جلسه کميسيون صنعت مجلس با اعضاي اتاق مشهد براي حل مشکلات صنايع استان برگزار مي شود
رئيس اتاق ايران و مشهد درجلسه هيئت نمايندگان اتاق مشهد، از برگزاري جلسه مشترک با هيئت رئيسه کميسيون صنعت مجلس شوراي اسلامي در پايان ماه مبارک رمضان براي بررسي و کمک به حل مسائل و مشکلات بخش توليد و صنعت استان، در اتاق مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اتاق مشهد، «غلامحسين شافعي» با بيان اين که اکنون لايحه قانون تجارت براساس تصويب مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شده و شورا در حال بررسي آن است، از کميسيون تجارت اتاق مشهد درخواست کرد نظرات اعضاي کميسيون تجارت را به منظور بررسي و کارشناسي اين قانون ارائه دهد.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به نشست صميمانه کاري با شهردار تهران، تصريح کرد: ايجاد تعامل ميان اتاق ايران با شهرداري يک ضرورت است و بر اين اساس منشور همکاري بين اتاق ايران و شهرداري امضا شد و يکي از موضوعات اين منشور همکاري، امکان حضور تشکل ها در اماکن مسکوني است و اين که تشکل ها بنگاه اقتصادي تلقي نمي شود.
رئيس اتاق ايران يادآور شد: يکي از مباحثي که در روز صنعت و معدن در حضور رئيس جمهور مطرح شد، بحث دسته بندي بدهکاران بانکي توسط اتاق و وزارت صنعت بود و اتاق بايد آمادگي لازم را براي اقدامات ضروري داشته باشد.
محمد بحرينيان عضو هيئت نمايندگان اتاق مشهد نيز با اشاره به ضرورت ايجاد يک مرکز خام اطلاعاتي اقتصادي براي جلوگيري از فرافکني عليه بخش اخلاقمند توليد و صنعت، افزود: بخش خدمات و بازرگاني ۱۱۸ ميليارد تومان، ساختمان ۹۸ هزار ميليارد تومان، صادرات ۲ هزار ميليارد تومان، کشاورزي ۲۹ هزار ميليارد تومان و صنعت ۶۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي تسهيلات دريافت کرده اند.
وي پيشنهاد کرد: اتاق طرح پيشنهادي استخراج آماري اطلاعات شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار را مطرح کرده است تا پارامترهاي اقتصادي احصا و تحليل هاي لازم براساس اين مخزن آماري انجام شود و در اختيار محققان، کارشناسان و دانشگاهيان قرار گيرد.
محمدحسين روشنک عضو هيئت نمايندگان اتاق مشهد نيز بر لزوم هدفمند کردن نظام تعرفه ها تاکيد کرد و گفت: حمايت هاي بي هدف از کاهش تعرفه ها منطقي نيست و مي توان با واردات مواد اوليه و توليد کالاي نهايي و صادرات آن ها، ارزش افزوده ايجاد کرد که اين امر به افزايش توليد و رشد توسعه اقتصادي در کشور مي انجامد.
نيز خواستار حمايت دولت از صنعت غذا شد و گفت: صنايع غذايي با توجه به حاشيه سود بسيار اندکي که روي قيمت تمام شده محصول نهايي خود به عمل مي آورند به حمايت خاص دولت نياز دارند و با توجه به حمايت نشدن لازم از سوي سيستم بانکي اين مهم تنها از طريق حذف ماليات بر ارزش افزوده صنعت غذاي کشور ميسر است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.