تحليل رئيس اتاق بازرگاني از عملکرد اقتصادي دولت- دفاع از جهت گيري ها، انتقاد از حرکت بسيار کُند
رئيس اتاق بازرگاني ايران با حضور در موسسه فرهنگي وهنري خراسان وبابيان اينکه ارزش روزنامه خراسان به استقلال و هويت آزاد آن است، از خاطرات خود در زمينه ارائه مقاله به روزنامه خراسان در سال هاي دور (حدود 40 سال پيش) سخن گفت.
غلامحسين شافعي همچنين در گفتگويي تفصيلي به سوالات خبرنگاران خراسان درباره ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت يازدهم، نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، معوقات بانکي، نحوه اجراي هدفمندي، عملکرد کارداران اقتصادي در ساير کشورها و سفرهاي پر ترافيک هيئت هاي تجاري خارجي به ايران پاسخ گفت که مشروح اين گفتگو در ادامه مي آيد:
* ضمن خير مقدم، با توجه به اينکه اجرايي شدن قانون بهبود فضاي کسب و کار، نويد دهنده شرايط بهتري براي بخش خصوصي است، همچنين جلسات بخش خصوصي با دولت تحت عنوان شوراي گفتگو در حال برگزاري است و به نظر مي رسد تعامل خوبي با دولت برقرار شده است، جنابعالي جايگاه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني را در اقتصاد ايران چگونه مي بينيد؟
باتشکر از شما، آنچه ما از اقتصاد کشور در اختيار بخش خصوصي واقعي مي بينيم اصلا قابل توجه نيست، الان بخش هاي خصوصي غيرواقعي وجود دارند که در کنار بخش خصوصي واقعي محاسبه مي شوند و اگر بخش خصوصي واقعي را در نظر بگيريم از زماني که سياست هاي اصل 44 انجام شد تا الان تحول چنداني پيش نيامده است و مطابق پيش بيني ها کار انجام نشده است. الان حدود 70 – 80 درصد بخش خصوصي غير واقعي در کشور داريم و مابقي را مي توان بخش خصوصي واقعي ناميد. آنچه که در سند چشم انداز و سند اصل 44 و برنامه پنجم قرار بود انجام شود، وضع کنوني نبود.. هدف اصل 44 اين بود که رقابت پذيري را در اقتصاد به دنبال بياوريم ومديريت بخش خصوصي را در اقتصاد حاکم کنيم، اما عملي که انجام شد فقط تغيير مالکيت بود. حتي درجاهايي هم شاهديم نه تنها خصوصي سازي نشد بلکه بسياري از بخش هاي خصوصي به دولتي ها واگذارشد .به عبارتي در سازمانهاي بزرگي که کار واگذاري ها انجام شد اين که بخش خصوصي برود و 5 درصد از سهام يک بنگاه را به دست بگيرد اما مديريت عوض نشود يعني اين که سرمايه بخش خصوصي تحت مجموعه دولت ها قرار مي گيرد و اين قضيه مشکل اساسي ماست. مثالي برايتان بزنم، مي دانيد که کشور ترکيه تورم بسيار وحشتناکي داشت ورکود بسيار سنگيني در اين کشور حاکم بود اما يکسري اقدامات عملي کرد ونقشه راه خود را ترسيم کرد تاجايي که مي بينيم الان وضعيت آن متحول شده است. در سفر اخير رئيس جمهور به ترکيه، رئيس جمهور کشورمان از آقاي عبدالله گل،رئيس جمهور ترکيه سوال کرد که چند درصد از توليد ناخالص داخلي( GDP) شما در دست دولت است؟جواب آقاي گل اين بود که تقريبا نزديک به صفر درصد. ببينيد از سال ها پيش در کشور ما اين موضوع مطرح است که اقتصاد کشور را بايد با مالياتي که مردم مي دهند اداره کرد و بايد به دنبال اين باشيم که سطح در آمد ها افزايش پيدا بکند و براي اين امر مستلزم رونق کسب و کار هستيم،تا درآمد هاي کشور بالا رود وکشور بهتر اداره شود. تصور مي کنم راهي جز اين نداريم که اقتصاد مردمي شود. يکي از محورهايي که رهبري معظم انقلاب هم بر آن تاکيد بسيار بالايي دارند اين است که اقتصاد بايد مردمي شود. اگر اقتصاد مردمي شود همان مقاومت وکارايي که در جنگ تحميلي داشتيم بر اقتصادمان هم حاکم خواهد شد.
