واگذاری براساس توانمندی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه ایران گفت: حوزه سیاستگذاری در برنامهها یکی از اساسیترین موضوعات تاثیرگذار در آینده اقتصاد کشور است. مشروح این گزارش به شرح ذیل می باشد:
به طور کلی بخش معدن از ۲ دیدگاه متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد، شامل سیاستگذاری در برنامهها و اجرا است.
آنچه مسلم است حوزه سیاستگذاری در برنامهها یکی از اساسیترین موضوعات تاثیرگذار در آینده اقتصاد کشور است که با توجه به سیاستهای کلی در راستای نظام و سند چشم انداز ۱۴۰۴ از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر سیاست اعلام شده از سوی دولت بیشتر به موضوع افزایش بهرهوری با تامین مواد اولیه کارخانهها در جهت ایجاد ارزش افزوده حداکثری در مواد معدنی استخراج شده است تا با ایجاد صنایع تبدیلی از صادرات مواد معدنی به صورت خام جلوگیری شود.
در واقع این سیاست منطقی و درستی است که به عنوان سیاست کلی در حوزه رشد و توسعه معدن و صنایع معدنی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده محسوب میشود. اما بحث مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در لایحه ارائه شده دولت به مجلس حوزه معدن مغفول مانده و بیشتر به موضوعات صنعت و تجارت پرداخته شده است.
این در حالیست که مسئولان و دست اندرکاران سیاستگذار نباید از مزیت و ظرفیتهای نهفته در بخش معدن به آسانی عبور کرده و حمایتهای خود را در جهت افزایش بودجههای تخصیصی هدایت کنند. در این راستا ضروری است که این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شده و نسبت به منابع تخصیص یافته به این حوزه تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
اما در بخش اجرایی که شامل اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن میشود باز هم اقدامات صورت گرفته در این زمینه به دلیل کمتوجهی و نبود منابع مالی مناسب اثرگذاری چندانی نشده و نتوانسته آنگونه که باید مشکلات موجود در این حوزه را مرتفع سازد.
البته باید گفت که در این حوزه توانمندیهای بخش خصوصی نیز نادیده گرفته شده که واگذاریهای معادن میتواند گام مهمی در جذب و به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی محسوب شود. بنابراین به نظر میرسد واگذاری محدودههای معدنی با توجه به توان و ظرفیت سرمایهگذاران بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور را در حوزه معدن کاهش خواهد داد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.