جزای فساد مالی باید آنقدر باشد که کسی جرات ورود به آن را نکند
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: جزای تخلفات و فساد مالی باید به نحوی افزایش یابد تا کسی جرات ورود به آن را نکند.
فیروز ابراهیمی تاکید کرد: کاهش نقش دولت، برونسپاری مسوولیتها و سپردن کارها به مردم در اقتصاد کشور یکی از بهترین شیوه های کاهش جدی و پیشگیری از فساد اقتصادی است.
وی گفت: آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ‘پایش محیط کسب و کار’ افزایش مفاسد اقتصادی را در جامعه به وضوح آشکار می کند.
این فعال اقتصادی افزود: این سلسله گزارشها که از تابستان سال 1389 تاکنون 21 مولفه موثر در فضای کسب و کار کشور را مورد بررسی قرار داده نشان می دهد مشکلات دریافت تسهیلات از بانکها و ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی تولید در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی مانند 10 فصل گذشته این گزارشها رتبه های نخست و دوم جدول را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد مفاسد اقتصادی آرام آرام خود را به رتبه سوم جدول ارزیابی فضای کسب و کار رسانده است، جایی که طی 10 فصل اخیر در اختیار دو مولفه بی ثباتی قیمت مواد اولیه و آثار تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور بود.
ابراهیمی افزود: فضای تولید در کشور همچنان به دلیل نوسانات قیمت ارز و برخی دیگر از مولفه ها با بی ثباتی قیمت مواد اولیه مواجه است، افزایش بیکاری نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه پاییز 92 و دو رقمی شدن مجدد آن به رغم رشد مثبت اقتصادی طی دو فصل گذشته مبین تداوم مشکلات پیشین است.
وی ادامه داد: حال این پرسش مطرح است که چگونه دو مولفه بی ثباتی قیمت مواد اولیه و آثار تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور جای خود را به مولفه وجود مفاسد اقتصادی داده اند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اخیرا نیز مقام معظم رهبری در پیامی به ‘همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد’ که ماه گذشته با حضور سران سه قوه برگزار شد مراتب نگرانی عمیق خود را از فساد اقتصادی اعلام و سران قوا را به برخورد قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای با مفسدان و مظاهر فاسد مکلف کردند.
وی افزود: در این مقطع زمانی حساس از تاریخ کشور و پیچیدگیهای حاکم بر فضای اقتصادی آن، لازم است از مواجه احساسی با موضوع فساد اقتصادی اجتناب کرده و به بررسی و واکاوی این پدیده مخرب پرداخت.
ابراهیمی ادامه داد: معدل تورم 10 سال گذشته (83 تا 92) حدود 20 درصد بوده حال آنکه معدل افزایش حقوق کارکنان دولت طی این مدت حدود 12 درصد بوده و این نشان می دهد نسبت به 10 سال گذشته سفره کارکنان دولت را 80 درصد کوچکتر کرده ایم.
وی گفت: اکنون این پرسش مطرح می شود که حقوق بگیران فاصله بین تورم لجام گسیخته و افزایش حقوق را چگونه باید پر کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه همچنین اظهارداشت: در سالهای اخیر هرچند تلاش گسترده ای از سوی نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم انجام شده اما این تلاشها به ویژه در حوزه بانکها باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی تاکید کرد: هزینه های تخلفات و فسادهای مالی را باید به نحوی افزایش داد که هیچکس به خود جسارت ورود به آن را ندهد.
ابراهیمی ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی را در وجود رانت ذکر و بیان کرد: به این منظور اجرای سیاستها و مقررات ضدرانت در همه دستگاههای اجرایی ضروری است، همچنین شفافیت اطلاعات و مقررات در کنار ساده سازی قوانین باید به عنوان موضوعی مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی لزوم ‘محدودسازی اختیارات و مسئولیتها در دستگاههای مرتبط با حوزه اقتصاد، تشکیل نهضت ضدفساد در همه ارکان جامعه و واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکلهای بخش خصوصی’ را مورد تاکید قرار داد.
این فعال اقتصادی گفت: اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور بجا است که به کوچک و چابک سازی دولت، برونسپاری مسوولیتها و کاهش نقش دولت در اقتصاد به صورت جدی پرداخته شود.
وی افزود: بر این اساس دولت باید مکلف شود تا پایان برنامه ششم سهم خود را در اقتصاد کشور به کمتر از 30 درصد برساند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.