اصلاح سیاستهای اصل 44 کلید خورد
با گذشت 10 سال از آغاز اجرای سیاستهای كلي اصل 44 قانون اساسی بهارستاننشینها اصلاح برخی از مواد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
عدم اجرای کامل این قانون از یک سو و جهت گیری واگذاریها به سمت رد دیون عمده دلیلی است که موجب شد نمایندگان مجلس در راستای رفع مشکلات خصوصیسازی که در دل این سیاست نهفته است قدم بردارند. براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خصوصیسازی در سال 91 در مجموع 83 درصد از خصوصیسازیها رد دیونی بوده که این امر موجب شد این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شود. حال نمایندگان مجلس سعی دارند با اصلاح هفت ماده، این قانون را به ریل اصلی خود بازگردانند؛ هفت یا هشت مادهای که سه مورد آن در روزهای آتی به صحن علنی خواهد رسید و مابقی نیز پس از اعمال تغییرات و تصمیمگیری برای نهایی شدن به رای گذاشته خواهد شد.
کندی در روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حضور کمرنگ بخش خصوصی برای پیشبرد این قانون موجب شد، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران حضور یافته و به ارائه گزارشی در خصوص نحوه اجرای قانون اصل 44 بپردازد. اعضای کمیسیون اصل 44 و محیط کسبوکار اتاق ایران پس از پایان جلسه به ارائه بیانیهای در خصوص نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پرداختند.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس با اشارهاي گذرا به فعاليتهاي مربوط به مجلس طی چند سال گذشته در ارتباط با بخش خصوصي و تصويب و بررسي طرحها و لوايح مختلف در حوزه توليد، صنعت و غيره، تصريح كرد: بهتر آن است قوانين اقتصادي را با هماهنگي و مشورت افرادي كه در اين وادي فعال هستند، تصويب كنيم. فولادگر با اشاره به کندی اجرای این قانون در دولت یازدهم و تذکرات و هشدارهای مجلس نسبت به نحوه صحیح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در دولت سابق گفت: با بررسيهايی که مجلس انجام داد به اين نتيجه رسيديم يكي از عمدهترين دلايل عدم اجراي سياستهاي کلی اصل 44 خود همین قانون است. بنابراين پيشنهاد سه اصلاح برای این قانون را به مجلس ارائه کردیم که این سه پیشنهاد سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
تشکیل کارگروه برای اصلاح اصل 44 قانون اساسی یکی دیگر از مواردی است که رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: كارگروهي با حضور بخش دولتی و مجلس با هدف اصلاح قانون سياستهاي کلی اصل 44 تشكيل شده و پس از بررسيهاي صورت گرفته تصميم گرفتيم 7 یا 8 ماده از اين قانون را اصلاح كنيم.
فولادگر با اشاره به پیشبینی اصلاح تبصره 3 این قانون اظهار کرد: این اصلاحیه به واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها مربوط میشود، پیش از این وجوه واگذاریها برای برنامههای توسعه ای به این شهرکها بازگردانده نمی شد و صرف این وجوه نامشخص بود که در این بند بازگرداندن وجوه به شهرکهای صنعتی پیشبینی شده است.
اصلاح ماده 6 و 7 یکی دیگر از مواردی است که رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره کرده و در خصوص ماده 6 میگوید: ابهام در ماده 6 قانون اصل 44 که مربوط به موسسات عمومی و بیشتر شبه دولتی میشود (همانند صندوقها، واحدهای نظامی و…)به بحث واگذاریها به صورت رد دیون بازمیگردد. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد قریب به اتفاق واگذاریها به صورت رد دیون صورت گرفته و بخش خصوصی نقشی در این میان نداشته به همین دلیل در اصلاحیه این ماده این موضوع مطرح شده که در واگذاریها سهم و کرسی مدیریت نباید بیش از 40 درصد باشد.
فولادگر در ادامه به آمار سال 90 و 91 سازمان خصوصیسازی اشاره کرده و میگوید: براساس تایید سازمان بازرسی کل کشور در سال 90 در مجموع 81 درصد و در سال 91 نیز 83 درصد واگذاریها به صورت رد دیون بوده و با این شرایط میتوان گفت کل مبحث واگذاریها به رد دیون خلاصه شده است که این امر ایراد شورای نگهبان در اجرای این قانون را به همراه داشته است.
وي با اشاره به اینکه اختصاص 83 درصد از كل منابع واگذاريها به رد ديون زنگ خطري جدي براي اقتصاد به شمار ميآيد اظهار کرد: در گزارشی که از سوی مجلس تهیه شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که خصوصیسازی به صورت واقعی صورت نگرفته و از سوی دیگر به جای سرمایهگذاری که باید به آن توجه میشد تنها پرداخت بدهی دولت مورد توجه قرار گرفت.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اینکه اجرای نادرست این قانون همواره مورد تاکید بوده است، عنوان کرد: ما به طور مرتب در این خصوص اخطار دادهایم، اما توجهی به این اخطارها نمیشد، بنابراین تصمیم به اصلاح این قانون گرفتیم تا نقش بنگاهها را در ماده 6 این قانون محدود کنیم.