*به طورمشخص راهکارها وپيشنهاد عملي شما در مورد خصوصي سازي ومردمي کردن اقتصادچيست؟
ببينيد اولا که در همين ارتباط خصوصي سازي اصل اول شفافيت است. بايد شفافيت اطلاعات در کشور قابل لمس باشد و به وضوح اين ديده شود. مسئله دوم اين هست که دولت بابت واگذاري بخشي از اقتصاد، نبايد منتظر درآمدزايي کلاني باشد. الان هم که در اين مقوله ناموفق است بدين خاطر است که اين ديد وجود ندارد. بنابراين در واگذاري بايد توجه کنيم که بنگاه اقتصادي بايد اقتصادي کار بکند. يکي از مواردي که رهبري هم بر آن تاکيد دارند توانمند سازي بخش خصوصي بوده است.و الا به اين نحو که دارد واگذار مي شود اصلا در راستاي اصل 44 نبود. البته خوشبختانه اين نحوه را که بنگاه هاي اقتصادي بابت رد ديون واگذار شوند خوشبختانه ممنوع کردند. بطور کلي ما اگر بستر مناسب براي کسب وکارنداشته باشيم حرکت هاي ما حتما دچار تزلزل مي شود. بعنوان مثال دوکشورسوسياليستي وکمونيستي دنيا رفتند که خصوصي سازي را انجام دهند. کشور شوروي سابق وکشور چين. چين اول فضاي محيط کسب وکارش را اصلاح کرد اما روسيه قبل از اين که فضاي کسب وکار رادرست بکند رفت سمت واگذاري وخصوصي سازي. نتيجه اين کار ها چه بود؟ در روسيه اختلاف طبقاتي بسيار وحشتناکي انجام شد. فساد قيامت کرد و رشد مورد نظر اتفاق نيفتاد اما در مقابل آن،کشور چين چون فضاي کسب وکارش را درست کرد از يک رشد اقتصادي بسيار مطلوبي بر خوردار شد.اختلاف طبقاتي وفساد هم به آن صورت دراين کشور جايگاهي نداشت.بنابراين در ايران هم براساس اين تجربيات قبل از هرچيز بايد فضاي مناسب کسب وکار را آماده کنيم تا بستر مناسب براي حرکت هاي بعدي فراهم بشود .خب اين کار با تصويب قانون بسيار خوب انجام شد اما مطلع هستيد به دليل اين که دولت گذشته به قانون بهبود فضاي کسب وکار اعتقادي نداشت نه آيين نامه هايش را تصويب کرد و نه به درستي اجرا شد. خاطرتان بايد باشدآقاي روحاني رئيس جمهور محترم کتابچه آبي رنگ قانون بهبود فضاي کسب وکار را دو مرتبه در زمان تبليغات انتخاباتي خود در تلويزيون نشان داد وگفت من اين قانون را اجرايي مي کنم. الان هم وزارتخانه هاي مختلف درحال تدوين آيين نامه هاي اين قانون هستند اما يک خلاء جدي وجود دارد وآن اين است که يک متولي خاصي ندارد و پيشنهاد ما به رئيس جمهور در مراسم صنعت ومعدن اين بود که آقاي رئيس جمهور،معاون اول خود را به عنوان متولي اجراي اين قانون معرفي کند.
