در پی تصویب هیئت دولت تصمیمگیری برای کارمزد کارت خوان ها به شورای پول و اعتبار محول شد
براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان سال جاری بهازای هر تراکنش در دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مبلغ ١٠٠ تا ١٢٠تومان از دارندگان این دستگاهها کارمزد دریافت شده و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود، اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را بههمراه داشت و آنها به دریافت کارمزدهای متعدد بانکها که به اشکال مختلف از مردم دریافت میشود، اعتراض کرده و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را دربر خواهد داشت.
جنجال کارتخوانها به دولت کشید
درپی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت در جلسه خود درمورد دریافت کارمزدها از کارتخوانهای فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان دریافت کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس کرده و پساز تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
به نظر میرسد با این دستور دولت به بانک مرکزی، موضوع اجرای اخذ کارمزدها بهدلیل بررسیهای بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیفتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری بهجای آن اندیشیده شود.
مخالفت وزارت صنعت با اخذ کارمزد کارتخوانها
دراین رابطه معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش ازطریق دستگاههای کارتخوان است. علیاصغر توفیق میافزاید: این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است و باعث رویآوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد.
افزایش هزینه شهروندان
یکی از انتقاداتی که طرح «اخذ کارمزد از واحدهای صنفی» بهدنبال داشته، افزایش هزینههای کسبوکار است. این مسئله به حدی اهمیت یافته است که اتاق اصناف با صدور اطلاعیهای اعلام کرد، اعمال کارمزد بر دستگاههای کارتخوان باعث افزایش قیمت تمامشده کالا و خدمات میشود.
اما بهراستی اخذ کارمزد باعث افزایش هزینههای خرید کالا توسط شهروندان میشود. دبیر اتاق اصناف مشهد این مسئله را تایید کرده است و میگوید: میزان استفاده از کارتخوان در واحدهای صنفی بستگی به شغل آنها متفاوت است. بهعنوانمثال سوپرمارکتها بیشتر از خدمات رایانهای از کارتخوان استفاده میکنند.
عبدا… افشاری میافزاید: بااینحال بهطور متوسط روزانه واحدهای صنفی مشهد ٥٠بار از دستگاه کارتخوان استفاده میکنند، اما نکته جالبی که افشاری میگوید این است که مشهد دارای ١٢٠هزار واحد صنفی است. حال اگر این رقم را در میزان تراکنش کارتخوانها ضرب کنید متوجه میشوید که روزانه چهمقدار به هزینههای مبادله شهروندان اضافه میشود.
هزینه ٧٢٠میلیون تومان کارمزد در مشهد
با یک ضربوتفریق ساده براساس اظهارنظر دبیر اتاق اصناف مشهد، فقط در مشهد اخذ کارمزد از کارتخوانها روزانه ٧٢٠میلیون تومان بر هزینه مبادله کالا میافزاید. این مبلغ ماهانه در مشهد ٢١میلیاردو٦٠٠میلیون تومان میشود.
مسئولان تاکید دارند مبلغ کارمزد از فروشگاهها دریافت میشود، اما نگاهی به رقم ٢١میلیارد نشان میدهد که هرطور تصور کنید این شهروندان هستند که باید در آخر، این رقم را بهشکلهای مختلف پرداخت کنند.
هزینه در کشور چقدر افزایش مییابد
طبق آخرین آمار ارائهشده ازسوی بانک مرکزی، در خرداد امسال تعداد تراکنشهای پایانههای فروش در سراسر کشور بیشاز ٤٢٩میلیونو٩٤٦هزارو٧٧٧تراکنش بوده است. از این تعداد، ٢٩٤میلیونو٧٠٣هزارو٨٢٦تراکنش مربوط به خرید، ٨٧میلیونو٥٥٣هزارو١٣٩تراکنش مربوط به ماندهگیری و حدود ٤٧میلیونو٦٨٩هزارو٨١٢ تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است. اگر رقم کارمزد ١٢٠تومان تصویب شود، سالیانه ٨٣٠میلیاردو٨٨٠میلیون تومان به هزینه مبادله کالا در کشور افزوده خواهد شد.
هزینه چاپ اسکناس افزایش مییابد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانکها امانتدار سرمایه مردم هستند، میگوید: اخذ کارمزد از دستگاههای پایانه فروشگاهی (POS)، باعث کاهش تقاضای استفاده از این دستگاه و افزایش هزینه چاپ اسکناس میشود. ارسلان فتحیپور میافزاید: این اقدام در هیچ کشوری مرسوم نیست و فقط باعث افزایش هزینههای بانکی و مردمی میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.