خیز تشکلهای کارگری برای حذف قراردادهای موقت ؛ احتمال دائمی شدن قرارداد کارگران افزایش یافت
در حالحاضر بیشاز ٩٠درصد کل قراردادهای کار در کشور، بهصورت غیردائم و موقت منعقد میشود و ازاینبابت، امنیت شغلی نیروی کار در پایینترین سطح خود قرار گرفته است. تا دودههقبل بیشاز ٨٥درصد کل قراردادها بهصورت دائم و رسمی بود و حالا این شرایط برعکس شده است. اینمسئله، باعث شده است تا تشکلهای کارگری بهدنبال تصویب طرحی باشند تا بر اساس آن قراردادهای موقت برچیده شود.
در این رابطه عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بااشاره به اینکه قرار است با اصلاح ماده٢٧ قانون کار قراردادهای موقت حذف شوند، میگوید: با اصلاح این ماده قراردادهای کوتاهمدت حذفشده و تمامی کارگران بهصورت دائم استخدام میشوند.
رحمتا… پورموسی درباره ماده٢٧ قانون کار میافزاید: در ماده۲۷ قانون کار اشاره شده است که کارفرما میتواند قرارداد کارگری را که در انجام وظایفش کوتاهی میکند یا آییننامه انظباطی کارگاه را زیر پا میگذارد، درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، فسخ کند و درصورتیکه کارگاهی فاقد شورای اسلامی باشد، اینامر به انجمن صنفی کارگاه محول میشود و درصورت وجودنداشتن انجمن صنفی، مراجع حل اختلاف موضوع موردمناقشه کارگر و کارفرما را بررسی میکنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسانرضوی با بیان اینکه همواره بهرهوری اندک برخی کارگران بهانه انعقاد قراردادهای موقتکار بوده است، تصریح میکند: با اصلاح این ماده امکان اخراج کارگران خاطی و افرادی که به وظایف خود درمحیط کار عمل نمیکنند فراهم میشود، اما ازسوی دیگر با اصلاح ماده٢٧ قانون کار باید تمامی قراردادهای موقت حذف شود.
پورموسی میگوید: البته نمایندگان کارگران معتقد هستند که باید اصلاح ماده٢٧ بهگونهای صورت بگیرد که کارفرماها نتوانند به هر بهانهای کارگران را اخراج کنند.
ایرادات برطرف شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مخالفت کمیسیون به لایحه ارسالی ازسوی دولت برای اصلاح قانون کار، میگوید: این لایحه بهدلیل برخی مشکلات با مخالفتهایی روبهرو شد؛ ازاینرو بحث اصلاح ماده٢٧ هنوز وارد فاز عملی نشده است.
عبدالرضا عزیزی با بیان اینکه هر اصلاحی در زمینه قانون کار باید به تایید مجلس برسد، اظهار میدارد: حل مشکل قراردادهای موقت کار نیازمند درنظرگرفتن تمامی جوانب است و نمیتوان بدون کار کارشناسی به این مسئله ورود پیدا کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خواهان افزایش امنیت شغلی کارگران هستند، میگوید: با اینحال ترجیح میدهیم تا هرگونه اصلاح قانون کار با دقت نظر و کار کارشناسی صورت بگیرد تا حقوق کارگر و کارفرما در آن رعایت شود.
احساسی عمل نشود
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کارفرماها از هر اقدامی که باعث افزایش بهرهوری نیروی کار شود حمایت میکنند، میگوید: با این حال ترجیح میدهیم تا اصلاح قانون کار در یک شرایط کارشناسی و بهدور از هرگونه فضای احساسی انجام شود.
قنبری میافزاید: اینکه گفته میشود با اصلاح ماده٢٧، شرایط برای اخراج کارگر خاطی فراهم میشود بحث درستی است، اما باید این را درنظرگرفت که ورود کارفرما به فرآیند شکایت و پیگیری حقوق خود یکی از عوامل کاهش بهرهوری است، براین اساس باید بهصورت دقیق مشخص شود که آیا این اصلاح میتواند مانع از این کار بشود؟
واریز حقوق کارگران به حساب بانکی
بحث واریز حقوق به حساب کارگران موضوع مهمی است که مدتیاست توسط نمایندگان کارگران در شورای عالی کار دنبال میشود. در همینراستا گروهی از نمایندگان کارگران از وزارت کار خواستهاند ترتیبی لحاظ کند که همه واریزیها و دریافتیهای ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حسابهای آنها نزد بانکها واریز شود، اما شواهد حاکی از آن است که اینبار هم وزارت کار همسو با موضعگیریهای کارفرمایان همراه شده و با اجرای این موضوع مخالفت کرده است.
عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اینباره میگوید: بهدنبال این هستیم که روشهای سنتی پرداخت حقوق نیروی کار برچیده شود. با اینحال، برخی کارفرمایان علاقهای به ارائه اسناد و احتمالا جاگذاشتن ردپا از خود ندارند و بهدنبال همان روشهای سنتی پرداخت دستی حقوق هستند.
پورموسی تاکید میکند: پرداخت دستی حقوق به نیروی کار باعث میشود تا کارگران در مواقع بروز اختلاف نتوانند مدارکی ارائه کنند.
وی تصریح میکند: اینمسئله با مخالفت شدید برخی نمایندگان کارفرمایان همراه شده است؛ چراکه آنها معتقدند کارگری که حاضر است کمتر از حداقلحقوق دستمزد بگیرد، از این مسئله رضایت داشته و نباید تشکلها و دولت در این مسئله ورود پیدا کنند.
پورموسی میافزاید: ما معتقد هستیم که نباید نیاز به کار و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارکار باعث تضعیف حقوق کارگران شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.