* چقدر ازمواردي که در شوراي گفتگو ي بخش خصوصي ودولت مطرح شده به اجرا رسيده است؟
در دولت جديد براي بخش خصوصي فرصت هاي جديدي ايجاد شده تا بتواند از اين فرصت جبران مافات گذشته در مسائل اقتصادي شود. ببينيد ما کميته اي داريم به عنوان کميته ماده 76. در اين کميته دو نفر از هر قوه وجود دارند. يکي از وظايف اصلي اين کميته اين است که قوانين مخل توليد را شناسايي کند. بسياري از موارد هم در همان شوراي گفتگو حل مي شود چرا که در آن جلسه وزراي مربوطه حضور دارند. آن مواردي هم که نياز به تغيير قانون دارد نمايندگان قوه مقننه مامورند براي اصلاح اين موارد در مجلس رايزني کنند. خوشبختانه الان در 28 استان کشور شوراي گفتگو در حال انجام کار است. خوشبختانه آنچه نياز به بخشنامه دارد توسط وزرا به صورت بخشنامه در مي آيد وآنچه نياز به تغيير قانون دارد به مجلس محول مي شود. ظرفيت شوراي گفتگو ظرفيت قابل توجهي است ومشکلات بخش خصوصي با همکاري قواي سه گانه حل مي شود.
* نحوه تعامل بخش خصوصي با نظام بانکي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ همچنين درمورد معوقات بانکي بحثي مطرح شدکه دولت و نظام بانکي به همراه اتاق بازرگاني مشغول تفکيک بين افرادي که دربازگرداندن تسهيلات مقصر هستند وآنهايي که بطور واقعي دچار مشکل بودند، هستند. در اين زمينه چالش فعالان بخش خصوصي با بانک ها چيست؟ آيا عزم جدي دردولت براي اصلاح نظام بانکي وجود دارد؟
وقتي که تصميم گرفتيم طرح تحول اقتصادي را درکشوراجرا بکنيم به سراغ هدفمند سازي يارانه رفتيم.درکنار اين کار قرار بود طرح تحول نظام بانکي وطرح تحول نظام مالياتي را هم اجرا کنيم. ما اولي را اجرا کرديم و سراغ دو مورد ديگر نرفتيم. خب اين مطمئنا نتايج مطلوبي به بار نخواهد آورد. اشکال اساسي در اين است که در هفت هشت سال گذشته در بخش توليد کاملا با چشمان بسته حرکت کرديم و نتيجه اش اين شد که منابع بسيار قابل توجهي از بين رفت. شما شهرک هاي صنعتي کشوررا بررسي بکنيد کاملا به اين نتيجه مي رسيد. در زمينه بانک ها هم بي برنامه، شتاب زده و هم مداخله گرايانه حرکت کردند. اگر ما براساس برنامه ريزي ونقشه جامع حرکت مي کرديم قطعا به اين وضع نمي رسيديم.آنچه در مورد مسئله معوقات مطرح است که بايد گفت اين معوقات نظام بانکي راهم دچار مشکل کرده است اين است که بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي نقشي در وضعي که امروز دارند، نداشتند ودرحقيقت شرايط آنها را در اين وضعيت انداخته است اما در کنار اين گروه حتما کساني هم هستند که از اين شرايط سوء استفاده کردند.
*برآوردي داريد درموضوع بدهکاران کلان بانکي چه تعداد مقصر وچه تعداد غير مقصر هستند؟
قابل بررسي هست. ممکن است دقيق نباشد ولي بي تاثير نيست. بسياري از همکاران مان را مي دانيم که تعمدا مطالبات بانکي را پرداخت نمي کنند. بسياري هم نهايت تلاش خود را کرده اند اما وضعيتي که دارند براي بازگرداندن وام هاي خود ناتوان هستند. .به دسته اول بايد نهايت فشار وارد شود تا پول بانک را برگردانند و در مورد دسته دوم حتما بايد مراعات کنند. اين نکته قابل توجه است که رهبري انقلاب در ديدار اخير خود با مسئولان نظام براي اولين بار بانک ها را مورد خطاب قراردادند و گلايه کردند. اشکالي که الان به وجود آمده اين است که از سال 84 تا 92 مجموعه تسهيلاتي که سيستم بانکي به بخش بازرگاني داخلي و خدمات متفرقه پرداخت کرده 181 هزار ميليارد تومان بوده است.در طول همين سالها ميزاني که براي صادرات داده شده است 2 هزارميليارد تومان و مقداري که به بخش صنعت داده شده فکر مي کنم 60 هزار ميليارد تومان است. پس برآيند مجموعه حرکت نظام بانکي ما رشد واسطه گري هاي مالي يا رشد دلالي و رشد بازرگاني داخلي بوده است تا بخش توليد.
