بخش خصوصی آمار میدهد، مسئولان بانکی تکذیب میکنند؛ انتقال ٣٠درصد منابع بانکی استان به تهران
در همه کشورهای جهان، بانکها و موسسات پولیواعتباری که نقش واسطهگری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام میدهند، موظفند که درصدی از سپردههای خود را بهصورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. بههمیندلیل، میزان منابعی که بانکها واقعا میتوانند در فعالیتهای خود از آن استفاده کنند، نه کل سپردههای جذبشده؛ بلکه «مقدار سپردهها با کسری قانونی» است. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانکها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپردهها رابطهای متناسب وجود داشته باشد.
بههمینمنظور،گفته میشود که نسبت «تسهیلات به سپردهها با کسری قانونی» در بانکها نباید بیشاز ٨٥درصد باشد. آمارها نشان میدهد که این نسبت در آبان، معادل ٩٤درصد بوده است، مسئلهای که نشان میدهد میزان مصارف منابع بانکی در کشور بیشتر از منابع بانکی است.
انتقال منابع بانکی به پایتخت
دبیرخانه صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی در ارتباط با منابع بانکی توزیعنشده در استان میگوید: در بیشتر استانها نسبت مصارف به منابع بانکی ۱۱۰درصد است، اما این رقم در خراسانرضوی ۷۰درصد است و ۳۰درصد این منابع به تهران انتقال داده میشود.
فیروز ابراهیمی میافزاید: انتقال منابع بانکی استان به تهران درحالی است که صنایع خراسانرضوی تشنه این تسهیلات و منابع مالی است؛ البته استاندارخراسانرضوی وعده داده که این مسئله جبران خواهد شد و بهدنبال جذب این منابع برای صنایع استان است.
نسبت مصارفبهمنابع ٩٠درصد است
با اینحال دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسانرضوی انتقال ٣٠درصد از منابع بانکی استان را به تهران رد کرد و میگوید: درقبال افرادی که چنین ادعایی دارند، حاضریم ریز مصارف بانکی استان را منتشر کنیم.
علیاصغر عدالتیان میافزاید: هماکنون نسبت مصارفه به منابع بانکی در استان٩٠درصد است. همچنین اگر فقط بانکهای تجاری را در این مسئله در نظر بگیریم، میزان مصارف به منابع بانکی در استان ٧٥درصد است.
وی با بیان اینکه در حوزه منابع بانکی باید مشهد با سایرکلانشهرهای مشابه مقایسه شود، میگوید: میزان منابع به مصارف در سایر کلانشهرهای کشور مانند اصفهان نیز٩٠درصد است، بر این اساس تعامل بانکهای خراسانرضوی کمتر از تعامل سایرکلانشهرهای کشور نیست.عدالتیان درباره اختصاص وام به بخش تولید بیان میدارد: طرحهایی که به بانکها ارسال شده بررسی میشود و اگر درخواستها با ضوابط و مقررات بانکی مطابقت داشت، وام مدنظر داده میشود.
مطمئن هستیم
تکذیب ارسال منابع به تهران، بهانهای شد تا دوباره با دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی تماس بگیریم و این مسئله را از وی جویا شویم. ابراهیمی تاکید میکند: براساس اخباری که به دبیرخانه داده شده و موثق است، مطمئن هستیم و با سند اعلام می کنیم که ٣٠درصد از منابع بانکی استان، سالگذشته به تهران منتقل شده است.
وی با بیان اینکه در اسفند٩١ سپرده شبکه بانکی خراسانرضوی در بانک مرکزی بعد از کسر ذخیره قانونی دوهزارو٦٠٠میلیاردتومان بوده است، میگوید: این ذخیره در اسفند٩٢ به چهارهزارو٢٠٠میلیاردتومان رسیده است، مسئلهای که نشان میدهد بخشیاز منابع بانکی استان، راهی تهران شده است.
بروکراسی اداری بانکها، مشکل تولید
عضو مجمع نمایندگان خراسانرضوی نیز در اینباره با اشاره به تعلل در پرداخت برخی تسهیلات میگوید: متاسفانه بروکراسی اداری در بعضیاز حوزهها باعث میشود تا منابع بانکی بهخوبی جذبنشود و بخشی از آن برگشت بخورد.
محمدزاده میافزاید: بهعنوانمثال سالگذشته قرار بود بانک کشاورزی بخشی وام به کشاوزان بدهد که درنهایت بهدلیل تغییر بانک عامل و ایجاد مشکلاتی باعث شده بخشی از منابعی که قرار بود صرف توسعه کشاورزی در برخی شهرستانهای استان بشود، جذب نشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.