رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي: پيش شرط تحقق اهداف قانون هدفمندي يارانه ها، اصلاح نظام بانکي و مالياتي است
شيوه فعلي فعاليت موسسات مالي نه تنها ضد توسعه بلکه قانوني شدن نزول خواري است
با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها که امري اجتناب ناپذير بود واحدهاي توليدي با مشکلاتي روبه رو شده اند که برخي از آن ها ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بخشي از آن ها اگر نگوييم بي توجهي اما کم توجهي دولت به آن هاست.«قفل زدن به در بانک مرکزي»، در تنگنا قرار دادن بخش توليد، نپرداختن سرمايه در گردش، باز گذاشتن درهاي واردات براي کالاهاي فاقد کيفيت و… از جمله کم توجهي هاي دولت به بخش صنعت است که در چند سال اخير شاهد آن بوده ايم.
«محسن شرکا»، نبود فرهنگ و اعتقاد به توليد را مهم ترين معضل پيش روي صنعت کشور و استان مي داند و مي گويد: نمود اين واقعيت تلخ در تمايل بانک ها به پرداخت تسهيلات براي کارهاي واسطه اي است.وي مي افزايد: يک توليدکننده اگر امروز سرمايه گذاري کند در شرايط خوب چند سال طول مي کشد تا به سودآوري برسد، بنابراين بانک ها تمايلي به اعطاي تسهيلات براي تاسيس واحدهاي توليدي ندارند؛ از اين رو گردش مالي بانک ها با بنگاه هاي واسطه گر چندين برابر حجم سرمايه گذاري آن ها در واحدهاي توليدي است و اين يعني «فاجعه»!دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران، همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا واحدهاي صنعتي موجود توان رقابت دربازار کشورهاي همسايه را ندارند، مي گويد: قيمت تمام شده توليد کالا در ايران بالاتر از کشورهاي رقيب است. با تحريم بانک ها، حواله کردن پول از خارج کشور به شدت مشکل شده و تغيير مداوم و بالا بودن نرخ ارز در کشور نيز بر مشکلات افزوده است.
تست قوانين جديد روي بخش توليد
وي از آن چه «تست شدن قوانين جديد روي بخش توليد» مي داند گلايه دارد و مي گويد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود ۳۰درصد از درآمد حاصله به امور اقتصادي و بخشي از آن به صنعت و معدن اختصاص يابد، اما آن چه اتفاق افتاده، اين است که کمترين تسهيلات به بخش توليد اعطا شد؛ حتي در بودجه سال جاري اين سهم ۳۰درصدي به ۲۰ درصد کاهش يافته است.شرکا همچنين مناقشات سياسي و تاثير آن ها بر بازار سرمايه را از ديگر موانع پيش روي موفقيت صنعت مي داند و درباره واحدهايي که در صادرات کالا به کشورها، حاشيه خليج فارس و… موفقيت نسبي داشته اند مي گويد: ظرفيت واقعي اين شرکت ها بيش از سهم بازاري است که اکنون در اختيار دارند.رئيس خانه صنعت و معدن استان، با اشاره به تعدد بانک ها و موسسات مالي اعتباري مي گويد: براي يک کشور چه معني دارد در يک خيابان هزار متري ۲۸ موسسه مالي اعتباري تاسيس شود و در حالي که صنايع از رکود اقتصادي رنج مي برند آن ها سودهاي چند ميلياردي به دست آورند؟!وي معتقد است: شيوه فعلي فعاليت موسسات مالي نه تنها ضد توسعه است بلکه به نوعي قانونمند شدن «نزول خواري» در روابط مالي است.شرکا درباره پيش شرط تحقق اهداف قانون هدفمندي يارانه ها مي گويد: نقطه شروع تغييرات بايد از نظام مالياتي باشد چرا که نظام بانکي و مالياتي فعلي کشور نيازمند اصلاحات جدي است و تاريخ مصرف آن به پايان رسيده است.وي با اشاره به شيوه اخذ ماليات از واحدهاي توليدي در کشورهاي توسعه يافته مي گويد: در آن جا فرآيند به گونه اي است که براي ايجاد ارزش افزوده توسط بخش خصوصي حمايت، هدايت و نظارت صحيح صورت مي گيرد و سپس به نسبت ثروت به دست آمده از واحد توليدي ماليات اخذ مي شود، اما در ايران شاهد هستيم اگر دفاتر مالي يک شرکت زيان ده بودن آن را در يک سال خاص نشان دهد، ارقام آن دستکاري شده و صورت هزينه ها خط مي خورد تا سود را مثبت نشان دهد و براي آن ماليات علي الرأس تعيين مي کنند.وي مي گويد: اين رفتار غيرقانوني به خاطر آن است که اداره مربوطه بايد طبق برنامه ريزي که براي استان شده، سهم مالياتي خود را تامين کند! «اما به چه قيمتي؟!…»اين مسئول بخش خصوصي صنايع استان، با استقبال از رويکرد اخير استانداري خراسان رضوي در توجه به بخش خصوصي و طرح مباحثي نظير لزوم استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي موجود پيش از صدور مجوز براي تاسيس واحدهاي جديد، تصريح مي کند: عملي شدن چنين طرح هايي همراه با پرهيز از تنگ نظري در بخشش معوقات و جرايم مالي واحدهاي ذي حق و همچنين در اختيار گذاشتن سرمايه در گردش مناسب براي آن ها از جمله اقداماتي است که مي تواند جهاد اقتصادي در استان را محقق کند.
