در ميزگرد «صنعت استان، گذشته، حال و آينده» مطرح شد ؛ واحدهاي صنعتي هنوز قد راست نکرده اند
دهم تيرماه «روز ملّي صنعت و معدن» فرصتي مجدد براي نشستن پاي درددل هاي مديران واحدهاي صنعتي و توليدي و بررسي مشکلات بخش توليد است، به همين مناسبت گروه اقتصادي خراسان رضوي، ميزگردي با عنوان «صنعت استان، گذشته، حال و آينده» برگزار کرد که در آن از روساي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن خراسان رضوي، خانه صنعت، معدن، کانون کارآفريني، انجمن مديران صنايع استان، اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعي، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دفتر مديرکل اقتصادي استانداري و مجامع توليدي امور صنفي دعوت به عمل آمد و به غير از نمايندگان اتاق بازرگاني استان، خانه صنعت، معدن و کانون کارآفريني و مجامع توليدي که متأسفانه در ميزگرد حضور نداشتند، با نمايندگان بقيه نهادها و تشکل ها در اين ميزگرد به بحث و بررسي وضعيت توليد و صنعت استان پرداخته شد. آنچه در ادامه مي خوانيد گزارش اين ميزگرد است که طي ۲ شماره امروز و فردا منتشر مي شود.
* با توجه به اين که در روز ملي صنعت و معدن قرار داريم و رسالت ما اطلاع رساني درباره مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي و کارهاي انجام شده توسط سازمان ها و نهادهاي مربوطه و معرفي کارآفرينان برتر در عرصه صنعت و معدن و توليد است، مشکلات و وضعيت واحدهاي توليدي استان را تشريح و همچنين مشکلات اصلي بخش صنعت استان را در شرايط فعلي بيان کنيد؟
دکتر «حسين متين راد» عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع استان: در استان خراسان رضوي در يک سال گذشته و در دوره دولت جديد کار خاصي انجام نشده است و آنچه اتفاق افتاد اين بود که ترمز ترن در حال سقوط اقتصاد کشور کشيده شد البته اين اقدام تکان هاي شديدي به همراه داشت.به هر حال مجلس بايد به کمک رئيس جمهور بيايد و مجموعه دولت را در اجرا کمک کند. به عنوان مثال بحث قانون رفع موانع توليد حدود يک سال است که در مجلس به نتيجه نرسيده است. رئيس جمهور هرچقدر هم شعار بهبود فضاي کسب و کار را سردهد، براي اجراي آن، مجلس شوراي اسلامي بايد به دولت کمک کند.
عملکرد استاني
کاري که گروه جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام داد برخلاف چند استان ديگر زنده نگه داشتن ستاد تسهيل بود که در زمان دولت قبل براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي ايجاد شده بود. دولت جديد اکثر کميته ها و کميسيون ها و مصوبات قبلي را باطل کرد اما در استان ستاد تسهيل بازيابي شد که اميدوارم زودتر سازمان صنعت و معدن اطلاع رساني کند تا اين زيرگروه بخش اقتصاد فعال شود ولي در مجموع در يک سال گذشته اتفاق خاصي در کشور و استان نيفتاده است و در کل کشور ۴درصد سرمايه گذاري جديد انجام شده است.
آمارهاي کلان کشوري
طبق آنچه از سوي وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام شد،سهم صنعت استان اصفهان از GNP ۵۰ درصد است ولي سهم استان خراسان رضوي به نظر مي رسد حدود ۵ تا ۶درصد بوده است. آمار بيکاري در استان حدود ۱۴هزار نفر است و حدود ۸ميليارد تومان بيمه بيکاري پرداخت مي شود.بايد به بازار مصرف براساس شاخص هاي استان عميق تر نگاه کرد و به وضعيت اقتصادي استان رسيدگي کرد.
