بخش خصوصي – واکنش اتاقيها به اختلاس اخیر نهاوندیان: اعتماد عمومی را بازگردانید
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در واکنش به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بیانیهای منتشر کرده و طی آن، توجه مسوولان به خدشهدارشدن اعتماد عمومی را خواستار شده است. محمد نهاوندیان در این بیانیه آورده است: انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که با بهت و حیرت عمومی مواجه شد، لزوم توجه به خدشهدارشدن اعتماد عمومی را میطلبد و آگاهي از چگونگي اين اختلاس، مراحل نظارتي، وثيقههاي دريافتشده، هویت فرد مرتكب، اعتبارسنجي او و بسياري موارد ديگر از اين دست، مسائلي است كه شفافشدن آنها، ميتواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند.
در این میان، در بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این نوع مشکلات، توجه به اصلاح شیوهها و روشها، مهمتر از مجازات فرد مرتکب است؛ در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که این، نخستينبار نيست كه افكار عمومي با خبر اختلاسهايي از اين نوع، دچار آسيب ميشود. در آمريكا، در پي رسواييهاي مالي، موسسههاي نظارتي و مشاوره مديريتي پيدا شدند و همراهي ملي و كارشناسي، منجر به تصويب قوانين اخلاق كسبوكار شد؛ ما نيز بايد با استفاده از اين تجربهها، مقررات كسبوكار را تنظيم و ضوابط و قواعد اخلاقي مناسبي تدوين كنيم.
اما نکته مهم در خصوص این اختلاس که در سیستم بانکی کشور پدید آمده است، تفاوت بانکها با دیگر بنگاههای تولیدی است؛ بنگاههاي توليدي و خدماتي، تنها ميتوانند در ازاي توليد كالا و خدمات، از قدرت چرخش مالي برخوردار شوند، اما موسسههاي اعتباري ميتوانند خلق پول كنند؛ بنابراين، شيوه نظارت بر آنها نیز بايد متفاوت باشد؛ بهویژه زمانی که در شرایط خصوصیسازی هستیم، در ایجاد بانکهای خصوصی، باید انضباط جدیتری داشت و بانک مرکزی را به عنوان دستگاه مسوول و ناظر تقویت کرد؛ گرچه باید به این نکته توجه داشت که تقویت نظارت، به معنای سختگیریهای بیش از پیش نسبت به واحدهای تولیدی نیست و نباید از تسهیل فضای کسبوکار، روی برتافت؛ در عین حال، نباید از یاد برد که بيشتر اينگونه اختلاسها و فسادها در مورد دانهدرشتهايي پیش میآید كه از حمايتهاي خاص، برخوردار هستند.
در مجموع، نظارت نهادينه، تقويت نهادهاي نظارتي را ميطلبد و رشد نظامهاي اجتماعي منظم و پاكيزه، مستلزم تقويت نهادها و لزوم نهادینه شدن اعتماد در این نهادها است. گاهي واحدهاي بخش خصوصي براي رقمهاي بسيار كوچك 50 و 100 ميليون توماني، ساعتها، روزها و ماهها در پشت درهای موسسات اعتباري منتظر ميمانند و بهناگاه، خبر از چنين اختلاسي به گوش ميرسد! بهطور مثال، در حال حاضر، بيش از سه سال است كه اتاق براي اجراي يكي از عقود مجاز، يعني خريد دين، مشغول مذاكره است تا اندكي شرايط توليدكنندگان تسهيل شود؛ بنابراين چنين سوءاستفادههايي را نبايد به حساب بخش خصوصي واقعي كشور گذاشت، زیرا اين بخش، در تشكلهاي خود، بهخوبي قابل شناسايي است.در خاتمه اگر وظیفه عموم دستگاههاي دولتي را تسهیل فضای کار برای بخش خصوصي بدانیم، توجه به يك بنگاه خاص، از سوی یک مسوول دولتي، ميتواند فساد آور باشد؛ بنابراين، توصيه ما اين است كه انتخاب و توصيه مصاديق، به تشكلها سپرده شود، اين مرز مهم ميان وظايف بخش دولتي و تشكلهاي بخش خصوصي، مورد تاكيد قرار گيرد و بخش دولتي، تنها بسترساز تسهيل فضا باشد.
همچنين براساس آنچه که در کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران مطرح شد، بانکها، پساز اختلاس اخير خزانههایشان را برای فعالان اقتصادی 6 قفله کردهاند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق در نشستی نسبت به آنچه «اخلال در نظام بانکی» که از پیامدهای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات دانستند، ابراز نگرانی کردند.محسن حاجی بابا، عضو این کمیسیون با بیان اینکه جو حاکم و اخباری که هر لحظه از زوایای این فساد بانکی منتشر میشود به فضای کسبوکار آسیب رسانده است، اضافه کرد: بانکها در بسیاری از شهرستانها فعالیتهای خود را متوقف کردهاند که این رویه به صنعت و بازرگانی ضربه میزند. بنابراین در حمایت از بخش خصوصی میتوانیم از سیستم بانکی بخواهیم از ایجاد اخلال در این سیستم خودداری کنند.ابوالفضل روغنی، دیگر عضو این کمیسیون هم پیشنهاد کرد که اتاق تهران در بیانیهای، ضمن حمایت از جریان شفافسازی و اقتصاد سالم از مسوولان بخواهد که مراقب فضای حاکم بر اقتصاد باشند. اما محمد مهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون با تاکید بر اینکه اتاق میتواند از موضع دفاع از منافع بخش خصوصی برخیزد و خواستار رسیدگی سریع به این موضوع با بهرهگیری از کارشناسان مجرب شود، اذعان کرد: ترکشهای این اختلاس حتی در خارج از کشور نیز به فعالان اقتصادی اصابت کرده و در داخل کشور نیز منابع بانکی 6 قفله شده است.علیاکبر جاویدان، قائممقام دبیرکل اتاق تهران نیز با بیان اینکه پس از علنی شدن این ماجرا، مدیران بانکی جرات نمیکنند نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کنند، ادامه داد: باید با گزارشی مستند ثابت کنیم که این موضوع چه آثاری بر واردات و صادرات داشته و از مسوولان بخواهیم به صدای فعالان اقتصادی گوش دهند.از سوی دیگر، محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات و عضو هیاترییسه اتاق تهران نیز در این باره گفت: هرچند نظام بانکی کشور در حال حاضر در شوک پس از اختلاس بهسر میبرد و موضعی دفاعی و انفعالی به خود گرفته است، اما نباید در این میان امور جاری بانکی کشور اعم از تامین مالی، تامین تسهیلات، ال سی، نرخ ارز و سایر خدمات بانکی مورد غفلت قرار گیرد و حساب اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی را باید از حساب تجارت و صنعت جدا کرد.
او بر این اساس، نوسانات نرخ ارز را یکی از مهمترین چالشهای کنونی نظام بانکی خواند و اظهار کرد: بنگاههای کوچک بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را پوشش میدهند و عدم توجه به اثر نوسانات نرخ ارز بر این بنگاهها میتواند در آینده نزدیک فاجعهبرانگیز باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.