ارمغان رکود اقتصادی: افزایش چکهای برگشتی در کشور
چک برگشتی همواره بهعنوان یک معضل اقتصادی، حقوقی و حتی کیفری درکشور مطرح بوده است. بنا بر آخرین آمار منتشرشده از بانک مرکزی روزانه نزدیکبه ١٧تا ٢٠هزار چک برگشت میخورد و از مقایسه ۲۰هزار فقره چک برگشتی بهعنوان سقف با ۱۲هزار فقره اعلامی در سهماههنخستسالگذشته میتوان دریافت که چکهایبرگشتی در یکسالاخیر ۶۶درصد افزایش یافته است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، روند روبهرشد چکهای برگشتی نشانه رکود بازار و اشکال در چرخش چرخ اقتصاد کشور است؛ زیرا زمانیکه یک کشور با رکود اقتصادی مواجه میشود، فروشندگان اقدام به خرید کالا با صدور چک مدتدار میکنند تا شاید بتوانند در آینده از طریق فروش کالا، چک صادرشده را نقد کنند. اما بهدلیل رکود اقتصادی برای فروشنده امکان فروش کالا ایجاد نمیشود و درپیآن چک صادره برگشت میخورد و آمار چکهای برگشتی افزایش پیدا میکند.
در عینحال باید توجه داشت که پدیده صدور چک مدتدار فقط مختص اقتصادهای بیمار است و امری غیرقانونی تلقی میشود؛ چراکه بر اساس قانون، چک باید مطابق تاریخ روز صادر شود، اما بهدلیل کسادی بازار افراد اقدام به خرید اعتباری کالا از طریق چک مدتدار میکنند که اینعمل درنهایت بهعلت تداومیافتن رکود اقتصادی با شکست مواجه میشود.
روند روبهرشد چکهای برگشتی، آسیبی جدی را نیز به بخش تولید وارد میکند؛ زیرا نبود ضمانت اجرایی قوی برای تخلف صادرکنندگان چک بلامحل، امنیت و انگیزه سرمایهگذار برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد که این سلسلهاتفاقات به افزایش رکود و توقف چرخه اقتصاد کشور منجر میشود.
افزایش روزافزون آمار این چکها، بانک مرکزی را برآنداشت تا دست به ایجاد سیستمی برای پردازش چک به نام چکاوک (چک الکترونیکی) بزند که در این سامانه، دریافتکننده و ذینفع چک میتواند تشخیص دهد که طرفمقابل پیشازاین چک برگشتی داشته است یا خیر. اما آنطورکه پیداست بهرهبرداری از این سامانه که قرار بود آذر سال جاری آغاز شود، تا بهمن یا اسفند امسال بهتعویق افتاده است.
قانون چک به بازنگری جدی نیاز دارد
در این رابطه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اجرای طرح چکاوک را باعث ایجاد تحول اساسی و امنیت نسبی در حوزه تبادلات چک دانسته است و میگوید: در عینحال باید پذیرفت که انجام این کار بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات موجود در این حوزه را حل کند.
ابراهیم نکو به ضرورت بازنگری جدی در قانون چک اشاره میکند و میافزاید: باید زمینه جلوگیری از صدور چکهای تقلبی در کشور تامین شود.
وی ارائه دستهچک به اشخاص بدونصلاحیت مالی توسط بانکها را از دلایل اصلی آمار بالای چکهای برگشتی میداند و اظهار میدارد: صادرکنندهچک باید پشتوانه لازم مالی را برای نقدکردن چک داشته باشد.
این مقاممسئول با اشاره به اینکه برخی افراد دستهچک خود را در اختیار افراد سودجو قرار میدهند، خاطرنشان میکند: این مسئله منجر به افزایش آمار چکهایبرگشتی در کشور شده است.
وضعیت اقتصادی کشور، دلیل اصلی افزایش چکهای برگشتی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: شاید بتوان فقط بخشیاز مشکلات چکهایبرگشتی را به قانون چک مربوط دانست؛ زیرا این قانون در سالهای اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است و مدام از بحث حقوقی به کیفری و کیفری به حقوقی تغییرحالت داده است که این مسئله در ایجاد مشکلات در این حوزه بیتاثیر نبوده است.
محمدعلی اسفنانی میافزاید: به نظر میرسد که دلیل اصلی افزایش چکهایبرگشتی به وضعیت اقتصادی کشور باز میگردد و بهشدت متاثر از اتفاقاتی است که در حوزه اقتصاد و درآمدی کشور رخ میدهد.
وی ادامه میدهد: گاهی ممکن است صادرکننده یک چک برگشتی، دهها چک دیگر نیز صادر کرده باشد و گاهی به اعتبار یک چک، افراد دیگر اقدام به صدور چک میکنند که درصورت برگشت چک مبدا ممکن است بهترتیب چکهای دیگر نیز برگشت بخورد.
این مقاممسئول با اشاره به ماهیت نادرست چک اظهار میدارد: وضعیت فعلی که هر فردی با افتتاح یک حساب جاری ٥٠هزارتومانی میتواند دستهچک گرفته و از یک ریالتابینهایت در چک بنویسد، اشتباه محض است که بههیچ عنوان با منطق حقوقی و اقتصادی سازگاری ندارد.
وی با اشاره به عملکرد نامطلوب بانکها در این حوزه خاطرنشان میکند: گاهی دیده میشود که بانکها برای جلب کمکهای مردمی بیشتر، در ارائه دستهچک به مشتریان خود رقابت میکنند و در عینحال هیچ حمایتی از صادرکننده و گیرنده چک نمیکند.
وی ادامه میدهد: بانک باید موظف شود در صورتیکه صادرکننده چک نتوانست حساب خود را برای نقدکردن چک صادرشده پر کند، مبلغ مدنظر را تامین کند؛ زیرا گیرنده چک با اعتماد به اعتباری که بانک به صاحبحساب داده، چک را پذیرفته است.
افزایش دائمی چکهای برگشتی در کشور، نشانه رکود اقتصادی است
مشاور عالی اتاق بازرگانی مشهد نیز وجود چک برگشتی را نشانه رکود اقتصادی میداند و میگوید: وقتی چک صادر میشود و حساب صاحبچک خالیست، به این معناست که وی نتوانسته حساب خود را بهموقع پر کند و این مسئله نشاندهنده رکود اقتصادی در کشور است.
محمدعلی خطیب میافزاید: چک وسیلهای مفید برای مبادله بین بنگاههای اقتصادی و واحدهای مختلف تولیدی است که برای پرداختهای مدتدار بهعنوان اوراقبهادار از آن استفاده میشود.
وی درباره تاثیر قانون چک بر افزایش آمار چکهایبرگشتی خاطرنشان میکند: بهطورکلی قانون چک مشکل اصلی نیست و قوانین بازدارندهای نیز برای صاحبان چکبرگشتی وجود دارد که میتوان سوءاستفادهکنندگان از چک را بهراحتی حذف کرد، اما اگر اقتصاد از رونق لازم برخوردار باشد، با این تعداد چک برگشتی مواجه نمیشویم.
خطیب ادامه میدهد: افزایش دائمی چکهای برگشتی در سالهای اخیر نشان میدهد که مشکل از قانون چک نیست و به وضعیت اقتصادی کشور باز میگردد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.