سهم ناچيز صادرات از تسهيلات بانکي
به ظاهر نارضايتي از نظام بانکي و مالياتي کشور و قوانين حاکم بر آن ها مورد اذعان ساير صاحب نظران نيز هست؛ آن چنان که رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان مي گويد: فعاليت اقتصادي به دليل «نظام بانکي موجود در کشور» داراي مشکلات فراواني است و مقايسه آن با نظام بانکي کشورهاي توسعه يافته ضرورت تجديدنظر در وضع موجود را مشخص مي کند.غلامحسين شافعي با برشمردن چند مثال از نسبت توليد ناخالص داخلي با تعداد بانک هاي کشورهاي ديگر مي گويد: برزيل با ۲هزار و ۳۲ ميليارد دلار gdp داراي ۱۴ بانک، ترکيه با ۶۱۴ ميليارد دلار gdpداراي ۴۵ بانک و چين با ۴هزار و ۹۸۵ ميليارد دلار gdp تنها ۵۳ بانک دارد؛ اما در ايران با ۳۹۵ ميليون دلار توليد ناخالص داخلي داراي ۲۸ بانک و ۸۸۴ موسسه مالي و اعتباري هستيم. وي در عين حال، سهم ناچيز صادرات از اختصاص تسهيلات بانکي را تاسف برانگيز مي داند و مي گويد: بر اساس اعلام بانک مرکزي در سال هاي ۸۵و۸۶ به ترتيب 0.5 و 1.5درصد از اعتبارات بانکي به صادرات اختصاص داشت، در حالي که در همان سال ها بخش بازرگاني و خدمات داخلي 63.7 و 73.8 درصد از تسهيلات بانک ها را جذب کرده اند.
سيستم هاي اخذ ماليات شفاف نيست
غلامحسين شافعي درباره وضعيت نظام مالياتي نيز مي گويد: سيستم مالياتي در کشور عادلانه نيست و اين به معناي دريافت تبعيض آميز ماليات نيست، بلکه سيستم هاي اخذ ماليات شفاف نيست و اين امر باعث مي شود فرار مالياتي داشته باشيم.آن هايي که خود را مقيد به قانون مي دانند ماليات پرداخت مي کنند و آنان که به قانون پايبند نيستند راهي براي فرار از ماليات پيدا مي کنند؛ اين مسئله عدالت را از فعالان اقتصادي سلب مي کند.وي خاطرنشان مي کند: البته مشکلات تنها اين نيست و بخش هاي توليد و صادرات نيز دست به گريبان تکثرگرايي شده است.شافعي با ذکر مثالي از متوسط توليد واحدهاي صنعتي کشور مي گويد: در ايران به ازاي هر کارخانه فولاد به طور متوسط 0.3 ميليون تن توليد صورت مي گيرد که اين ميزان در کشوري مانند کره جنوبي بيش از ۳۵ميليون تن است.نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح مي کند: تکثرگرايي در توليد، ضمن هدررفتن منابع بانکي موجب مي شود خيلي از واحدها با ظرفيت پايين فعاليت کنند.وي مي گويد: بنابراين افتتاح برخي واحدهاي توليدي در کشور نه تنها خوشحال کننده نيست، بلکه غم انگيز است و از اين رو سخت گيري براي اعطاي تسهيلات به تاسيس واحدهاي جديد را کار درستي مي دانم.شافعي همچنين با اشاره به موقعيت سياسي و جغرافيايي خوب استان، دسترسي به بازار کشورهاي همسايه و آسياي ميانه را از ويژگي هاي منحصر به فرد خراسان رضوي مي داند و مي گويد: البته تاثيرپذيري اين کشورها از بحران اقتصادي جهان بر مشکلات افزوده است.وي در پايان با اشاره به برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندکردن يارانه ها، ابراز اميدواري مي کند در نظام بانکي و مالياتي کشور تحولات لازم صورت بگيرد.
ماليات دريافتي از صنايع زياد نيست؛ به کشورهاي ديگر نگاه کنيد!
