غفلت از رتبه بندي شرکت ها براي دريافت تسهيلات بانکي
موضوع طبقه بندي واحدهاي توليدي و تجاري از موضوعات مهم در تشويق و ارتقاي سطح فعاليت بنگاه هاي تجاري و توليدي و از عوامل تاثيرگذار بر فضاي رقابتي بوده که ضرورت آن در جهان امروز بسيار احساس مي شود.
اهميت اين مسئله در جمهوري اسلامي ايران از نگاه قانونگذار پوشيده نمانده ودر قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است. ماده 154 قانون برنامه پنجم در اين خصوص مقررمي دارد:
” طبـقه بندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشـته هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.”
اگر چه قانونگذار در اين مقرره به ذکر موضوع مهمي پرداخته است ولي عدم تبيين کافي در جزييات ضروري، موضوع را مبهم و اجراي آن را غير محتمل و سخت کرده است.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي که يک سال به پايان برنامه پنجم باقي مانده است بايد ضمن توجه به داشته هاي قانوني و ابزارهاي حقوقي موجود به دنبال يافتن راه هايي سريع جهت نيل به مقصود بوده و کمتر در تکاپوي تدوين مقررات جديد بود.
در اين راستا، توجه به الگوها و مدل هاي مشابه و بخصوص بومي در کشور مي تواند راهگشا باشد.
از فروردين ماه سال 90 فعاليت مشابهي تحت عنوان “طرح ملي رتبه بندي اعضاي اتاق بازرگاني” به صورت داوطلبانه آغاز شده است. اين طرح پس از عبور از فاز صفر در سال 90 که با رتبه بندي 120 بنگاه اقتصادي خوش نام کشور به پايان رسيد؛ از فروردين ماه 91 با اطلاع رساني گسترده و تعامل بيشتر با فعالان اقتصادي فعاليت خود را ادامه داد.
با اين نگاه رتبه بندي اعضاي اتاق بازرگاني با سه هدف اصلي زير فعاليت خود را آغاز نمود: 1. ايجاد تمايز بين کارت هاي بازرگاني از طريق به کارگيري روش هاي علمي و عادلانه ارزيابي 2. تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي و اطلاع رساني مناسب از رتبه کارت هاي بازرگاني اعضاء 3. فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتيازات ويژه به دارندگان کارت هاي رتبه بندي شده.تمام تلاش طراحان مدل اين بوده است که در گام نخست ارزيابي ها دچار مشکل و وقفه خاصي نشود اما در بلند مدت مي توان انتظار داشت با فرهنگ سازي و اقبال اشخاص به دقت اطلاعات و انتشار شفاف آن ها افزود.
تا پايان مهر ماه سال 1392 تعداد 558 واحد توليدي توسط اتاق بازرگاني مورد رتبه بندي قرار گرفته که صد درصد آنها اعلام نموده اند ثبت نام در اين طرح را به ساير همکاران و صاحبان کارت هاي بازرگاني توصيه خواهند کرد.بر اين اساس مي توان برداشت نمود که فضاي فرهنگي که يکي از بسترها و الزامات ضروري در راستاي اجراي چنين مقرراتي است هم اکنون در کشور ايجاد شده و مي توان در اجراي آن از تجربه نمونه هاي موفق ومشابه بومي استفاده نمود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.