در اولين جلسه ستاد پيگيري مطالبات رهبري در خراسان رضوي تاکيد شد؛ تهيه فهرست سياهي از کارشناسان و مديران کارشکن
محمد زاده: ستاد پيگيري اجرايي شدن مطالبات رهبري در سال جهاد اقتصادي به همت بخش خصوصي صنايع خراسان رضوي تشکيل شد.
رئيس اين ستاد گفت: با توجه به گذشت نزديک به 6 ماه از سال جهاد اقتصادي و عدم ايجاد تغيير محسوس در بالا بردن ظرفيتهاي توليد و افزايش نيرو ضرورت ايجاد ستادي براي آسيب شناسي اين امر احساس شد.
مهندس شرکا افزود: عدم تحقق اهداف تعريف شده از سوي رهبري به دلايل مختلف درون سازماني و برون سازماني دستگاههاي دخيل در امر توليد و صنعت رخ داده است و اين ستاد به دنبال شناسايي کاستيها و ارايه راه حلها مي باشد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: بيشتر مشکلات فعلي جامعه و بويژه در بخش صنعت مربوط به حوزه اقدام و اجرا است و به لحاظ وجود زيرساختهاي قانوني مشکلي وجود ندارد.
قاضي زاده افزود: تأمين معيشت مردم امري ضروري و اولويت دار است چرا که تأمين معيشت تأثير مستقيمي در تأمين امنيت و تحقق عدالت درجامعه دارد لذا در سال جهاد اقتصادي بايد تمام برنامه هاي دستگاههاي مختلف در راستاي اهداف جهادي باشد.
وي ادامه داد: بايد کميسيون بازي ها را کم کرده و با رفتن به شهرها و روستاها به دنبال شناسايي کاستي ها و حل معضلات باشيم و به هر نحو تلاش کنيم حتي براي صنايع کوچک و خانگي و ايجاد حداقل اشتغال وقت بگذاريم.
وي اظهار داشت: سپردن امور به مردم همواره موفقيتها را به دنبال داشته و چه بسا فرمان رهبري مبني بر جهاد همگاني به معناي سپردن امور به مردم و کمي نا اميدي از دولت و مجلس باشد.
ليست سياه کارشکنان دستگاههاي دولتي
يکي ديگر از اعضا ي اين ستاد گفت:هر چند به لحاظ قانوني هيچ مشکلي وجود ندارد اما متأسفانه برداشتها و اختيارات برخي کارشناسان يا مديران مياني در دستگاهها مانع اجراي قوانين يا مصوبات مي شود.
مهندس قنبري افزود: وظيفه اصلي ستاد پيگيري حساس سازي و ايجاد تحرک در نظام اداري است ولي براي رفع معضلات بايد ليست سياهي از کارشناسان يا مديران دستگاههايي که از اجراي مصوبات امتناع مي کنند تهيه و با آنان برخورد شود.
وي ادامه داد: بطور مثال درحالي که بانکها به تعهدات قانوني خود عمل نکردند بانک مرکزي هيچ برخوردي با خاطيان نداشت.
وي با انتقاد شديد از نا هماهنگي بين دستگاههاي مختلف در اجراي يک قانون خواستار ورود جدي و مطالبه عملکردهاي منطبق با مصوبات دستگاهها از سوي عالي ترين مقام استان شد.
عضو ديگر اين ستاد نيز در اين جلسه گفت: روحيه جهادي بايددر مديران دولتي ايجاد شود در غير اينصورت برنامه هاي عادي کارساز نخواهد بود.
متين راد افزود: احساس بر اين است که جهاد اقتصادي تنها در مرحله نظر بوده و درعمل هيچ تغييري ايجاد نشده است که نشان از جهادي بودن برنامه ها باشد.
وي اظهار داشت: براي اثبات فراگير شدن روحيه جهادي در بين مديران استان بايد از اين پس شاهد حذف دستور مساعدت لازم صورت بگيرد و بايد به جاي آن دستور انجام شود جايگزين شود.
وي ادامه داد: اگر روحيه جهادي در سال جاري ايجاد مي شد نبايد شاهد افزايش تعداد بنگاههاي اقتصادي بحراني از 70 واحد در پايان سال گذشته به 150 واحد در سال جاري مي بوديم و اگر اقدامي جهادي صورت نگيرد اين روند ادامه خواهد داشت.
وي گفت: بايد استاندار به عنوان عالي ترين مقام دولت در استان وارد عرصه شده و يا با معرفي نماينده تام الاختيار فهيم و مخلص نسبت به حل مشکلات بخش صنعت و توليد اهتمام ويژه اي داشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.