قانون معافيت سهم بيمه كارفرما، ابلاغ شد
نشست هيئترئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي با نمايندگان مشهد در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بررسي پيشنويس قانون كار در حالي روز پنجشنبه برگزار شد كه نمايندگان كارگري استان اعتقاد دارند؛ در صورت قانون شدن پيشنويش قانون كار، شاهد افزايش حجم بيكاري در سطح كشور و استان خواهيم بود.
مخالفت با پيشنويس اصلاح قانون كار
به گزارش شهرآرا، در اين نشست رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به بررسي پيشنويس اصلاح قانون كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: درحالي كه در مشهد هزينه اجاره خانه بيش از 300هزارتومان است، يك كارگر بايد با حقوق 330هزارتومان در ماه زندگي خود را اداره كند و با اين وجود پيشنويس اصلاح قانون امنيت شغلي كارگران را از آنها ميگيرد.
رحمتا… پورموسي با بيان اينكه در برخی مواد پیشنویس اصلاحیه قانونکار با منافع کارگران تضاد دارد و باید مورد بازبینی قرارگیرد، افزود: با اصلاح قانون كار نهتنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه قوانين حمايتي كمرنگ شده و كارگران بيشتري بيكار خواهند شد. وي با انتقاد از تعیین دوگانه نرخ دستمزد کارگران قراردادی و رسمی در پيشنويس قانون اصلاح قانون كار گفت: تعیین دوگانه نرخ دستمزد منجر به افزایش تعداد کارگران قراردادی و پیمانی در واحدهای تولیدی کشور خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: تنها امتیاز کارگران این بوده که در پایان هر سال میتوانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند كه در پيشنويس اصلاح قانون كار اين مزيت از كارگران گرفته شده است. پورموسي تصريح كرد: اختياراتي كه در قانون كار به هيئتهاي تشخيص داده شده بود در پيشنويس اصلاحي به مجموعهاي در كارگاه داده شده كه كارگر امكان طرح دعوي ندارد.
جلوگيري از واردات بيرويه، به جاي اصلاح قانون كار
حاجيزاده، عضو هيئترئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كارخراسان رضوي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه قانون كار فعلي به درستي اجرا نميشود، گفت: به جاي اصلاح قانون كار بايد جلوي ورود كالاهاي بيكيفيت خارجي را گرفت و مانع از قاچاق و واردات بيرويه به كشور شد.
سهرابي،ديگر عضو هيئترئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي نيز در اين جلسه بابيان اينكه عدماجراي ماده103 مشكلات زيادي رادراستان ايجاد كرده است، گفت: عدم اجراي ماده103 برنامه چهارم توسعه امنيت شغلي 15هزار كارگر در خراسان رضوي را تحتالشعاع قرار داده است.
عضو هيئترئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كارخراسان رضوي پررنگ شدن نقش دولت در اصلاحیه قانون کار را یکی دیگر از دلایل مخالفت کانونها اعلام کرد و افزود: در برخی از موارد از جمله برنامه پنجم، برای کم شدن ورودی دادگاهها، هیئتهای تخصصی حل اختلاف ایجاد میشوند؛ این در حالی است که در پیشنویس تهیه شده اصلاحیه قانون کار نقش کارگران و کارفرمایان ضعیفتر شده و نقش دولت پررنگتر شده است.
اجراي ماده80 برنامه پنجم توسعه
اما در ادامه اين جلسه رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلاميخبر از اجراي ماده80 برنامه پنجم توسعه داده و گفت: اين ماده كه قانون اصلاح شده ماده103 برنامه چهارم توسعه ميباشد،كه مربوط به معافيت سهم بيمه كارفرما بوده و موجب اشتغال ميشود به منظور اجرا توسط دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. جواد آرينمنش با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي همواره توجه ويژهاي به مسائل جامعه كارگري داشته است، افزود: تشكلهاي كارگري ميتوانند نظرات خود درباره پيشنويس قانون كار را مكتوب كرده وبه مجمع نمايندگان استان براي بحث و بررسي ارائه دهند.
عدم اصلاح قانون كار در مجلس هشتم
قاضيزاده، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با اشاره به فرآيند قانوني اصلاح قانون كار گفت: با توجه به طولاني بودن روند رسيدگي به پيشنويس اصلاح قانون كار و از طرفي حساسيتهاي ويژهاي كه قانون كار دارد به نظر ميرسد بررسي اصلاح قانون كار به مجلس هشتم نميرسد.
عفت شريعتي، ديگر نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامينيز گفت: بايد ميزان تعامل نمايندگان استان و تشكلهاي كارگري افزايش يابد؛ ضمن اينكه نمايندگان آماده حضور در كارخانهها براي بررسي مشكلات كارگري هستند.
قانون كار، ضد اشتغال نيست
همچنين عليرضامحجوب، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طي نشستي با اعضاي هيئترئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كارخراسان رضوي گفت: قانون كار فعلي ضد اشتغال نيست و افرادي كه فكر ميكنند قانون كار ضداشتغال هست بايد مستندات خود را ارائه دهند. وي با بيان اينكه اصلاح قانون كار مشكل توليد را از بين نمي برد،افزود: این تفكر که اصلاح قانون کار ممکن است به حل مشکل توليد کمک کند، فكر بیاساس است؛ چراکه این اصلاح كه هم اکنون مراحل نهایی خود را در دولت طی میکند به نفع کارگر نخواهد بود. وي با بيان که قانون كار براي حمايت ازكارگران نوشته شده است، خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد مهمترين مشكل قانون كار در حال حاضر، عدم اجراي كامل اين قانون است.
وي تاكيد كرد: پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار که تهیه شده، حداقلهایی که به نفع کارگر است را از بین میبرد. سيدمحسن موسويزاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.