تامين نقدينگي اولين مشکل
* يکي از مشکلاتي که در چند سال گذشته بخش صنعت با آن دست به گريبان بوده است گشايش اعتبارات و ال سي و سرمايه در گردش بود. در رده بندي مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي رتبه اول تامين نقدينگي بود آيا در يک سال گذشته گشايشي در وضعيت تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي و توليدي اتفاق افتاده است يا خير؟
دکتر متين راد: هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. شرايط بين المللي بر فضاي بهبود کسب و کار تاثيرگذار است و چيني ها کماکان راه خود را مي روند و جاهاي ديگر هم به درايت و پي گيري مديريت واحد بستگي دارد وگرنه اين که دولت تسهيل گر باشد چنين چيزي نبوده است. فلسفه ورود و خروج هيئت هاي اقتصادي براي تسهيل روابط است. آيا امکان پذير نيست خراسان رضوي فهرستي از مواد اوليه وارداتي را که ورود آنها با مشکل مواجه است، تهيه و از محل آن گشايش اعتبار دولتي ايجاد کند؟ در عين حال چرا بايد پولمان خارج کشور خوابيده باشد و خودمان از آنها گدايي کنيم.لازم است بخش اقتصادي روزنامه خراسان بيشتر اين موضوع را پي گيري کند.من معتقدم در بحث گشايش اعتبارات، حال که محدوديت ورود ارز از کشورهاي مختلف داريم، در زمينه مواد اوليه استان به تعامل برسيم. بايد مواد اوليه اي به کشور بيايد که قرار است به ازاي آن توليد کنيم.
قوانين کسب و کار در حال تغيير است
* در يک سال گذشته تحولاتي را که براي تسهيل روند فعاليت واحدهاي توليدي ايجاد شده است، به اختصار بيان کنيد؟
هادي هراتي زاده معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي: ممکن است در استان مشکلات خاصي داشته باشيم ولي کليات کار در وزارتخانه در تهران مصوب مي شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت از زماني که آقاي نعمت زاده در راس آن قرار گرفت، اولويت اول را به اصلاح قوانين داد، در شرايطي که قبل از اين دولت براي سرمايه گذاري دستورالعملي داده بود که ۱۰۰ماده داشت؛ براي شروع بهبود کسب و کار وزير از استان ها نظرخواهي کرد و اين دستورالعمل به ۲۴ماده کاهش يافت. در مورد ثبت سفارش ها و کارت بازرگاني، کارهايي در حال انجام است و درباره گرفتن مجوزهاي کسب و کار بخش توليد و قوانين مخل، از استان ها و تشکل ها نظرخواهي شده و قوانين درحال تغيير است.تامين نقدينگي هم به روال قبل است به دليل اين که روال پرداخت تسهيلات به متقاضيان سخت تر از قبل شده است.چون اگر واحد توليدي چک برگشتي داشته باشد و اعضاي هيئت مديره اش جاي ديگر فعاليت اقتصادي و مالي داشته باشند، پرداخت تسهيلات شامل اين واحدها نمي شود.شرايط سيستم بانکي اگر تغيير نکند وضع مشکلات واحدهاي ما براي تامين نقدينگي به قوت خود باقي خواهد ماند و بايد در شرايط فعلي دستورالعمل ها و سازو کارهايي ديده شود تا از اين وضع خارج شويم.
براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي براي اولين بار در کشور منابعي بود که در بانک هاي عامل در استان سپرده گذاري کرديم و مقرر شد بانک گردش مالي واحدهاي توليدي را تأمين کند ولي بيش از يک سال است درگير اين کار در بانک ها هستيم.
