اجرای بد قوانین مشکل اصلی فضای کسب و کار است
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر مشکلاتی در قوانین بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، اما مشکل اصلی اجرای بد قوانین موجود است.
رضا جمشیدی امروز27 آذرماه در اختتامیه دومین همایش ملی «توسعه پایدار؛ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار» که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به استفاده از ادبیات فضای کسب و کار خاکستری عنوان کرد: استفاده از این ادبیات به فضای کسب و کار موجود لطمه بیشتری وارد می کند و بر عملکرد و نیروی کار تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
جمشیدی اظهار کرد: در حال حاضر با وجود برخی از مشکلات رتبه ایران در فضای کسب و کار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اما این نباید به معنای عدم تلاش برای بهبود این فضا باشد.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی عواملی از جمله بهره وری، اشتغال، سرمایه گذاری و آزادی اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار موثر دانست و گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است تاثیر متغیرهای حاکمیتی در حوزه کسب و کار یکی از عوامل مهم در اقتصاد است.
وی حمایت منطقی دولت از واحدهای اقتصادی به خصوص خرد و متوسط را مهم دانست و گفت: در حال حاضر سهم بنگاههای اقتصادی در صادرات کشور کمتر از یک درصد است.
جمشیدی افزود: حمایت از تولید در بهبود فضای کسب و کار همواره در سیاستهای کلی اصل 44 و برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد توجه بوده است اما همچنان مشکلاتی در قوانین وجود دارد .
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی ظرفیتهای خوبی برای تولید و خدمات دارد، گفت: اما با وجود تمامی ظرفیتهاو علیرغم وجود 8 درصد از جمعیت کشور در استان، سهم ما از تولید ناخالص کشور حدود 6 درصد است.
وی افزود: این امر نشان میدهد مجموع ظرفیتهای موجود حتی در حد میانگین کشوری نیز مورد استفاده نبوده است و ضعفهای استان از کشور بیشتر است.
جمشیدی در ادامه در خصوص عوامل موثر در ایجاد شرایط موجود عنوان کرد: کمبود منابع مالی و عدم هدایت صحیح منابع به بخشهای مولد اقتصادی از این عوامل است.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: گرچه منابع در حد ممکن و حتی کمتر از آن است ولی اختصاص این منابع نیز بر فرآیند بهبود فضای کسب و کار استان موثر است.
وی در ادامه بهبا بیان اینکه رشد منابع بانکی استان در دوازده ماهه منتهی به آبان 30 درصد و رشد پرداخت تسهیلات بانکی 12 درصد است، افزود: همچنین نسبت مصارف به منابع که یکی از شاخص های کلیدی است برای سیستم بانکهای تجاری استان 58 درصد است که باید توجه داشت این نسبت تا حد 85 درصد قابل ارتقاء است.
جمشیدی با بیان اینکه در خراسان 6700 میلیارد تومان منابع آزاد بانکی وجود دارد که در مصارف استان مورد استفاده قرار نگرفته، اظهار کرد: این درحالی است که بنگاههای ما نیاز به سرمایه در گردش دارند.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: نرخ تورم استان نیز در دوازده ماهه منتهی به آبان 14.4 درصد بوده که این آمار برای کشور 17.8 درصد است و این نشان می دهد که نرخ تورم استان نسبت به کشور 3.4 کمتر است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان بالاست، گفت: در تابستان 93 نرخ بیکاری در استان 9.2 درصد بود که این آمار در مقایسه با بهار سال جاری 0.8 درصد کاهش یافته است اما با این وجود این کاهش به معنای خوب بودن نرخ بیکاری در استان نیست و نیاز است سیاستهای مناسبی برای کاهش نرخ بیکاری در استان اتخاذ شود.
عدم اجرای قوانین در سطوح پایین مدیریتی
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه مسئولین و مدیران بلند پایه دولتی همواره بر چگونگی اصلاح فضای کسب و کار تاکید می کنند، گفت: متاسفانه در سطوح پایین مدیریتی نحوه اعمال این سیاستها مناسب با شرایط اقتصادی کشور در استان نیست.
وی ادامه داد: بعضا با پرونده هایی مواجه می شویم که در روند اداری حل نمی شود و آن به این دلیل است که مدیران ما در استان در بسیاری از موارد از اختیارات قانونی خود استفاده نمی کنند.
جمشیدی اظهار کرد: شاید شرایط فعلی که در آن قرار داریم مناسب نباشد اما این به معنای توقف تلاش در بهبود این فضا نیست بلکه با توجه به فضای موجود و کاهش شدید قیمت نفت لازم است توجه خود را به بخش خصوصی معطوف کنیم که این امر به تدابیر خاص و تلاش همه جانبه در سه قوه مقننه، مجریه، قضائیه و بخش خصوصی بستگی دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.