درددلهای بخش اقتصادی استان با رئیسجمهور ؛دست حمایتگر دولت را میخواهیم
نمیدانیم تقصیر را باید بنویسیم پای سیاستهای «مرکزگرا» در کشورمان یا بگذاریم به حساب سنگینشدن وعدههای عملنشده، پروژههای نیمهتمام و همچنین بودجههای نرسیده که تا پای هیئت دولت به هر استانی میرسد، فهرست بلندبالایی از نیازها ردیف میشوند، آنهم با هزار سلام و صلوات که شاید چندتا از این چند هزارتا، درمعرض توجه دولت قرار گیرند و بودجهای از مرکز روانه استان شود و جای کلنگی که سالها پیش به زمین خورده بود، پروژهای تازه بنشیند.
مشهد و خراسانرضوی با انبوهی از مشکلات مواجه هستند. از حاشیهنشینی بگیرید تا خشکسالی و از آلودگی هوا تا مشکلات حملونقل. همه این مشکلات دانهدرشت نباید باعث شود تا دیگر دغدغهها، در وقتِ مطالبه مهمترین شوند یا از فهرست درخواستها، جا بمانند. بخش اقتصادی هم در اولین توقف کاروان دولت یازدهم در مشهد، فرصت را غنیمت دانسته و مطالباتی را مطرح کرده است که شاید فرصت طرح مستقیم آن با «حسن روحانی» در این سفر دست ندهد. آنچه میخوانید، بخشی از دغدغههای اقتصادی استان است که بهصورت اجمالی و از زبان فعالان اقتصادی شهر و استانمان بیان شده است:
ناممسئولیت درخواست ها
محمود احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسانرضوی دولت باید با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی درراستای تامین آب، برق و گاز واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی اقدام کند، اما بهدلیل محدودبودن منابع مالی این امر تحقق نیافته است. به نظر بنده نبود زیرساختهای مناسب در حوزه صنعت، خدمات و… چالشهای مهمی است که استان خراسانرضوی با آن دستوپنجه نرم میکند.
دولت باید بستر لازم را برای ورود بخش خصوصی به حوزه تامین زیرساختها در عرصههای اقتصادی فراهم کند.
ازسویدیگر ائمه جماعات، شورایهای اسلامی شهر و روستا نیز باید مردم را برای ورود به حوزه کارآفرینی تشویق کنند تا زمینه افزایش تولید ملی فراهم شود.
راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در هشتمین سفر استانی هیئت دولت یازدهم به استانمان، ١٢طرح توسعه صنعتی و معدنی مطرح خواهد شد. این طرحها در بخشهای خودرو، معدن و حمایت از صادرات هستند.
سرفصل دیگری که در این سفر، با دولتمردان درباره آن بحث خواهیم کرد، مشکلات بخش تولید است و از آنجاکه ٩٠درصد ظرفیت تولید در دست بخش خصوصی است، بهدنبال افزایش کارآیی این بخش هستیم.
محمد روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان براساس قانون برنامه توسعه، قرار بود تا حدود ١٠درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شود و در بودجه سالیانه نیز اینگونه بوده است، اما در عمل کمتراز ۶/٠درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شد.
خوب است بدانید، بخشی از همین ۶/٠ درصد تسهیلاتی که گفته میشود به بخش صادرات داده شده، در دولت قبل بهصورت دستوری به مصارف غیرصادراتی رسیده است.
درحوزه مالیاتی هماکنون این تصور وجود دارد که بخش صادرات از هرگونه مالیاتی معاف است. درواقع هرچند قانونگذار، صادرکننده را از مالیات معاف کرده است، اما در عمل این مسئله رعایت نمیشود. انتظار داریم باتوجهبه اهمیت خراسانرضوی در توسعه صادرات غیرنفتی مسئولان اقتصادی در سفر به مشهد بحث معافیت صادرات از مالیات را بهصورت ویژهای بررسی کنند.
غلامحسین زاهد پیشه نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی روند صادرات خراسانرضوی در چند سال گذشته متاسفانه روند روبهکاهشی بوده است. براین اساس از سال ٨٩ تا ٩٢ ضریب وزنی صادرات استان ٨٨/١۴درصد کاهش داشته است.