۱۰۰ ميليارد توماني که هنوز نرسيده
وي همچنين مي گويد: ۱۰۰ ميليارد توماني که قرار است بين واحدهاي توليدي توزيع کنيم، هنوز نرسيده است و واحدها درگير معوقه هاي بانکي و چک هاي برگشتي هستند. به صندوق توسعه ملي حدود ۹۰۰ ميليارد تومان طرح معرفي کرديم که صندوق بعد از تلاش و دوندگي هاي زياد، حدود ۱۱۶ ميليارد تومان تصويب کرد در حالي که نياز استان بيش از اين هاست.شايان ذکر است رقمي که وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسي کرده حدود هزار و 500 ميليارد تومان است.در استان خراسان رضوي از لحاظ تعداد واحدهاي فعال رتبه چهارم را داريم و از نظر سرمايه گذاري چهارم هستيم و در زمينه اشتغال رتبه سوم را داريم.مادامي که ساز و کارها و دستورالعمل هاي سيستم هاي پشتيبان به اين وضع باشد، مشکلات واحدهاي استان کماکان ادامه خواهد داشت مگر اين که حمايت ويژه اي شود.
۱۷۹ هزار نفر بيکار
* وضعيت اشتغال و مشکلات واحدهاي توليدي در چند سال گذشته و دوره جديد دولت را چگونه مي بينيد؟ آيا گشايشي ايجاد شده است؟
محمود احمدي مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان:تقريباً جمعيت استان ۵ ميليون و ۹۹۴ هزار نفر و جمعيت فعال آن يک ميليون و ۹۹۴ هزار و جمعيت شاغل آن نيز يک ميليون و ۷۲۹ هزار است. همچنين جمعيت بيکار استان ۱۷۹ هزار نفر است. نرخ بيکاري سال ۹۲ در استان 7.9 درصد بوده و نرخ مشارکت اقتصادي 39.6 درصد و سهم شاغلان در بخش هاي اقتصادي کشاورزي 24.9 درصد، صنعت ۳۴ درصد و خدمات 41.1 درصد بوده است.در سال ۹۲ حدود ۲۰۱ ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي در استان پرداخت شده است.سياست هاي دولت در گذشته انبساطي بوده ولي در اواخر در بخش تسهيلات سياست ها انقباضي شد که در هر دو مرحله صنعت لطمه ديد.در حال حاضر ظرفيت ۳۰ درصد واحدهاي صنعتي در استان فعال است و به نظر من در هيچ بخشي نبايد سرمايه گذاري جديدي شود تا مشکلات واحدها را برطرف کنيم.مشکلات اصلي در بخش توليد سرمايه در گردش است. با افزايش نوسانات نرخ ارز در سال هاي اخير، سرمايه در گردش به طور متوسط ۴ برابر شده است. رکودي هم که در بازار است فروش محصولات را کند کرده است. متأسفانه عدم ارتباط صحيح بين موسسات مالي اعتباري و بانک ها و بانک مرکزي با بخش توليد و صنعت و کشاورزي باعث افزايش تعداد بيکاران شده است و بايد گفت آمار بيکاري در استان به سمت تحصيل کرده ها رفته است. در مشهد نيروي کارگر ساده و از طرفي نيرويي که مهارت فني و حرفه اي داشته باشد نداريم.سال گذشته از ۱۰۰ درصد، توانستيم ۸۰ درصد فرصت هاي شغلي را عملي کنيم و دليل آن هم عدم انطباق بازار کار با نيروي انساني بوده است.جلسات متعددي با تأمين اجتماعي و ساير دستگاه هاي برون سازماني برگزار کرديم که قرار شد هيچ واحد توليدي را به واسطه پرداخت نکردن ماليات و هزينه برق، آب و گاز متوقف نکنند.از سوي ديگر مجموع بدهي کل واحدهايي که بالاي يک ميليارد تومان به بانک بدهکارند حدود ۳۰۰ ميليارد تومان است. بانک ها با قيمت گذاري املاک و ماشين آلات واحدها را گرو گرفتند و تجديدنظر هم نمي کنند و واحدها با مشکلات تعيين وثيقه مواجهند. اگر ما اشتغال موجود را قوام ببخشيم، فضا براي کار جديد هم ايجاد خواهد شد.سهم خراسان رضوي در توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در سال ۸۹ حدود 6.3 درصد بوده که چندان رضايت بخش نيست. بحث اشتغال، صنعت و نيروي انساني همه به سرمايه گذاري گره خورده است.
