ماده 80 جايگزين ماده 103قانون شد جزئيات معافيت کارفرمايان در پرداخت حق بيمه کارگران اعلام شد
جزئيات معافيت کارفرمايان در پرداخت حق السهم بيمه کارگران اعلام شد. دولت به منظور ايجاد اشتغال و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري و تاسيس واحدهاي توليدي در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۰۳ را پيش بيني کرد. براساس اين قانون سهم کارفرما در زمينه پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي کارگر توسط دولت پرداخت مي شد. اين امر موجب مي شد تا واحدهاي توليدي کارگراني را که براي آنان کار مي کردند و بيمه نبودند بيمه کنند و از سوي ديگر از به کارگيري کارگران جديد استقبال کنند. اين روند تا پايان سال گذشته که آخرين سال اجراي اين قانون بود، ادامه داشت. از ابتداي سال جاري به علت حذف اين ماده قانوني شاهد خروج بسياري از کارگران از واحدهاي توليدي بوديم به گونه اي که به گفته يکي از متوليان تشکل هاي خصوصي بخش صنعت استان ۶هزار نفر در سال جاري از واحدهاي توليدي اخراج شدند. اين درحالي است که در سال گذشته براي ۱۲هزار نفر در بخش صنعت اشتغال زايي شده بود. در اين راستا دولت در برنامه پنجم توسعه ماده ۸۰ را جايگزين ماده ۱۰۳ کرد و آيين نامه آن را با چند ماه تاخير در اواخر مردادماه ابلاغ کرد. اين ماده قانوني علاوه بر فعال شدن بنگاه هاي اقتصادي و جذب نيروي کار جديد، در کاهش هزينه توليد نيز نقش دارد. مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره جزئيات مصوبه هيئت وزيران درمورد چگونگي اعمال تخفيف بيمه اي سهم کارفرما براي جذب نيروي کار جديد در يک دوره پنج ساله گفت: براساس اين مصوبه کارگاه هاي خصوصي و تعاوني و کارگاه هاي داراي مجوز فعاليت از مراجع رسمي پس از اعلام نياز و جذب نيروي کار جديد از طريق کاريابي هاي غيردولتي با معرفي ادارات تعاون، کار و رفاه از تخفيف بيمه اي برخوردار مي شوند.
لبافي افزود: به منظور ترغيب کارفرمايان به استفاده از نيروي کارجديد و افزايش اشتغال در سطح بنگاه هاي اقتصادي سال پايه اجراي اين آيين نامه مبناي تعيين ميزان تخفيف اعمال براي ابتداي سال برخورداري کارفرمايان از تخفيف خواهد بود. وي گفت: در کارگاه هاي داير داراي فهرست بيمه و بازرسي، بيشترين تعداد بيمه شدگان سال گذشته آن ها طبق صورت مزد و حقوق و حقوق ارسالي توسط کارفرما به صندوق ملاک عمل خواهد بود.
وي درباره کارگاه هاي تازه تاسيس هم گفت: براي کارگاه هايي که در طول برنامه پنجم توسعه داير و فعال مي شود، تعداد کارکنان مندرج در فهرست هاي ارسالي کارفرما به صندوق در بازه زماني مشخص سه ماهه و بازرسي انجام شده توسط صندوق هر کدام که بيشتر باشد مبناي کار قرار خواهد گرفت. وي همچنين گفت: کارفرماياني که به دليل دريافت تسهيلات اشتغال زايي و موارد مشابه، متعهد مي شوند نيروي کار جديد به کار گيرند، مي توانند علاوه بر انجام تعهدات ياد شده، در صورت به کارگيري نيروي کار جديد با رعايت اين آيين نامه از تخفيف بيمه اي برخوردار شوند. وي افزود: در صورت هر گونه تغيير در نوع شخصيت کارفرما (حقيقي يا حقوقي) نيروهاي قبلي نيز جزو نيروي کار موجود محسوب خواهند شد. وي يادآور شد: نيروي کاري که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافيت هاي بيمه اي موضوع ماده (۴۹)قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشند. وي متذکر شد: نيروي کاري که کمتر از پنج سال از تخفيفات ياد شده بهره مند شده در مجموع تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) اين آيين نامه خواهد شد. وي درباره کارگران اخراجي هم گفت: در مواردي که نيروي کار جديد به جاي نيروي کار موجود که اخراج، مستعفي يا ترک کار کرده است در کارگاه هاي بند(ج) ماده(۱) اين آيين نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفيفات بيمه اي مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود.
وي در پايان هشدار داد: اگر به هر طريقي مشخص شود که نيروي کار جديد معرفي شده خارج از طريق ادارات کار و امور اجتماعي و مراکز کاريابي در واحد مدنظر فعاليت داشته و يا در زمان استفاده از مزاياي اين آيين نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه براي بيش از تسهيلات اين آيين نامه محروم و دستگاه هاي متولي مجاز خواهند بود ضمن اقدام قانوني ضرر و زيان وارده را از کارفرما مطالبه و وصول کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.