برای خروج از رکود بیشترین مسوولیت را داریم
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دو مانع اقتصادی و فرهنگی موانع اصلی توسعه هستند، اظهار کرد: عامل فرهنگی به نگرش مردم نسبت به سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأثیر گذار خواهد بود و در صورتی که این نگرش منفی باشد به یک عامل تخریبی تبدیل می شود.
علی یزدانی، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به اینکه حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین عرصه های تحقق “اقتصاد مقاومتی” است، گفت: مقام معظم رهبری در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را اثر بخش می داند که را در راستای رفع رکود و رونق اقتصادی باشد.
وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی ساز و کارهای مختلفی را بر اساس چند شاخصه که برای آن تعریف شده می طلبد، لذا برای خروج از رکود، بیشترین مسئولیت برای نیل به این هدف بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور یک اقتصاد درون زاست اما در عین حال درون گرا نیست، گفت: طبق منویان مقام معظم رهبری باید تلاش کرد تا اقتصاد را به یک اقتصاد دورن گرا مبدل ساخت که در این بین کردستان با توجه به ظرفیتی که در اقتصاد به دست خواهد آورد می تواند نقش ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: شایسته است که اقتصاد توسعه ای در استانی همچون کردستان با توجه به مسائل مختلفی که سازمانهای حوزه توسعه از جمله سازمانهای توسعه ای صنعت، معدن و تجارت با آن درگیر است در کنار دید ویژه به بودجه 1393 و الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید بکار گرفته شود.
یزدانی رسالت ملی ما را قدردانی از کسانی دانست که در سنگر خدمت رسانی فعال هستند و گفت: استاندار کردستان و همچنین همراهی نمایندگان مختلف استان با حضور در کمیسیون های مختلف دو مزیت بزرگ برای استان کردستان است که می توان از آن در راستای توسعه بهره گرفت.
وی با ذکر این نکته که اقتصاد عدالت محور به معنای تولید ثروت است نه تقسیم فقر، تصریح کرد: زمانی که بحث از توسعه صنعتی می شود و صنعتی شدن دولت تدبیر و امید مطرح باشد، ارائه آمار غلط ، حرف زدن و عمل نکردن و عدم همیاری با سازمانهای مردم نهاد از جمله خط قرمز هایی خواهد بود که نباید نادیده گرفته شوند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با بیان اینکه همراهی با منویات مقام معظم رهبری از الزامات دست یابی به این مهم است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیازمند عمل است که باید به دور از شعار به آن دست یافت.
وی نقش رسانهها را در راستای فراهم سازی بسترهای پیشرفت و جذب سرمایه گذار به استان را بسیار پررنگ و حائز اهمیت دانسته و بیان کرد: مطرح کردن نقاط ضعف و نواقص باید کنار گذاشته شود و به جای آن کردستان را به عنوان منبع غنی نعمت های خدادادی معرفی کرد.
یزدانی با بیان اینکه در موانع اقتصادی مقررات زائد و دست و پاگیر مشکل آفرین خواهد شد، گفت: باید با همت دولت و تلاش نمایندگان سیاست های اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل ممکن در عرصه جامعه حضور و ظهور یابد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با اعلام اینکه دولت و مجلس در یک فضای صمیمی می توانند مسیر خروج از بیکاری و رکود را در کشور ایجاد کنند، ادامه داد: همه به قانون اساسی، دولت و ولایت فقیه معتقدیم، لذا انطباق لازم الاجرا است چرا که در فضایی که نقد و نقادی نباشد و تنها یک جو تمجید مطلق رشد کند، توسعه یک امر ناممکن خواهد بود.
وی با ذکر این نکته که بیش از 80 درصد بودجه 1393 بودجه جاری است، گفت: 60 درصد از منابع درآمدی کشور از طریق درآمد نفتی و 30 درصد نیز از طریق مالیات و 10 درصد باقی مانده هم از سایر منابع تأمین می شود.