* آقاي مهندس، بعضا ما مي بينيم کساني که بدهکار بانکي هستند بدين خاطر بوده است که دولت پول آنها را نداده و نتوانستند بدهي خود را بدهند و در واقع بخاطر اينکه پيمانکار دولت بوده اند، ازسوي نظام بانکي جريمه هاي متعددي هم علاوه بر اصل بدهي خود شدند اما فکر نمي کنيد اگر اراده اي براي حل موضوع بدهکاران بانکي وجود داشت، زودتر از اين ها به نتيجه مي رسيديم؟ آقاي اژه اي ،سخنگوي قوه قضاييه مي گويد همان کسي که رانت 650 ميليون يورويي گرفته است از بدهکاران بانکي بالاي هزارميليارد تومان است. خب مفهومش چيست؟ واضح است دولت مي گويد با پول خودش که درواقع همان پول بانک ها باشد از خارج از کشور واردات کرده است، مي شود نتيجه گرفت که دولت اراده اي براي تعيين تکليف کردن اين موضوع ندارد. سوال اصلي تر اين هست که ما در دولت قبل حداقل شعار اصلاح نظام بانکي را مي شنيديم اما در اين دولت حرفش هم حتي نشنيديم که نظام بانکي و موضوع معوقات بايد اصلاح و حل شود. اخيرا آقاي رئيس جمهوريک جمله فقط گفتند که بانک ها نبايد بنگاه داري بکنند ولي اين که طرحي داشته باشند وبا برنامه حرکت کنند نديده ايم. تجربه ما روزنامه نگاران اين است که وقتي حرفي در ادبيات مسئولين وجود ندارد بدين معني است که به طريق اولي قرار نيست اجرايي شود.
قطعا حرف شما درست است آنچه که در صحنه عمل بايد شاهدش باشيم اتفاق نيفتاده است.البته من فکر مي کنم اگر دولت بتواند بدهي هاي خود را در طول يکسال آينده بدهد مي تواند کار را پيش ببرد. ولي به عقيده من تا وقتي بانک مرکزي در سيطره دولت باشد و سياست هاي پولي و مالي ما به دولت متصل باشد توفيق زيادي در اين مسئله نخواهيم داشت وبايد يک روزي بانک مرکزي به سمت استقلال پيش رود وآن وقت خودش مي تواند بدون اينکه نفوذي از طرف دولت داشته باشد براساس مصالح مملکت اقداماتي اساسي انجام دهد. افراد کابينه آقاي روحاني تجربه دارند واز دانش برخوردارند اما سرعت حرکت اصلاحات در امور اقتصادي بسيار کند است و انتظار اين است که ما در صحنه عمل تغييرات را سريع تر ببينيم.