مهندس احمدي مديرکل کار، تعاون و امور اجتماعي استان خراسان رضوي:بانک هاي ما که در اصل شريک تجاري بنگاه هاي اقتصادي هستند در بعضي جاها به عنوان شريک ظاهر شدند و در بعضي جاها به عنوان رقيب و در برخي جاها به عنوان مخالف توليد ظاهر شدند و خيلي از بانک هاي ما به سمت بلوکه کردن اموال واحدها رفتند که موفق هم نبودند.احمدي افزود: برخي از واحدهاي توليدي ما در استان قطعه ساز هستند که طلب هاي هنگفتي از توليد کنندگان دارند و نه توليد کنندگان توان پرداخت را دارند و نه بانک ها تسهيلات جديدي را به آن ها پرداخت مي کنند.موضوع بعدي اين که متأسفانه در دولت قبلي، سهم بخش توليد را از هدفمندي يارانه ها نداده اند، ما پيشنهادمان که به دولت هم ارائه داده ايم اين است که از محل يارانه ها مقداري يارانه به بخش توليد داده شود .
اکثر واحدهاي استان متعلق به بخش خصوصي
که يکي از مزيت هاي استان اين است که اکثر واحدهاي توليدي بخش خصوصي هستند، بر خلاف استان هايي مثل اصفهان که صنايع دولتي در آن جا وجود دارد و تسهيلات در واقع به بخش دولتي داده مي شود و متأسفانه نرخ سود تسهيلات بانکي کمتر از ۲۳ تا ۲۵ نيست و پيشنهاد ما اين است که يارانه بخش توليد در قالب کاهش سود تسهيلات براي بخش خصوصي باشد.
– با توجه به معوقات بانکي برخي از صنايع به بانک ها چه مقدار تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شده است؟
احمدي : پارسال اواخر سال يکي ازبانک ها با نرخ سود ۲۵ درصد حدود ۶۰ ميليارد تومان تسهيلات را به کساني که توانستند جذب کنند ارائه داد، منتها دقت کنيد براي يک استان به اين بزرگي رقم ۶۰ ميليارد تومان رقم بسيار کمي است و حداقل بايد ۱۵۰۰ ميليارد تومان باشد و به بخش صنعت در شرايط فعلي بايد بيش از اين ها از طريق سيستم بانکي کمک شود منتها سياست هاي بانکي ما منطبق با ساختار امروز نيست و چون منطبق با ساختار امروز نيست، جوابگو نبوده و در گذشته نيز که با اجراي سياست هاي انبساطي پول تزريق شده، بانک مرکزي از قافله اقتصادي عقب بوده و پول تزريقي عملکرد اقتصادي نداشته است. ما الان در شرايط رکود تورمي هستيم و متأسفانه سياست هاي بانکي و پولي ما موضع انفعالي در برابر بازار دارد و موقعي که بخش توليد به پول نياز دارد،اين قدر سياست هاي پولي نامتوازن است که تا وقتي که پول به بازار تزريق مي شود، اثر بخشي آن کم مي شود.
– ارزيابي شما به عنوان کارشناس استانداري در مورد شرايط واحدهاي توليدي و صنعتي چيست؟ آيا در دفتر اقتصادي استانداري شاخص هاي بخش صنعت و توليد استان رصد مي شود؟
خانم ميرشاهي،کارشناس استانداري:شرايط واحدهاي صنعتي تغيير محسوسي نداشته است و فقط وضعيت مقداري ثابت تر شده است، متأسفانه در حال حاضر آمار و ارقامي در خصوص شاخص هاي بخش صنعت همراه ندارم، البته آمار و ارقام در اين زمينه وجود دارد.تعدادي از واحدهاي صنعتي ما مشکلات عدم دسترسي به زيرساخت ها را دارند که در برخي شهرک هاي صنعتي مستقر هستند.
