با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تکلیف کسری بودجه چه میشود؟ بازی ارزی
کاهش درخور توجه قیمت نفت در روزهای گذشته زنگ خطری را برای دولت تدبیر و امید درباره افزایش کسری بودجه در سال٩٤ به صدا درآورده است، زیرا برای نخستینبار در طول پنج سال گذشته بهای هر بشکه نفت به سطح ٥٧دلار سقوط کرده و شنیدهها حاکی از این است که این کاهش قیمت به ٣٠ تا ٤٠دلار نیز خواهد رسید. این درحالی است که دولت بودجه سال آینده را با نفت بشکهای ٧٠دلار بسته است و در چنین شرایطی احتمال روبهروشدن با کسری بودجه امری واضح و قطعی است.
این مسئله باعث شده است تا برخی نمایندگان مجلس درباره بازی دولت با قیمت ارز بهمنظور جبران کسری بودجه هشدار بدهند(بهتازگی نیز این مسئله اتفاق افتاده بهطوریکه قیمت دلار از ٣هزارو٢٠٠ به ٣هزارو٤٨٠تومان رسیده است) و اعلام میکنند که این مسئله میتواند معیشت مردم را تحت تاثیر قرار بدهد.علاوهبراین مروری بر برخی مواد درنظر گرفته شده در بودجه مانند افزایش ١٤درصدی حقوق درحالیکه تورم درحالحاضر ١٨درصد است، نشان میدهد که در سال آینده حداقل ٤درصد از قدرت خرید اقشار حقوقبگیر کاسته خواهد شد.
برایناساس این سوال برای بسیاری از اقشار جامعه ایجاد شده که در شرایطی که بودجه٩٤ در مجلس درحال بررسی است، دولت چه اقداماتی را برای جلوگیری از فشار معیشتی به مردم در سال آینده در این لایحه گنجانده است تا زندگی مردم تحت تاثیر نوسانات درآمدی دولت قرار نگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت مردم شامل دو بحث تقویت بنیه مالی مردم و جلوگیری از افزایش قیمتها میشود، میگوید: بهنظر میرسد که به این دو بحث تا حدودی در بودجه٩٤ پرداخته شده و از کارهایی که منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود مانند تزریق بیرویه و بدون نظارت پول در سیستم بانکی پرهیز شده است.
«غلامعلی جعفرزاده» میافزاید: اما در بخش هدفمندکردن یارانهها ٤هزارو٨٠٠میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید درنظر گرفته شده و این درحالی است که اصلاح قیمت نان در آن دیده نشده و بهنظر میرسد برای بحث حاملهای انرژی نیز بودجه دچار ١٣هزارمیلیارد تومان کسری شود.
وی با بیان اینکه ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی را در سال٩٤ افزایش دهد، خاطرنشان میکند: اگر این افزایش تناسبی با رشد درامدهای مردم نداشته باشد بهطورحتم معیشت مردم را تهدید میکند، با این حال بهدلیل اینکه دولت دراینباره رقمی در بودجه ذکر نکرده، نمیشود بهطور صریح درباره تاثیر این افزایش بر معیشت مردم حرف زد.
این نماینده مجلس تصریح میکند: یکی از انتقاداتی که همواره در زمان کاهش درامدهای نفتی به دولت وارد میشود، افزایش نرخ دلار بهمنظور کاهش کسری بودجه است. براین اساس دولت با گرانی ارز سعی میکند که کسری بودجه را جبران کند، مسئلهای که هرچند میتواند باعث رشد درامدهای دولت شود، اما بهطورحتم تاثیر بدی بر معیشت مردم دارد.
وی تاکید میکند: ازاینرو مجلس با هرگونه بازی دولت با قیمت دلار که باعث افزایش فشار بر معیشت مردم شود، مخالف است.
برآورد افزایش ۳۰درصدی قیمت سوخت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه برای تحقق درامد یارانه ۴۸هزار میلیارد تومانی در سال آینده دولت باید قیمت حاملهای انرژی را ۳۰درصد افزایش دهد، میگوید: پیشبینی میشود که بهدلیل کاهش قیمت نفت درامدهای دولت در سال آینده محقق نشود، با این حال این مسئله بهمنزله صدور مجوز برای استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز که باعث افزایش فشار معیشتی بر مردم میشود، نیست.
جعفر قادری تصریح میکند: در واقع نمایندگان معتقدند که نباید به بهانه کسری بودجه دلار را گران کنیم چراکه این مسئله بهدلیل اینکه هنوز قدرت خرید مردم از افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته جبران نشده باعث افزایش فشار به مردم میشود.
تورم افزایش مییابد
رئیس مرکز مطالعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به کاهش قیمت نفت و بودجه بسته شده دولت اظهار میدارد: اگر این روند کاهشی ادامه پیدا کند، طبیعی است که دولت با کسری بودجه روبهرو خواهد شد و برای جبران این کسری به ناچار به افزایش مالیات و گرانی ارز روی خواهد آورد یا به روش دولتهای گذشته دست به استقراض از بانک مرکزی میزند.
دکتر محمدعلی خطیب با بیان اینکه این مسئله باعث گرانی کالاهای اساسی میشود، مسئلهای که خود را بهصورت افزایش تورم نشان میدهد، میافزاید: در این صورت تمام تلاشهای انجام گرفته برای کاهش تورم خنثی میشود و تأثیر آن روی معیشت و زندگی مردم خواهد بود. وی تصریح میکند: دولت باید با درنظرگرفتن خط ویژهای برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها در سال آینده جلوگیری کند.
وی تصریح میکند: متاسفانه بودجه٩٤ آنطورکه انتظار میرفته به وضعیت معیشت اقشار ضعیف توجه نکرده است، بهطوریکه در بودجه رقمی برای افزایش افراد زیرپوشش سبد حمایتی درنظرگرفته نشده است.
١٤درصد افزایش حقوق کارگران، دردی از جامعه کارگری دوا نمیکند
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه در بودجه٩٤، فقط ١٤درصد افزایش دستمزد برای حقوقبگیران درنظر گرفته شده است و پیشبینی میشود حقوق کارگران نیز در همین حدود تصویب شود، میگوید: با توجه به اینکه درحالحاضر هزینههای تأمین نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفره دومیلیون تومان است، این ١٤درصد هیچ دردی را از اقشار حقوقبگیر دوا نمیکند.
«رحمتا… پورموسی» خاطرنشان میکند: دستمزدی که درحالحاضر دولت برای اقشار حقوقبگیر تعیین کرده است نهتنها براساس نرخ تورم سبد معیشتی نبوده بلکه بر مبنای نرخ تورم دولتی نیز نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال٩٠ میگوید: این مسئله باعث شد تا قیمت کالاهای اساسی سه برابر شود ازاینرو اگر دولت بخواهد بهوسیله افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را جبران کند بهطور حتم باعث افزایش فشار معیشتی به اقشار ضعیف جامعه میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.