براي بررسي صحت و سقم ايرادات مطرح شده به سيستم مالياتي به سراغ مدير کل امور مالياتي استان رفتيم و گلايه هاي فعالان اقتصادي را با او درميان گذاشتيم.«حسين بني صفار» درباره واحدهاي صنعتي که صادرات دارند، گفت: طبق قانون واحدهاي توليدي صادر کننده از پرداخت ماليات مستقيم و ارزش افزوده معاف هستند و در اين باره نبايد مشکلي داشته باشند.اين مطلبي است که در تماس مجدد خراسان با رئيس خانه صنعت و معدن استان نيز مورد تاييد قرار گرفت.اما بني صفار درباره شيوه اخذ ماليات از ساير واحدهاي صنعتي نيز با اظهار اين که وارد آمدن فشار به آن ها به خاطر پرداخت ماليات «برداشت شخصي» افراد است، مي گويد: ماليات دريافتي کشور به نسبت توليد ناخالص داخلي کمتر از ۷درصد است، در حالي که اين ميزان در کشورهايي مثل ترکيه نزديک به سه برابر يعني ۲۰درصد برآورد مي شود؛ با اين وجود صاحبان صنايع چگونه مدعي پرداخت ماليات بيش از ظرفيت مي شوند؟وي تصريح مي کند: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت دريافت ماليات به توليد ناخالص داخلي تا پايان اين برنامه به ۱۰درصد خواهد رسيد که باز هم کمتر از حد موردانتظار جهاني است.
دستکاري غيرقانوني دفاتر صحت ندارد
«گفته مي شود به دليل تعيين شدن سهم درآمد مالياتي هر استان در قانون بودجه سالانه، ادارات ماليات ناچار مي شوند با فشار به موديان مالياتي از طريق خط زدن صورت هزينه ها و افزايش غيرواقعي سود آن ها هنگام محاسبه ماليات، سهم درآمدي استان را تامين کنند…»ميزان صحت اين ادعا، مهم ترين سوال ما از مدير کل امور مالياتي خراسان رضوي است که وي با تکذيب آن، مي گويد: مطابق قانون، اشخاص حقوقي موظف به تحويل دفاتر مالي خود به همراه اسناد و مدارک هزينه و درآمدهاي خود به بازرسان مالياتي هستند، حال اگر اين دفاتر مطابق استاندارد خود و به درستي تهيه شده باشد، هيچ کس نمي تواند به آن ايراد وارد کرده يا اطلاعاتش را مخدوش کند.بني صفار با اشاره به ساير شيوه هاي ارائه اطلاعات مالي براي واحدهاي توليدي و دارندگان کارت بازرگاني که در قالب دفتر روزنامه و کل تنظيم مي شود، خاطرنشان مي کند: در بررسي تمام اطلاعات ارائه شده، دو چيز مورد دقت بازرسان مالياتي قرار مي گيرد؛ اول مستندات و مدارک معتبر و ديگر انطباق صورت هزينه ها با عرف روز به خاطر جلوگيري از سندسازي.وي مي افزايد: اصلاح هزينه ها ممکن است در مواردي که مودي براي هزينه هاي خود مستندات ارائه نکند يا رديف مربوطه متناسب با عرف رايج در امور اقتصادي و بازرگاني درج نشده باشد، صورت گيرد. براي مثال موديان براي پرداخت هزينه برق و گاز مصرفي خود بايد قبض مربوطه را نگه دارند و هزينه اجاره منزل شخصي افراد نمي تواند به عنوان صورت هزينه يک شرکت منظور شود.بني صفار تصريح مي کند: اگر اظهارنامه موديان همراه با ارائه مدارک معتبر باشد، ما هيچ الزامي براي دريافت ماليات اضافه از وي نخواهيم داشت اما در صورت وجود اختلاف نظر بين موديان و بازرسان مالياتي هيئت هاي حل اختلاف به موارد رسيدگي مي کنند.به گفته بني صفار، اعضاي اين هيئت سه نفره را نماينده بخش خصوصي (که دستگاه مربوطه توسط مودي مشخص مي شود)، نماينده اداره امور مالياتي و يک قاضي معرفي شده از سوي دادگستري تشکيل مي دهند.وي ادامه مي دهد: اين تنها مرجع رسيدگي به اختلاف نظر موديان و بازرسان مالي نيست و پس از هيئت بدوي و در صورت قانع نشدن يکي از طرفين،در جلسه تجديد نظر، دادگاه هاي هم عرض، ديوان عدالت اداري و در نهايت هيئت ماده۲۵۱ قانون ماليات ها که زير نظر مستقيم وزير اقتصاد و امور دارايي تشکيل مي شود نيز اعتراضات مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا به هيچ کس اجحاف نشود.مدير کل امور مالياتي استان در پايان يادآور مي شود: دولت در صورت کسري درآمدهاي مالياتي، مابه التفاوت را از منابع نفتي جبران مي کند و در اين خصوص الزامي براي کسب سهم تعيين شده استان «به هر قيمتي» وجود ندارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.