بانکها، عامل تعطیلی 900 کارخانه
طي چند سال اخير چالشهای مختلف واحدهاي صنعتي كشور را با مشكلات ريز و درشتی مواجه كرده و اين مشكلات تا حدي پيش رفته كه حتي به تعطيلي آنها منجر شده و آثار اين موضوع، زيانهاي بيشماري را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است.
بسياري از توليدكنندگان عملي نشدن وعدههاي مسؤولان و حمايت نشدن از سوی بانكها را از دلايل اصلي تضعيف بخش توليد عنوان ميكنند و معتقدند با حمايت مسؤولان و نظام بانكي توليد ميتواند جان تازهاي بگيرد و به حيات خود ادامه دهد؛ موضوعی که در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفته است .
در همين خصوص گفت و گويي با محسن شركا از صاحب نظران اقتصادی و پیشکسوتان عرصه صنعت ترتيب دادهايم كه در آن به مشكلات بخش توليد و راههاي برون رفت از اين مشكلات اشاره شده است.
آقای شرکا وضعیت تولید را چگونه میبینید؟
– پیش از هر چيز بايد خاطرنشان كنم در دهه گذشته بخش توليد در كشور بشدت آسیب ديد و بخش عمده اين امر به عملكرد دولتها بر ميگردد و در دولت گذشته انتظارات محقق نشد و يارانه هاي وعده داده شده از سوي دولت به بخش توليد نرسيد.
همين موضوع باعث شد توليد آسيب جدي ببيند و در مقابل نيز افزايش قيمت مواد اوليه، تحريمهاي داخلي و خارجي و حمايت نشدن از سوی دولت، بخش توليد را بيش از هر زماني دچار آسيب كرد و درصد بالايي حدود 80 درصد از واحدهاي صنعتي را با چالش مواجه کرد.
تأثير ظرفيتهاي خالي واحدهاي صنعتي و توليدي را در اقتصاد ملي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
– براي گذر از اين شرايط نامساعد اقتصادي باید انديشمندان و فرهيختگان اقتصادي وارد عمل شوند و اقتصاد را از اين شرايط عبور دهند. ظرفيتهاي خالي واحدهاي صنعتي و توليدي روز به روز مشكلات اقتصادي كشور را دوچندان و اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار داده و آسيب پذير ميكند.
به نظر من چند كار بايد همزمان صورت بگيرد تا بتوانيم اقتصاد كشور را از اين شرايط خارج كنيم، حمايتهاي منطقي و علمي از بخشهاي توليدي، جلوگيري از انحصارات، تلاش براي از بين بردن انحصارات و در نهایت مردمي كردن اقتصاد ميتواند ازجمله راهكارهاي برون رفت از شرايط نامساعد اقتصادي كشور باشد.
بیگمان با به كارگيري اين روشها ظرفيتهاي خالي و ناخواسته بخش توليد پر و مشكلات تا حد زيادي مرتفع خواهد شد .
بنده يقين دارم اگر دولت يازدهم به اين راهكارها توجه كند و آنها را به كار ببندد و به جاي حمايت از مصرف، از توليد حمايت كند و از همه مهمتر وعدههايش در خصوص دادن يارانه به بخش توليد را عملي كند، اين معضلاتي كه در اقتصاد طي چند سال به وجود آمده نيز با گذشت زمان حل خواهد شد.
با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نظر شما چگونه ميتوانيم نهضت خودكفايي را محقق كنيم؟
– اول باید این موضوع را مطرح کنیم که چرا نهضت خودکفایی فراموش شد. به نظر من براي تحقق نهضت خودكفايي در كشور ابتدا بايد استراتژي و برنامههاي كلان موضوع را مورد بررسي قرار دهيم، زیرا با تنظيم برنامههاي كلان توسط كارشناسان استراتژيها براي رسيدن به هدف مشخص ميشود.
اصل 44، سند چشم انداز 1404 و اقتصاد مقاومتي از جمله سياستهاي كلان اقتصادي است كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح و افق كار مسؤولان نظام قرار گرفته، بنابراین ضروري است اقدامهاي لازم و عملي در راستاي اجراي سياستهاي كلاني كه مطرح شده سرعت بيشتري گرفته و اين برنامهها با همت و همدلي تمامي مسؤولان طبق برنامه اجرايي شود.