چهار مشکل را پیش روی صادرات استان میبینیم. ازجمله این مشکلات میتوان به کمبود مکان و زیرساختهای صادراتی استان، نبود منطقه آزاد اقتصادی، کمبود زیرساختهای ریلی و ترانزیتی، نبود همدلی و هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی صادراتی استان باتوجهبه اهمیت مرزهای استان بهعنوان بزرگترین مرز ترانزیتی کشور در سرخس، اشاره کرد.
درمورد انتظارات بازرگانان و بخش صادرات استان از هیئت دولت باید بگویم، ایجاد تسهیلات ویژه در امور تجار ایرانی و بهخصوص خراسانرضوی، ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای همسایه و تاجیکستان، تامین ناوگان حملونقل ریلی استان، ایجاد سازوکار دیپلماتیک برای تامین امنیت کالاهای ارسالی ایران به تاجیکستان و جلوگیری از بازرسی و تخلیه کالاهای ایرانی در کشورهای مسیر، امکان ایجاد تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان کالاها درراستای تامین مکان و امکانات ایجاد مراکز تجاری و شرکتی در کشورهای هدف ازجمله درخواستهای حوزه صادرات استان از هیئت دولت است.
فیروز ابراهیمی دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی برای بیان مطالبات، بد نیست اول از همه اشارهای داشته باشم به سهم ٩۵درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان خراسانرضوی که در اجرای اصل۴۴ خوب عمل کرده است، اما دولت به تکالیف خود درقبال سرمایهگذاری در صنایع مادر آنگونه که باید عمل نکرده است؛ بنابراین سرمایهگذاری در صنایع مادر یکی از اولویتهای مهم استان به شمار میرود.
بهلحاظ تزریق منابع مالی نیز دچار گرفتاریهای جدی هستیم، اگرچه معوقات بانکی در استان نسبتبه میانگین کشوری در سطح پایینی است، اما درراستای تجهیز و تکمیل منابع تولید، ازسوی دولت اقدامی نشده است.
حسین متینرادعضو انجمن مدیران صنایع خراسانرضوی بخش خصوصی در خراسانرضوی که ٩٠درصد در سرمایهگذاری اقتصادی استان نقش دارد، به حاشیه رانده شده است و دولت هیچ توجهی به آنها ندارد.
وقتی نرخ رشد اقتصادی و اشتغال منفی است چرا باید مالیاتهایی که برای واحدهای تولیدی وضع میشود، چندبرابر شود؟
از دولت تقاضا داریم تا رویه مالیاتستانی از بخش تولید را اصلاح کند. متاسفانه شاهدیم که اگر قانونی بهنفع فعال اقتصادی تصویب شود، شش ماه بعد صنعتگران و فعالان بخش خصوصی از آن باخبر میشوند، اما اگر قانونی بهنفع دولت تصویب شود، هنوز جوهر آن بر کاغذ خشک نشده توسط سازمان مرتبط در استان اجرا میشود.
ثبات در اجرای قوانین خواسته بخش خصوصی است؛ زیرا با تصویب یک قانون، صادرکننده شرایط را برای صادرات آماده میکند، سرمایه خود را هزینه و برندسازی میکند و بعد از انجام همه این اقدامات، بخشنامهای ازسوی دولت صادر میشود که همه اقدامات صادرکننده را خنثی میکند.
رحمتا… پورموسی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسانرضوی یکی از معضلات بزرگی که در خراسانرضوی وجود دارد، حضور و فعالیت اتباع خارجی است که باعث بیکاری جوانان کشور شده و دولت باید در این موضوع نظارت و سازماندهی داشته باشد، اما دغدغه دیگر ما این است که فقط ٧درصد از کارگران مشغولبهکار در کشور رسمی هستند و ٩٣درصد دیگر بهصورت قراردادی و بدون امنیت شغلی کار میکنند. باوجود موارد ذکرشده باید شرایط در مملکت طوری باشد که این قشر کارگر امنیت شغلی و کارفرماها امنیت سرمایهگذاری داشته باشند.
درباره آمارهای مرتبط با سرفصل بیکاری خراسانرضوی هم باید بگویم که در استان حدود ١٢ تا ١٣هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دارند و نرخ بیکاری نسبتبه سال گذشته اگر در استان بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.