توافق براي پرداخت سريع هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز در حاشيه جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران از توافق براي پرداخت سريع ۱۰۰۰ ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي خبر داد و گفت: وزير اقتصاد براي عملياتي کردن اين موضوع اعلام آمادگي کرد. محمد نهاونديان، دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي گفت: جلسه ديروز شوراي گفت و گو در مورد مطالبات بخش خصوصي بود و کارگروه تشکيل شده در وزارت اقتصاد در اين راستا گزارش خود را ارائه کرد.
مطالبات بخش خصوصي از دولت به اسناد بهادار تبديل مي شود
به گزارش مهر و ايرنا رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين که قرار است ظرفيت هاي قانوني موجود در قانون بودجه طبق ماده ۳۵ و ۳۶ به سرعت مورد استفاده قرار گيرد، تصريح کرد: پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد تومان در اين راستا مورد تأييد قرار گرفته و قرار است که به سرعت پرداخت شود. وي ادامه داد: همچنين قرار شد در مواردي که ظرفيت هاي موجود کفايت نمي کند نيز پيش نويس ماده قانوني لازم تهيه و از طريق نمايندگان مجلس که در شورا حضور دارند براي تصويب انتشار اوراق خزانه اسلامي اقداماتي انجام شود.دبير شوراي گفت و گو اظهار داشت: رويکرد شورا بيشتر درباره بدهي هاي دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي است که بايد واقع بينانه و بدون پرده پوشي به اين امر توجه شود.وي ادامه داد: با تبديل اسناد به اوراق بهادار و ارائه به دستگاه هاي دولتي و مشتريان بسياري از مشکلات رفع مي شود که البته قرار است اين رويکرد در کارگروه شوراي گفت و گو تهيه و به جلسه بعدي شورا تقديم شود.
روند پرداخت يارانه بخش توليد از سرعت لازم برخوردار نيست
دبير شوراي گفت و گو در ادامه پرداخت يارانه هاي بخش توليد را از ديگر مباحث اين شورا اعلام کرد و افزود: اين امر در جلسات گذشته مورد تأييد مقامات رسمي کشور نيز بوده است و بخش خصوصي انتظار دارد در اين مورد در اولويت باشد.به گفته وي با وجودي که نيمه اول سال در حال سپري شدن است اما روند پرداخت يارانه بخش توليد از سرعت لازم برخوردار نيست.
نهمين نشست شوراي گفتگوي بخش خصوصي با دولت
به گزارش واحد مرکزي خبر نهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، شهردار تهران، رئيس اتاق بازرگاني ايران و ساير اعضاي شورا در اتاق ايران برگزار شد. در اين جلسه درباره تسهيلات ايجاد اشتغال، حمايت بانکي از بخش توليد و دامپروري گفتگو شد. رئيس اتاق ايران در اين نشست گفت: اشتغال براي بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است و بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه و بودجه تسهيلاتي براي تشويق اشتغال در نظر گرفته و آيين نامه مربوط به آن نيز به تصويب هيئت وزيران رسيده است که بر اساس آن براي اشتغال هاي جديد، حق بيمه سهم کارفرمايي مي تواند تا ۹۰ درصد از تخفيف برخوردار شود.محمد نهاونديان افزود: بر اساس اين ماده در سال نخست ۱۸ درصد حق بيمه را دولت و ۲ درصد را هم کارفرما پرداخت مي کند.
عدالتيان:بدهي هاي دولتي به پيمانکاران بخش خصوصي بايد ريشه اي حل شود
دکتر جمشيد عدالتيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران در گفت وگو با خراسان در خصوص پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي گفت: معتقدم موضوع بدهي هاي دولتي به پيمانکاران بخش خصوصي و بخش خصوصي بايد به صورت ريشه اي حل شود، متاسفانه بداخلاقي عدم تعهد براي پرداخت بدهي در تعاملات بين بخش دولتي با بخش خصوصي حاکم است که اگر بخش خصوصي نتواند بدهي خود را پرداخت کند، بلافاصله جريمه و توقيف اموال و املاک صادر مي شود، اما اگر بخش دولتي تاخير در بازپرداخت و بدهي داشته باشد، فراقانوني عمل مي شود و کاري نمي توان کرد.
راه حل هاي مختلفي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران وجود دارد
دکتر مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز به خراسان گفت: مشکل بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي قابل حل است به شرط اين که عزم لازم در اين خصوص وجود داشته باشد.وي افزود: يکي از راهکارها اين است که بخشي از درآمد واگذاري کارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي را به پرداخت بدهي ها اختصاص دهند، راهکار ديگر اين است که دولت يک ماده واحده به مجلس ببرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.