به باور بنده هماهنگي، همدلي و حمايتهاي قوا با يكديگر در شرايط كنوني اقتصادي نهضت خودكفايي را ميتواند شكل دهد.
بنابر آمار ارايه شده توسط وزير صنعت 900 كارخانه در دو سال اخير تعطيل شده است براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي چه كار بايد كرد؟
– در اين خصوص من نظام بانكي و سياستهاي حاكم بر ارايه تسهيلات به متقاضيان در بخش توليد را عامل اصلي به تعطيلي كشاندن واحدهاي صنعتي ميدانم، زیرا اعطاي تسهيلات 20، 30 و 40 درصدي از سوي بانكها به بخشهاي توليدي نشانه اين است كه بانكها به دنبال فعاليتهاي سرمايه گذاري و سودآور براي خود هستند نه حمايت از توليد كشور و اين اتفاق نامبارکی است كه طي سالها در كشور اتفاق افتاده است.
اما ضروری است بدانيم در ساير نقاط دنيا قوانين و نظارتهاي دقيق مانع چنين فعاليتهاي سرمايه اي از سوي بانكها ميشوند و عملاً بانكها نقش حمايتي ايفا ميكنند نه سرمايه گذاري، زیرا آنان موظف هستند در راستاي حمايت از توليد بهاي تسهيلاتشان را كاهش داده و حتي در برخي موارد به صفر برسانند.
در كشور ما به نظر ميرسد بانكها نه تنها بخشهاي توليدي را حمايت نميكنند، بلكه با توجه به وجود زمينه نياز بخشهاي توليدي فرصت را غنيمت شمرده و نرخ سودشان را بالا ميبرند و از اين راه پولهاي كلاني به جيب ميزنند.
به عبارت واضح تر اينكه بانكها از اين فضا نهايت استفاده را كرده و به منظور افزايش سرمايه هايشان، نرخ بهره تسهيلاتشان را افزايش ميدهند و عملاً با اين كار بخشهاي توليدي را به سمت تعطيلي ميكشانند.
به عنوان مثال بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن بايد براساس برنامه كلان اقتصادي در زمينه كشاورزي، صنعت و مسكن فعاليت كنند، اما به نظر من اين اتفاق از سوي اين بانكها چندان محسوس نيست.
اما آنچه به وضوح در جامعه خودنمايي ميكند، فعاليتهاي سرمايهاي بانكهاست بهطوريكه شاهد هستيم اموال برخي بانكها چند برابر سرمايه هاي مالي است و به نظر من اينكه ساختمانهاي بانكها مجللتر و زيباتر از بناي مدارس هستند و در بسياري از خيابانهاي تجاري شهر بهترين نقطه را بانكها از آن خود كردهاند، جاي تاسف و براي اقتصاد كشور نگران كننده است.
به نظر من ضرورت دارد در نظام بانكي و مؤسسات مالي هرچه زودتر دگرگوني اساسي صورت گيرد و بازنگري كلي در نحوه فعاليتهاي آنها شود و بارديگر وظيفه حمايتي آنها مورد يادآوري قرار گيرد تا سرمايه ها و تسهيلات آنها در جهت حمايت از توليد قرار گيرد تا ديگر شاهد تعطيلي واحدهاي صنعتي يكي پس از ديگري در كشور نباشيم.
به هرحال اميد ميرود در دولت يازدهم ديپلماسي اقتصادي همراه با حفظ ارزشها در جهت ارتباط مستقيم با کشورهای دوست از يك سو و اجرايي شدن سياستهاي كلان اقتصادي كه هرساله در قالب رهنمودهای مقام معظم رهبري تذكر داده ميشود چراغ راه فعالان عرصه اقتصاد كشور قرار گيرد و از اين پس شاهد رونق واحدهاي صنعتي در كشور و بازگشايي واحدهاي صنعتي تعطيل شده باشيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.