– وضعيت تعديل نيرو در واحدهاي صنعتي، مخصوصاً واحدهاي توليد قطعات خودرو در سال گذشته و ۹۱ چگونه بوده است؟
احمدي: وضعيت تعديل نيرو در واحدهاي صنعتي در سال ۹۲، حداقلي بوده است.
هراتي زاده: شاخص هاي ما از سال ۹۰ راکد است، دلايل مختلفي داشت، رکود، برگزاري انتخابات، تغيير دولت و دلايل ديگري وجود داشت، اما در ۳ ماهه اول ۹۳ در شاخص هاي پروانه بهره برداري ما رشد اندکي را تجربه کرديم، در مورد واحدهاي ناتمام ما در استان ۴ هزار جواز داريم، البته در شرايط فعلي که واحدهاي موجود ما با ظرفيت کامل کار نمي کنند، وارد شدن افراد جديد به اين عرصه مناسب نيست.
سهم بخش صنعت از معوقات بانکي بيشتر از ۳ درصد نيست
دکتر متين راد: در خصوص موضوع مطالبات معوق بانکي، ما بررسي کرديم و ديديم که سهم بخش صنعت از معوقات بانکي بيشتر از ۳ درصد نيست، اما در خصوص هدفمندي يارانه ها که قرار است سهم بخش توليد را از هدفمندي بدهند پيشنهاد ما اين است که به واحدهايي که در حال کار و فعاليت هستند، طبق ليست بيمه، يارانه بيمه بدهند اين پيشنهاد بهتر از ارائه تخفيف در تسهيلات بانکي است، شايد يک واحد توليدي تمايلي به گرفتن تسهيلات نداشته باشد، يا در حال حاضر از تسهيلات بانکي استفاده نکند.
واحد بزرگ صنعتي دولتي، در استان نداريم
موضوع ديگري که مي خواهم اشاره کنم اين است که متأسفانه ما در استان واحد بزرگ صنعتي دولتي نداريم، در حالي که در برخي استان ها مثل اصفهان ذوب آهن را داريم که در خبرها شنيدم قرارداد توليد ريل ملي را با ذوب آهن بسته اند.
در فهرست واحدهاي برتر کشور ۱۰ واحد اول موسسات پولي و اعتباري هستند
در ليست ۵۰۰ واحد برتر کشور، ۱۰ واحد اوليه موسسات پولي و بانکي هستند با اشتغال مورد نياز در کشور و استان چاره اي به غير از جذب سرمايه گذاري خارجي نداريم.
کماکان برق واحدهاي توليدي بدهکار قطع مي شود
موضوع ديگري که جالب است اشاره کنيم اين که در جلسه اي که با حضور استاندار وقت بوده قرار شد، برق و آب واحدهاي توليدي و صنعتي را اگر بدهي داشتند قطع نکنند، چرا که همين اشتغال نصف و نيمه نيز از بين مي رود در صورتي که مي بينيم روز پنج شنبه آخر وقت مي آيند و برق را قطع مي کنند که واحد توليدي کاري نتواند انجام دهد.شرکت هاي کوچک ۲۰۰ ميليون تومان و شرکت هاي بزرگ يک تا دو ميليارد تومان بايد بابت احداث تصفيه خانه يا خط انتقال هزينه کنند.اگر مي خواهيم مشکل اشتغال و سرمايه گذاري مان حل شود، بايد به برنامه ها عمل کنيم. اين برنامه ها را دولت هاي مختلف تهيه کرده و مجلس نيز تصويب کرده است اما به قوانين عمل نشده است.
دکتر متين راد: به نظر من اقتصاد مقاومتي يعني اجراي همان قوانيني که وجود دارد. يعني اگر همين قوانين اجرا مي شد، با اين مشکلات مواجه نمي شديم.به عنوان مثال در جلسه اي که با حضور استاندار قبل، مديرعامل سابق شرکت گاز استان برگزار شد، خيلي خنده دار بود که در حالي که بايد شرکت هاي خدمات رساني، خدمات زيربنايي را ارائه کنند، مديرعامل سابق شرکت گاز استان مي گفت من که نمي توانم هر روز اين شرکت (يک واحد توليدي خاص) طرح توسعه دارد، مداوم گاز بياورم. در حالي که تو از خدا بخواه که مي خواهد واحد صنعتي خود را توسعه دهد و تو بايد آن خدمات اوليه را ارائه دهي.