* شرايط امروز را با اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي چگونه مي بينيد؟ به نظر شما، بخش توليد الآن آمادگي اين کار را داشت؟ اين موضوع که قرار بود سي درصد به بخش توليد اختصاص داده شود، ولي اختصاص داده نشد، به چه دليل بود؟
در ارتباط با مرحله دوم هدفمندي باتوجه به مسائل بودجه الان 70 هزار ميليارد ريال با کسري منابع ومصارف هدفمندي مواجه هستيم. جاي اين سوال هست که دولت از کجا مي خواهد بودجه بخش توليد را بياورد. انتظار اين است که در اين دولت هيچ وعده اي فراموش نشود و از آنجايي که دولت مصمم است يارانه نقدي بدهد و از آن طرف طرح هايي که براي بخش سلامت در نظرگرفته است که قابل ستايش هست و همچنين با اين تصميم که تا الان نخواسته يارانه ثروتمندان را حذف کند. ما فکر مي کنيم وعده هايي که دولت در بخش توليد داده است نتوانست اجرايي کند. معتقدم توزيع يارانه نقدي ضايعه اي ناگوار براي کشور بود. هيچ وقت کار اعانه اي نتوانسته است مردم را از محروميت نجات بدهد. کار اعانه اي نتوانسته آدم ها را توانمند کند. اين منبع که به اين صورت دارد توزيع مي شود به جاي اثر مثبت اثر منفي گذاشته است. اقتصاد روستايي را با چند سال قبل بررسي کنيد. حتما به اين نتيجه خواهيد رسيد که بر روي توليد اثرات منفي گذاشته است. اما اگر اين منابع قابل توجه در راه توانمند سازي مردم خرج مي شد حتما در مسائل اقتصادي با تحولات مثبتي روبه رو بوديم. در ديداري که با حضرت آيت ا… مکارم شيرازي داشتيم ايشان تعبيرش اين بود که دولت به واسطه توزيع نقدي يارانه ها در يک باتلاقي گير کرده است و بايد کمک کرد که از اين باتلاق نجات يابد. به نظر من دولت بايد کمک کند و يارانه 10 ميليون نفري را که شناسايي کرده است قطع کند. چرا فردي بايد چهارتا ماشين در خانه اش داشته باشد و بچه هايش هم بروند عصرها الکي بيرون بچرخند، هزينه اين رفاه از دهن کسي گرفته شود که مستحق يارانه اي بيشتر است. برخي توانمند نيستند و بايد بيش از يارانه نقدي کنوني بگيرند. از طرفي هم مي شناسم افرادي که در روستا توليدکننده بودند اما ديگر الان توليد نمي کنند و به حاشيه شهرها مهاجرت کرده اند. وضعيت به گونه اي شده است که الان در روستا ها کارگر از شهر وارد مي کنند.
*کمي از مسائل داخلي بگذريم. آقاي شافعي،همواره ما يک حلقه مفقوده اي داشتيم وآن هم کاردارهاي اقتصادي در سفارت خانه ها بودند. شما هر سفارتخانه اي در کشورها مي بينيد از بخش هاي اصلي آن کاردارهاي اقتصادي اش هست. يعني به شدت فعالند و به بازاريابي مشغولند ما اگر هم فرض بگيريم توليد در داخل کشور بدون مشکل است، باز هم نمي شود صرفا داخلي نگاه بکنيم و بازرگاني بين المللي قطعا نياز ما خواهد بود. الان کاردار اقتصادي به مفهوم اينکه تخصص بازاريابي داشته باشد نداريم. به نظرشما دولت در جهت اصلاح اين قضيه پيش مي رود؟
