دولتی، شوراها و اتحادیههای صنفی موظفاند، شرایط دریافت مجوز را بهگونهای تسهیل کنند تا به هر متقاضی ١٠روزه پاسخ و ٣٠روزه مجوز دهند، اما طبق گزارشهای مراجع مربوط، بسیاری از دستگاههای مشمول تاکنون این حکم را اجرا نکردهاند. درحالحاضر مراحل عمومی و زمان لازم برای گرفتن مجوز واحد صنفی در ایران طولانی است؛ بهطوریکه ارائه گواهی سوءسابقه بین سه تا هفت روز، تایید صلاحیت شخصی و مکانی ازسوی اداره نظارت بر اماکن عمومی حداکثر ١٥روز زمان میبرد و گرفتن مجوز از وزارت دارایی زمان مشخصی ندارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.