خراسان ) خانم ميرشاهي! شما به ستادهاي سرمايه گذاري و تسهيلات اشاره کرديد، اين يک نوع موازي کاري در بخش رسيدگي به چالش هاي بخش صنعت محسوب نمي شود که دو ستاد با همديگر کار شود؟
ميرشاهي: ستاد تسهيل در زمان دولت آقاي احمدي نژاد بود که با آمدن دولت جديد تمام کارگروه هاي قانوني باقي ماندند و کارگروه هايي که به دستور دولت ايجاد شده بود، حذف شدند تا ساز و کار جديدي براي اين ستادها پيش بيني شود.ستاد سرمايه گذاري استان ستادي است که همچون کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان وجاهت قانوني داشته و در قانون بوده و ذيل ستاد سرمايه گذاري آمده است همان گروه هاي کاري را که دبيري آن با تشکل هاي بخش خصوصي است، فعال کرده ايم اين ها مي آيند کد خدامنشانه اگر شرکتي به عنوان مثال با آب منطقه اي استان مشکل دارد حل مي کنند، اين گروه هاي کاري يک سري اعضاي ثابت دارد.آن کارخانه اي که مشکل دارد را به آن گروه کاري دعوت مي کنيم و بر اساس قوانين و مقررات سعي مي کنيم راهکارهاي قانوني مساعدت با اين واحدهاي توليدي را به او پيشنهاد کنيم.مصوبات ستاد تسهيل لازم الاجراست و مصوبات اين گروه هاي کاري هم چون بر اساس قانون است، لازم الاجراست. با قوه قضاييه هماهنگي شده و مصوبات گروه هاي کاري در کميسيون پيشگيري از وقوع جرم هم قابل پيگيري است که اگر بانک يا دستگاه اجرايي مصوبات را انجام ندهند، اين موارد پيگيري قضايي مي شود. الان ديگر ستاد تسهيلات حذف شده است.
خراسان) آقاي هراتي زاده، اشاره کرديد که واحدهاي ناتمام يا واحدهايي که با ظرفيت کمتر کار مي کنند نسبت به واحدهايي که قرار است جديد تأسيس شود، در اولويت است، الان براي يک سرمايه گذار جديد که قصد ايجاد يک واحد صنعتي جديد را دارد چه کاري مي توان انجام داد؟ آيا او را به واحدهاي ناتمام هدايت مي کنيد يا اصلاً به او مجوز نمي دهيد؟
هراتي زاده: مجوز صادر مي شود، فقط به متقاضي مي گوييم که با توجه به محدوديت منابع کمک مالي دولت، نبايد چشم انتظار تسهيلات بانکي باشيد.البته ما به آقايان راهنمايي هم مي کنيم و از آن ها خواهش مي کنيم که با تشکل مربوطه نيز مذاکره کنند. چه بسا واحدهاي صنعتي در همان موضوع تعطيل اند. همان را بخريد و زنده کنيد. اين کار انجام مي شود و اين گونه نيست که ما جلوي متقاضي را بگيريم. در زماني که در استان ما توليد ماکاروني از جهت تنوع و مازاد توليد بدنام بود، در کشور واحدهايي آمدند که تمام بازار را در اختيار گرفتند. يا سرمايه گذاري جديد با تکنولوژي روز مي آيد و مي داند که رقبا هستند و بايد آنان را از ميدان خارج کند و رقابت سخت است. اما انحصاري وجود ندارد که بگوييم اين هايي که هستند، کافي است و ديگر نيازي نيست. ولي به آن ها اعلام مي کنيم که با توجه به شرايط جديد و اين واحدي که تقاضا داريد، جزو اولويت هاي ما نيست، توقع دريافت تسهيلات و ارز يارانه اي نداشته باشيد.