بهترین راه نجات کشور صنعتی شدن است
معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها راه نجات کشور را صنعتی شدن دانست و ادامه داد: چه خانواده صنعت، چه خانواده کشاورزی و چه مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش خود را در راستای خروج کشور از رکود اقتصادی به کار گیرند.
یزدانی با اشاره به اینکه کردستان این پتانسیل را دارد که بتواند نقش مهمی را در تحول نظام کشور ایجاد کند، اظهار کرد: در فازهای صنعتی فعال استان کردستان 16 هزار نفر و در واحدهای صنفی هشت هزار و 500 نفر مشغول به فعالیت هستند.
کردستان پنجمین استان از لحاظ نرخ بیکاری است
یزدانی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه کردستان با دارا بودن توانایی ها و ظرفیت های غنی دارای شایستگی بیش از این است، اظهار کرد: متأسفانه با وجود این منابع غنی در استان، کردستان هنوز هم جزو استانهایی است که دارای بالاترین نرخ رشد بیکاری در کشور است.
وی افزود: رفع این معضل نیازمند عزم ملی و همدلی تمامی ارگانها و سازمانها و بهره گیری از منابع و امکانات این استان است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با اشاره به اینکه منابع غنی معدنی کردستان به علت کیفیت و عیار تولیدی از بهترین ذخایر معدنی کشور به حساب می آیند گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت های صنعتی خود را در 215 رشته از حمله حوزه معدن اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: گر چه بستههای سرمایه گذاری در این طرح تعریف شده است اما باید اضافه کرد که در این بین از سرمایه گذارانی که خود واحدها را بر اساس تشخیص و مطالعه تخصصی طرحی را اعلام می کنند نیز حمایت خواهد شد.
یزدانی با اعلام اینکه چالش های تولید کنندگان و سرمایه گذاران باید با تلاش نمایندگان و همراهی دولت پیگیری شود، گفت: کاهش حداقل مشکل های موجود باید همسو با مباحث مالیاتی و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
وی با ذکر این نکته که بزرگترین تشکل های مردم در واحد های صنفی فعال است، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت امکان آمادگی خود را مبنی بر واگذاری اختیارات خود برای دست یابی به تحول به این تشکل ها اعلام می دارد.
امکان ایجاد بالغ بر 20 هزار شغل در کردستان
معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها با اشاره به اینکه استان کردستان دو درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این در حالی است که سهم کردستان از جوازهای تأسیس در کشور 1.55 درصد و در رده های صنعتی 2.4 درصد و همچنین در حوزه صدور پروانه های اکتشاف معادن برابر 11.23 درصد است.
وی با اعلام اینکه اکثر طرح ها دارای رشد فیزیکی 26 تا 99 درصدی هستند، گفت: در صورت راه اندازی این طرح ها هشت هزار و 500 شغل جدید ایجاد خواهد شد و استمرار آن منجر به ایجاد بالغ بر 20 هزار شغل در کردستان خواهد شد.
یزدانی با ذکر این نکته که واحدهای صنعتی استان کردستان یکی از مهمترین واحدهای توسعه استان است، خاطرنشان کرد: در بعد اکتشاف و صادرات 5.1 درصد پرونده های کشور مربوط به استان کردستان است.
وی تصریح کرد: در صدور گواهی کشف در کردستان رقمی در حدود 1.46 درصد در حوزه صدور گواهی کشف وجود دارد که به لحاظ جمعیتی بسیار ناچیز بوده و نشانه عدم گسترش و اجرای این طرح ها است.
معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها خروج از این وضعیت را نیازمند همدلی، همراهی و همفکری تمامی مدیران استانی دانست و بیان کرد: باید توجه داشت که در یک فضای تنش امکان توسعه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت از سازمانهای توسعهای است که انتصاب مدیران خود را مشروط بر داشتن سلامت اخلاقی، مقبولیت فردی، تخصص، مجری سیاست های دولت بودن و هماهنگ با دولت و نمایندگان مجلس عمل کردن و در نهایت تعهد شغلی میداند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.