در حال حاضر يکي از راه هاي حمايت ما از ديپلماسي دولت اين است که مديريت روابط اقتصادي در بخش خصوصي را بالا برده و بر استحکام اين توافقات در آينده بيفزاييم. در گذشته ما درهاي بسته اي داشتيم و به ندرت هيئت هايي که آن هم از کشورهاي نه چندان مطرح به ايران مي آمدند اما الان با ترافيک تقاضاي هيئت هاي تجاري براي ورود به ايران مواجه هستيم بطوري که ما را از نظر برنامه ريزي با مشکل مواجه کرده است. خب اين شرايطي قابل توجه است که کشور هم بتواند از اين موقعيت به نحو احسن استفاده کند و هم ديپلماسي اقتصادي به کمک ديپلماسي سياسي کشور بيايد. پيش از اين باکشورهاي غربي نتوانستيم کار کنيم و به طرف کشورهاي آسياي جنوب شرقي و روسيه رفتيم اما الان همه آمده اند که سهمشان را از بازار بزرگ ايران بدست بياورند و ما در اتاق بازرگاني به دنبال اين هستيم که بين غربي هايي که تاکنون نبوده اند وشرقي هايي که بوده اند رقابت ايجاد کنيم و به سود اقتصاد کشور وضعيت را تغيير بدهيم. ايران فقط بازار 80 ميليوني خاص خودش نيست بلکه تاثير بسياري بر بازار منطقه دارد. يعني ما را به عنوان بازاري با جمعيت 300 ميليون نفري ارزيابي مي کنند. در ابتداي روي کارآمدن دولت، بخش خصوصي در خواستي داد که در انتخاب استاندارها و همچنين سفرا نگاه اقتصادي حاکم شود. البته در جاهايي هم توجه شده ولي کاردارهايي که داريم شايد درصد بالايي از اين ها نه کار حرفه اي اقتصادي کردند و نه دانش آن را دارند. آنچه که بين ما و سازمان توسعه تجارت مي گذرد و با آنها در تعامل هستيم و آنها هم استقبال کردند تعيين رايزنان بازرگاني در کشورهاست. شايد بشود از افراد حرفه اي استفاده کرد.
*به ورود هيئت هاي خارجي به ايران اشاره کرديد آيا از ظرفيت هاي سياسي اين هيئت ها در مذاکرات و چانه زني ها استفاده شده است؟ به عنوان مثال در دوره اي ازمذاکرات هسته اي ما ديديم کشور فرانسه مانع جدي بر سر توافق هسته اي بود، اما در مقابل بعد از توافق هسته اي بزرگترين هيئت تجاري از همين فرانسه به تهران آمد .آيا اين هيئت فرانسوي به نوعي اين کارکرد را براي خودش متصور هست که در خود فرانسه چانه زني سياسي کند و فشارهاي سياسي را کاهش بدهد؟ نکته ديگر اين است که با برقراري يکباره ارتباطات اقتصادي و اشتياق زايد الوصفي که در استقبال از اين هيئت ها صورت گرفته است، اين نگراني وجود دارد که انتقال تکنولوژي صورت نگيرد وصرفا دروازه اي براي ورود کالاهاي خارجي به کشورباشيم.
واقعا نفوذ اقتصاد برسياست بالاست و در اين ارتباط قطعا حجم مبادلات اقتصادي تعيين کننده بر روابط بين دوکشور است. مثلا اگر ما با يک کشوري درسال 200 هزار دلار و در مقابل با کشوري ديگر سالي 20 ميليارد دلار مبادلات اقتصادي داشته باشيم، آن کشور 20 ميليارد دلاري به اين سادگي نمي خواهد نگاه سياسي اثر گذار بر روابط اقتصادي شود. در واقع پايداري رابطه سياسي ارتباط مستقيم با ميزان مبادلات اقتصادي دارد. ديگر نمي توان جلوي برخي از اين مراودات اقتصادي بين بخش هاي خصوصي ايران و ساير کشورها را گرفت. برخي از هيئت هاي خارجي که به ايران آمدند اعلام کردند که اگر دولت هاي ما نيز مخالفت کنند ما به همکاري اقتصادي خود با ايران ادامه مي دهيم. نکته اي هم که در انتهاي سوال گفتيد بسيار درست است. اولا در اين وضعيت جديد نبايد ذوق زده شويم .هدف ما در مرحله اول بايد جذب سرمايه گذاري خارجي باشد و بعد هم انتقال تکنولوژي که اشاره کرديد. ببينيد ما تمام برنامه هاي اقتصادي مان براي کمک به توليد بدين خاطر است که فرسودگي را جبران کنيم و با تغيير تکنولوژي کاهش مصرف انرژي در کشور صورت بگيرد. قرار نيست اين تحولات ايران را به بهشت توليدکنندگان خارجي تبديل کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.