خراسان) آقاي متين راد! اشاره کرديد به طلب هاي ارزي که کشورمان از ديگر کشورها دارد و راهکار خوبي داديد، اما اين ۵۰ درصد قضيه است. با آن ۵۰ درصد ديگر که طرف مقابل است و پول ما را گرو نگه داشته، تعيين مي کند که چه چيزي به ما بدهد،چه مي کنيد طبيعتاً براي ما اين بهتر است که آن پول را، کالا بگيريم و توليد کننده وجه آن را به دولت پرداخت کند، اما تجربه تاريخي نشان داده که کشورهاي هدف معمولاً آنچه دلشان مي خواهد را مي دهند و معمولاً هم مواد اوليه نمي دهند، چون اين سودي است که خود را از آن محروم نمي کنند، نظر شما در اين باره چيست؟
متين راد: ما هيچ ليستي در استان خراسان رضوي مثلاً براي تهيه از چين تدوين نکرده ايم. مثلاً کاغذ ممکن است از نظر ما مواد اوليه باشد، اما به دليل اين که در چين توليد انبوه کاغذ وجود دارد، مي تواند بدهد. اين را بايد تعريف کنيم و آن ليست بايد تدوين شود که کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و بايد بر اساس نيازهايي که همه به دنبال گشايش اعتبار آن هستند انجام گيرد و بعد ساز و کاري که به هر حال وزارت خارجه بايد وارد موضوع شود و اگر به نتيجه برسد، غنيمت است.
خراسان) آيا در اين جهت اقدامي انجام گرفته است؟
متين راد: تا آنجايي که بنده مي دانم در حد برگزاري همين جلسات بوده است.
هراتي: اقلام عمده واحدهاي استان در سازمان ما احصا شده است، ما هم با وزارت خودمان براي موضوع تهاتر با ترکمنستان و چين اعلام کرده ايم. ۵۰ درصد اين نيازها در استان، ماشين آلات، قطعات و مواد اوليه خط توليد است، ۳۵ درصد نهاده هاي دامي و طيور و مواد خوراکي شامل گندم، جو، سبوس و ذرت هستند، ۱۵ درصد هم کالاهاي مصرفي نهايي هستند. اين ها انجام شده است.
خراسان اين موضوع دقيقا تا کدام مرحله پيش رفته است؟
هراتي زاده: ما با خود وزير و معاون وي ليست اقلامي که در استان ما وجود دارد و مي توانيم با گاز ترکمنستان تهاتر کنيم اعلام کرده ايم. دسته بندي کالاهاي وارداتي استان را نيز اعلام کرده ايم که ۵۰درصد واردات استان ما ماشين آلات و کالاهاي سرمايه اي و مصرفي توليدات است. هم کالا و هم تهاتر. در جاهايي که مثل هندوچين پول دپو شده داريم، کالا اعلام کرده ايم.اما خبري مبني بر انجام شدن آن دراختيار نداريم.
متين راد: به نظر من اين قدر ريز وارد آن نشديد چون حداقل آن اين بود که از واحدهاي صنعتي اطلاعات کسب مي کرديد. خيلي سال است که گشايش اعتبار ما واقعي نيست. چون بايد از واحدها سوال کنند که به عنوان مثال اگر قرار است از چين مواد اوليه وارد شود، واحدهاي صنعتي چه موادي نياز دارند.
