اقتصاد کشور نیاز به برون سپاری مسوولیت ها دارد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر برون سپاری بخشی از مسوولیت ها در حوزه اقتصادی کشور برای مدیریت بهتر مجموعه تاکید کرد.
فیروز ابراهیمی گفت : ایران به لحاظ جغرافیایی گسترده و اداره اقتصادی آن بسیار دشوار است، از سوی دیگر 40 درصد گردش مالی کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است لذا باید برون سپاری در تصدی گریهای آن انجام شود.
وی اظهار کرد : این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ برون سپاری در حوزه مسوولیت های خود نداشته است.
این کارشناس امور اقتصادی گفت : ناکارآمدی بخش اقتصادی کشور به دلیل دپوی مسوولیت ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سووال اینجاست که چرا دولت از برون سپاری مسوولیت ها در این حوزه خودداری می کند.
وی ادامه داد : اگر دولت یازدهم رویه دولت پیشین را ادامه دهد کمتر از پنج سال دیگر 50 درصد بودجه کشور صرف امور جاری خواهد شد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : باید از گروه مدیریتی حوزه اقتصاد ی فعلی که از مدیران با سابقه ای نیز هستند در اتاق های مشاوره در حوزه سیاستگذاری استفاده شود و از افراد چابک تری در پست های مدیریتی بهره گرفته شود.
وی بیان کرد: برخی از مدیران حوزه اقتصادی دولت آقای روحانی از افرادی هستند که امتحان خود را پس داده اند و بعضا در پست های کلیدی اقتصادی کشور مدیر بوده اند.
وی اظهار کرد: شاید موفق ترین مدیر تیم وزیران دولت آقای روحانی را بتوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد که در حد بضاعت خود برای بخش سلامت تلاش کرده است.
ابراهیمی مشکل اقتصاد را ضعف مدیریت دانست و گفت: چگونه است که طی 20 سال گذشته در صنعت نظامی و تولید علمی جایگاه خود را به بالاترین مکان در منطقه رساندیم اما در حوزه اقتصاد به رغم برخورداری از افراد باهوش و مستعد نتوانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه رسانه ها و مردم از مدیران مطالبه گر نیستند، افزود: مدیریت هر مجموعه است که آن را به عرش یا به فرش می رساند لذا اگر مدیریت اقتصادی در کشور ضعیف باشد داشته های امروز را نیز از دست می دهیم.
شیب تند تورم، رکود اقتصادی را در کشور تشدید می کند
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیرات کاهش تورم در کشور گفت: کاهش تورم از مطالبات ملت بود اما شیب تند این کاهش، رکود اقتصادی را تشدید می کند.
ابراهیمی افزود: دلخوشی مردم به کاهش تورم، آورده ای برای سفره هایشان ندارد و از دیدگاه اقتصادی مردم از کاهش شدید تورم متضرر می شوند؛ داشتن تورم نسبی در کشور همراه با رونق اقتصادی بهتر از کاهش تورم با تشدید رکود اقتصادی است.
وی با بیان اینکه انتظارات تورمی در ابتدای هر سال در کشور ما متداول و به فرهنگ تبدیل شده است، افزود: قرار بود 10 میلیون نفر از لیست پرداخت یارانه نقدی حذف و یارانه 100 هزار میلیارد ریالی در بخش صنعت بازتوزیع شود اما هیچ کدام از این وعده ها اجرایی نشد.
ابراهیمی گفت: تحریم ها همچنان به قوت خود باقیست و سیستم بانکی کشور در مراودات جهانی مسدود است؛ از سوی دیگر اکنون معدل حاشیه سود در صنعت بین 10 تا 12 درصد و نرخ بهره تسهیلات بانکی 25 درصد می باشد که به هیچ وجه تولیدکنندگان قادر به دریافت چنین تسهیلاتی نیستند.
وی اظهار کرد: به جز کاهش نرخ تورم آنچه دولت درباره بهبود وضعیت اقتصادی حداقل برای بخش تولید تاکنون وعده داده ملموس نبوده است.
شرایط اقتصادی برابر با کشورهای منطقه را برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کنید
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطالبه اصلی تولیدکنندگان از دولت گفت: تولیدکنندگان یارانه از دولت نمی خواهند فقط دولت شرایط اقتصادی برابر با کشورهای منطقه خاورمیانه را برای آنان ایجاد کند.
ابراهیمی اظهار کرد: در کل منطقه خاورمیانه در هیچ کشوری به جز ایران هزینه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارکنان حوزه تولید 30 درصد نیست، در حالی که معدل این عدد در دنیا 10.5 درصد است.
وی بیان کرد: نرخ مالیات حوزه تولید در ایران 25 درصد و معدل این عدد در دنیا 16 درصد است؛ نرخ تسهیلات بانکی در ایران 21 درصد اما معدل این عدد در دنیا کمتر از پنج درصد و در منطقه هشت درصد است.
وی گفت: هیچ کشوری نیست که دومین منابع گاز دنیا را در اختیار داشته باشد اما هنوز به نیمه دوم فصل پاییز نرسیده، در تدبیر قطع کردن گاز بخش تولید برآید.
ابراهیمی ادامه داد: هیچ کشوری به جز ایران در دنیا نیست که فعالان اقتصادی آن با زحمت بازارهای بین المللی و صادراتی هدف را پیدا کنند، سپس یک شبه بخشنامه هایی ابلاغ شود که چندین چند کالا را از صادرات محروم کند.
وی با بیان اینکه برندسازی کالاهای ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی امکان پذیر نیست، گفت: تایلند را اغلب یک کشور تفریحی می شناسیم در حالی که پوشاک سبک این کشور دنیا را قبضه کرده است؛ نرخ تسهیلات بانکی در تایلند از 20 سال گذشته تاکنون دو درصد بوده در حالی که در ایران نرخ تسهیلات به 25 درصد رسیده است به این معنا که هزینه تامین مالی صنعت نساجی در کشور ما 15 برابر رقیب تایلندی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کشوری که چند سال با نرخ منفی رشد اقتصادی مواجه بوده و این عدد به منفی 6.5 درصد رسیده است، به همین میزان سفره مردم و اقتصاد کارخانه ها کوچکتر شده است پس چرا مالیات ستانی از بخش تولید باید تا 10 برابر افزایش پیدا کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.