قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرايي شود/ سهم دولت از تصدی گری ها کاهش یابد
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور بر اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی دولت و مشخص کردن متولی اجرای این قانون از سوی رییس جمهور تاکید کرد.
غلامحسین شافعی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن افزود : از رییس جمهور استدعا دارم که معاون اول رییس جمهور را به عنوان متولی اجرای قانون تعیین کنید تا در اجرا بستر لازم برای برنامه های رو به رشد و پیش رو فراهم شود.
شافعی در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه ای قبل و بعد از انقلاب در ایران گفت : آنچه که در کنار این برنامه ها مورد توجه قرار می گیرد این است که در کار توسعه ای ابتدا دولت حمایتهای لازم را از بخش تولید و صنعت به عمل بیاورد و بعد از اینکه توسعه اتفاق افتاد دولت به کنار رفته و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و خود به وظیفه اصلی نظارت برگردد.
وی افزود : در برنامه توسعه قبل از انقلاب به دلیل اعمال سیاستهای مالی و پولی و تجاری و حمایت از بخش خصوصی نرخ رشد بالای 10 درصد را داشتیم و نرخ تورم 1.9 بود و سهم بخش خصوصی از اقتصاد به بالای 84 درصد رسید.
شافعی تصریح کرد : برنامه های اول و دوم بر مبنای خصوصی سازی تدوین شده بود اما به دلیل عدم وجود انضباط پولی و مالی و عدم انسجام در برنامه و نبود بسته حمایتی ، توسع با شکست مواجه شد و راهبرد آزاد سازی نیمه کاره رها شد.
وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهاد سازیها از قبیل حساب ذخیره ارزی ، تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی ، قانون مالیاتی ، ایجاد شفافیت نسبی در بودجه سنواتی و هماهنگی در اجرای برنامه ها تا حدودی آزاد سازی موفق بود و حجم تصدی گری دولت کاهش یافت.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یادآور شد : تنها در برنامه سوم توسعه بود که بهره وری کل عوامل تولید به رشد 1.5 درصدی رسید و به طور متوسط سالی600 هزار شغل ایجاد شد.
به گفته وی در برنامه چهارم حجم دخالت دولت افزایش یافت و نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به صفر رسید ، نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه کاهش یافت و تورم به دو برابر اهداف برنامه و در کل به دلیل عملکرد ضعیف دولت در اجرای برنامه بسیاری از متغیرهای اقتصادی بر خلاف برنامه پیش رفت.
شافعی در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه تصریح کرد : با اینکه طی سالهای 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی از قبل فروش نفت دست یافت اما حاصل چه بود ؟ این ارزیابی در حد فاجعه است و در چنین شرایطی تولید و صنعت به تنهایی رها شد.
وی ادامه داد: در این شرایط واسطه گری مالی رشد مضاعف یافت و بازار ایران بهشت تولید کنندگان خارجی شد .
به گفته شافعی از سال 84 تا 92 از جمع تخصیص شبکه بانکی تنها 60 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن رسید و این در حالی است که سهم بخش صنعت و کشاورزی از اشتغال 50 درصد است.
وی افزود : طی این مدت بخش بازرگانی و خدمات متفرقه 118 میلیارد تومان ، بخش ساختمان 98 هزار میلیارد تومان ، بخش صادرات 9 هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان را از تسهیلات بانکی نصیب خود کردند.
به بیان این فعال بخش خصوصی ، ایجا ثبات اقتصادی و سیاسی و ارتقای کارآمدی دولت از طریق پایبندی به قانون از جمله اصلاحات مورد نیاز در هر کشوری قبل از آزاد سازی اقتصاد است.
وی تاکید کرد : بخش خصوصی و دولت مکمل یکدیگرند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.