احتمال طبقهبندی مطالبات معوق بانکی برخورد با بدهکاران دانهدرشت تسهیل میشود
این روزها درحالی رقم مطالبات معوق بانکی ازسوی مسئولان بین ٨٢ تا ١٥٠هزار میلیارد تومان اعلام میشود که طرح طبقهبندی مطالبات معوق و جداسازی بدهکاران بخشهای تولیدی و تجاری از دیگر بدهکاران بانکی در کارگروههای مشترک دولت و مجلس آغاز شده است.
در رابطه با تقسیم بدهکاران بانکی، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکتهای که درباره بدهکاران بانکی باید در نظر داشت، این است که این بدهکاران شامل چند دسته میشوند که باید با هرکدام از آنها برخورد متفاوت کرد.
تقسیم بدهکاران بانکی به سه دسته
میرمحمدی با بیان اینکه این اقدام موجب تسهیل برخورد با بدهکاران دانه درشت بانکی میشود، افزود: یک عده بدهکاران بانکی وجود دارند که تسهیلات بانکی را دریافت کردهاند که این اعتبارات را اصلا در زمینه هدفگذاری تعریفشده هزینه نکردهاند، بنابراین باید با این گروه بهشکل خاص خود و متناسب با تخلف آنها برخورد کرد.
وی ادامه داد: عدهای دیگر از بدهکاران، تسهیلات بانکی را گرفتهاند اما بهدلیل مشکلات جاری تولید و تحریمهای ایجاد شده و افزایش قیمتها متضرر شدهاند و نتوانسته اند بدهی خود به بانکها را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: آخرین گروه بدهکاران بانکی افرادی هستند که تسهیلات را گرفتند و هنوز هم پولها را در اختیار دارند اما هنوز بدهی خود را به بانک نپرداختهاند. وی ادامه داد: با این سه گروه بدهکاران بانکی باید به سه شکل متفاوت برخورد شود و اینکه همه این افراد را در یک قالب واحد و با یک چشم ببینیم از اصول و قواعد کارشناسی به دور است.
تفاوت بین بدهکاران بانکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز دراین رابطه با بیان اینکه درخواست بخش خصوصی از مسئولان تفکیک بدهکاران بانکی است، گفت: درخواست اتاق بازرگانی از دولت و مسئولان قضایی این است که چنانچه فعالان اقتصادی بهدلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدهاند، مشمول مجازات سیستم بانکی نشوند.
شافعی افزود: باید فرقی قائل شد میان آن دسته از واحدهای تولیدی که بهخاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شدهاند و واحدهای تولیدی که در این محیط اقتصادی نهایت تلاش خود را کردهاند.
برخی بدهکاران به دنبال بخشش وامها هستند
یک صادرکننده نمونه هم با اشاره به اینکه باید بدهکاران بانکی تفکیک شوند، گفت: بسیاری از بدهکاران دانه درشت با امروزوفرداکردن در پرداخت وامهای خود بهدنبال بخشش این وامها هستند.
غلامعلی رخصت با انتقاد از سیستم بانکی کشور بیان کرد: هماکنون با استهمال بدهیهای بانکی بهجای اینکه افرادی را که بهموقع وامهای خود را پرداخت میکنند، تشویق کنیم از بدهکاران بانکی حمایت میکنیم.
وی تصریح کرد: باید سیستمی طراحی شود تا بههردلیل اگر فردی از منابع عمومی استفاده و آن را درست به کار نگرفته و به تعهدات خود عمل نکرده است، امکان استفاده از دیگر امکانات و خدمات عمومی را نداشته باشد. رخصت ادامه داد: سیستمهای اطلاعاتی بانک ها باید بهگونهای طراحی شوند که اولین شرط احراز صلاحیت برای شروع فعالیت اقتصادی، عمل به تعهدات قبلی باشد، درحال حاضر بسیاری از افرادی که تعهدات خود را انجام ندادهاند، بهراحتی در محیط اقتصادی فعالیت میکنند.
شایان ذکر است مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا٤ برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهاي بينالمللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ١٥.٣ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بينالمللي و شاخصهاي عملکرد بين ٣ تا ٤ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.