«ارائه اطلاعات شرکتها و موسسات عمومی به شورای رقابت» یکی دیگر از مواردی است که فولادگر به آن اشاره کرده و میگوید: براساس تبصرهای که در این قانون پیشبینی شده تمام شرکتها و سازمانها ملزم به ارائه اطلاعات خود شدهاند به جز شرکتهايي که بحث آنها امنیتی است و شرکتهایي که شورای امنیت ملی یا مقام معظم رهبری محرمانه بودن آنها را تایید کنند.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در مجلس با اشاره به اینکه رد دیون از این پس ممنوع میشود، افزود: اين ميزان منابع بايد در سرمايهگذاريها و تكميل پروژههاي نيمه تمام خرج ميشد كه متاسفانه اين چنين نشد؛ بنابراين اقدام به اصلاح قانون كرده و رد ديون به اين موسسات را ممنوع كرديم و دولت از این پس برای پرداخت دین یا بدهی خود باید پس از فروش سهم خود به صورت نقد نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
وي تصریح كرد: حضور موسسات شبه دولتي در بورس باعث نظارت پذير شدن آنها ميشود و با اصلاحات صورت گرفته، بخش خصوصي واقعي نيز ميتواند در واگذاريها نقش جديتر و گستردهتري ايفا كند.
فولادگر اظهار کرد: در بودجه سال جاری سهم رد ديون كاهش پيدا كرد و اميدواريم در سال آينده براساس قانوني كه به زودي تصويب ميشود به طور كامل حذف شود. رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به اصلاحات پیشبینی شده در ماده 7 این قانون اشاره کرده و میگوید: برای این ماده نیز مقرراتزدایی و تسهیل در روند مقررات در فضای کسبوکار پیشبینی شده و در این خصوص نیز مقرر شده تا پایگاه اطلاعرسانی شکل بگیرد.
سهام عدالت، هیات داوری و شورای خصوصیسازی از دیگر اصلاحاتی است که فولادگر به آن اشاره اما توضیح در این بخش را به آینده موکول کرد. فولادگر در ادامه این نکته را مد نظر قرار میدهد که تغییرات پیشبینی شده پس از تایید وزارت اقتصاد لازم اجرا خواهد بود. اين نماينده مجلس همچنين با اعلام اين خبر كه طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبري از اين پس طرحها و لوايح قبل از تصويب بايد در مرحله بررسي با سياستهاي كلي اصل 44 نيز مطابقت داده شود، گفت: اين موضوع سالها قبل نيز وجود داشت ولي به مرور زمان مورد غفلت قرار گرفت. حال مقرر شده همه طرحها و لوايح در مرحله بررسي با سياستهاي كلي اصل 44 مطابقت داده شوند و مغايرتها برطرف شود.
اصل 44 ؛ هدفي که محقق نشد
مشکلات به وجود آمده در روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موجب شد اعضای کمیسیون اصل 44 و محیط کسبوکار اتاق ایران اقدام به انتشار بیانهای در این خصوص کنند. در بیانیه این کمیسیون آمده است:
با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي 84 و 85 ، حدود فعاليتهاي بخشهاي مختلف نظام اقتصادي و نقش مردم در اين زمينه براساس قانون اساسي كشور شفاف شد، اما عدم اجراي کامل سياستهاي فوق، ما را در رسیدن به اهداف این ابلاغیه که افزایش رقابتپذیری، توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، كاهش تصديگريهاي دولت، لغو امتيازات بنگاههاي اقتصادي دولتی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم بود ناکام گذاشت.
از دیدگاه صاحبنظران عدم ايجاد زيرساختهاي لازم براي اجرا، بیتوجهی به اهداف، فقدان سيستم نظارتي مناسب براي فرآيندها، تدوین نشدن شاخصهاي ارزيابي و پايش، عدم اهتمام مسوولان به اجراي قانون فوق، مغايرت برخي احكام بودجه سنواتي سالهاي اخير با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسی، فقدان سيستم تعيين حدود فعاليتهاي بخشهاي نظام اقتصادي و…. عمدهترین اشکالات اجرای سیاستهای مذکور بوده است.
مجلس شورای اسلامی خصوصا «کمیسیون حمایت از تولید و اصل 44 قانون اساسی» از دو سال قبل برای اصلاح بخشهایی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیگیری و نهایتا سه ماده از قانون فوق مورد اصلاح قرار گرفت که منجر به تعیین و تکلیف و سهم نقش موسسات و نهادهای غیردولتی در اقتصاد، شفافیت در انجام معاملات فعالان اقتصادی و اصلاح ماده 7 قانون اصل 44 در راستای اجرایی كردن این ماده شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.