خراسان: آقاي احمدي! يک بحثي که از مدت هاي زيادي مطرح است، موضوع قانون کار است که مديران صنايع يک حرف و تشکل هاي کارگري حرف ديگري مي زنند و کاملاً با هم تقابل دارد. شما به عنوان يک حلقه واسط بين صنعت و کارگران، واقعاً قانون کار موجود تاثير بازدارندگي بر توليد کشور دارد يا واقعاً بايد همين وجود داشته باشد، اما درست اجرا نمي شود؟ اگر ماهيت آن مشکل دارد، آيا معتقد به اصلاح آن هستيد؟ و اگر نياز به اصلاح دارد، چند درصد آن نياز به اصلاح دارد؟
احمدي: قانون کار يک قانون دست نوشته انسان است که ممکن است خطا داشته باشد که دارد.
بنده منکر مشکلاتي که قانون کار براي توليد ايجاد کرده است، نيستم.در موارد مختلفي بحث اصلاح قانون کار مطرح بوده است، به عنوان مثال دولت موظف است طي برنامه پنجم نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند، پيش نويس هايي هم تهيه شده و به مجلس ارسال شده است، اما هيچ کدام تاييد نشده است.در کنار اين موضوع، مطلبي مي خواهم عرض کنم: در بحث هاي دستمزد و حق اخراج قانون کار، بخش خصوصي مي گويد بايد حق اخراج داشته باشم، بخش کارگر مي گويد نداشته باشد. اما در مناطق آزاد، قانون اين حق را به بخش خصوصي داده است منتها در مناطق آزاد نه صنعتي وجود دارد و نه اتفاق خاصي افتاده است.پس مشکل قانون کار هم وجود دارد و هم وجود ندارد چون در جاهايي که قانون کار نداريم هم مشکل داريم.مثلا مناطق ويژه و آزاد سرخس، منطقه کيش، قشم، ارس، چابهار و … نتوانسته ايم مثل تايوان که يک منطقه آزاد است، رشد کنيم.درحالي که در سرزمين مادري نسبت به سرزمين آزاد، تفاوت قانون دارد.بنده به عنوان يک کارشناس با ۲۸ سال سابقه در وزارت کار عرض مي کنم که در مجموع قانون کار در بعضي جاها خوب اجرا نشده است؛ اما مشکل اصلي ما قانون کار نيست، مشکل اصلي ما فرهنگ کار، بهره وري و ساير مواردي که منجر به سرمايه گذاري نمي شود است و مثال آن نيز همان مناطق آزاد است. نظر بنده اين است که مي توان در بحث هاي بعدي به ريز بررسي کرد که طرفين و شرکاي اقتصادي، از قانون کار چه مي خواهند. ما در قانون کار ۳ شريک شامل دوست، کارفرما و کارگر داريم.اينها هرکدام قانون را از يک منظر مي بينند و توقعاتي از قانون دارند. دولت بخش حاکميتي است.
خراسان: خود دولت يک کارفرماي بزرگ هم هست.
احمدي: بله، يک اشکال کار همين است.
خراسان: يک اشکال اين است که در جلسات 3 جانبه کار موضوع ۲ به ۱ مي شود.
زيرا دولت خود يک کارفرماي بزرگ است، بعد کارفرما قرار دارد ؛ کارگر هم در طرف ديگر وجود دارد.
احمدي: در بعضي جاها حرف شما درست است. کارفرما و کارگر مسائلي دارند و همه هم در بعضي موارد حق دارند. منتها نظر ما اين است که در شرايط فعلي که ما نياز به آرامش در بخش اقتصاد داريم، مي توانيم با کارگر، کارفرما و دولت بخش هاي سه جانبه را مطرح کنيم و براي حل مشکلات کوتاه مدت، توافقات ضمني را داشته باشيم.در درازمدت حرف شما درست است و مجلس و دولت بايد به سمت رفع نقص برود. اما به دليل اين که به آرامش بيشتر از هرچيز در بخش توليد نياز داريم، مکانيزمي طراحي شده که ما با گروه هاي کارگري و کارفرمايي جلسات متعددي داريم، نقاط مشترک را ارتباط مي دهيم، نقاطي هم که دچار افتراق هستند با مذاکره و پيگيري هاي مختلف حل مي کنيم.
خراسان: با تشکر از حضور شما در اين ميزگرد اقتصادي
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.