قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مترقی اما مهجور
به گفته کارشناسان و دست اندرکاران ‘قانون حمایت از حقوق مصرف کننده’ گرچه از مترقی ترین قوانین در ایران می باشد اما قانونی است که در اجرا مظلوم و مهجور واقع شده است.
قانون حمایت از مصرف کننده مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
در متن این قانون که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم ‘مصرف کننده، عرضه کنندگان کالا و خدمات، ضمانت نامه کالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش’ وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان تعریف و تبیین شده است.
همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس ‘انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است.
بر این اساس ‘انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ یک تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ فعالیت کند.
ماده 10 این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشکی، حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کانون وکلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی’ را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشخص نموده است.
این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم کند.
بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۸۹ در زنجان به عنوان یک انجمن شهرستانی فعال شد.
پس از آن در همان سال این انجمن در ۳۲۹ شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای کشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شکل گرفت.
متعاقب این تحولات ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همکاری انجمنهای استانی از سال 1390 آغاز کرده است.
در همین چارچوب در خراسان رضوی نیز ‘انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده’ در سطح استان و شهرستانها شکل گرفت و عضو پذیرفت اما تاکنون نتوانسته در وظایفی که بر اساس قانون به آن سپرده شده است به خوبی نقش خود را ایفا کند.
مسوول انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی معتقد است این نهاد به دلیل فقدان پشتوانه مالی عملا در اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان چندان کارایی نداشته است.
‘غلامحسین صاحبیافزود: هیچ ردیف اعتباری از سوی دولت برای مدیریت این انجمنها اختصاص نیافته و این ایرادی بزرگ در مسیر دفاع از حقوق مصرف کننده است.
وی گفت: ‘فقدان پشتوانه مالی’ یک مشکل زیرساختی برای انجمنهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان است و تا زمانی که این مشکل حل نشود امیدی به کاهش تخلفات در حوزه تولید و عرضه کالا نیست.
مسوول انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی افزود: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمنها خودگردان هستند لذا شاکی باید هزینه دفاع از حقوق خود را به انجمن بپردازد در حالی که این رویه یک اشکال اساسی است.
وی ادامه داد: بر این اساس درآمد انجمنهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان محدود به پرونده هایی است که طی مراجعه شاکی به این انجمن تشکیل می شود لذا امکان اخذ جریمه از صنف یا تولیدکننده متخلف برای این انجمن مقدور نیست.
صاحبی گفت: از محل پرونده های تخلف صنفی یا تولیدی که بر اساس شکایت مصرف کننده در اداره تعزیرات حکومتی یا بخش اصناف شکل می گیرد و جرائم نقدی از متخلف گرفته می شود نیز هیچ مبلغی به انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان پرداخت نمی شود.
وی افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی همچنین تاکنون موفق به جذب کمکهای نقدی نهادهای دیگر نشده تا بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین کند.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی پیشنهاد داد: به این ترتیب ضروری به نظر می رسد که دولت از محل بودجه سازمان صنعت، معدن و تجارت اعتباری را به انجمنهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان اختصاص دهد.
وی گفت: اکنون در 28 شهرستان استان خراسان رضوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته که دو هزار و 500 عضو دارند و همچنین انجمن استانی در مشهد با هزار و 600 عضو فعال است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می گوید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسیار مترقی است و مصادیق و اهداف تبیینی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مشخص کرده که بسیار گسترده و دقیق است.
‘علی باخرد’ افزود: ‘مشارکت در تدوین استاندارد، حمایت از مصرف کنندگان در مقابل عرضه کالا و خدمات زیان آور، حمایت از مصرف کنندگان در مقابل رویه های فریبکارانه عرضه کالا و خدمات و ممانعت از عرضه کالا و خدماتی که سلامت و ایمنی مصرف کنندگان را به خطر می اندازد’ از وظایف این انجمن است.
وی ‘پیگیری ارائه اطلاعات صحیح و کامل از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، ممانعت از بوجود آمدن بازارهای انحصاری و تلاش برای ایجاد بازارهای رقابتی و شفاف سازی بازار، ارائه مشاوره به دستگاههای اجرایی دولتی و بنگاههای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اساسی مصرف کنندگان و پیگیری جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان در اثر مصرف کالاهای معیوب’ را از دیگر وظایف این انجمن برشمرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه دیگر وظایف متعدد این انجمن را شامل ‘اطلاع رسانی به مصرف کنندگان برای افزایش آگاهی و مهارت مصرف کننده در انتخاب کالا و خدمات، رصد کالاهای وارداتی و تولید داخلی غیراستاندارد و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در این زمینه، رصد وضعیت تولید و توزیع و ارائه خدمات مضر برای محیط زیست، پیگیری ارائه خدمات فروش و پس از فروش و اخذ و پیگیری شکواییه های مصرف کنندگان’ برشمرد.
وی گفت: همچنین انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده بر اساس قانون می تواند کمیسیونهای مختلف تشکیل دهد و عملکرد تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان را با همکاری مردم رصد نماید و اجازه هیچ تخلفی را ندهد.
باخرد افزود: بر این اساس اگر کمیسیونهای رسیدگی به شکایات مردمی در انجمن حمایت از مصرف کنندگان تشکیل شود عملا معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و نیز گروه ناظران اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بیکار می شوند.
وی بیان کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تشکیل کمیسیونهای مختلف بطور قانونی می تواند در حوزه های مختلف برای خود منابع درآمدی ایجاد کند اما انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی تاکنون به دلایلی موفق به تشکیل این کمیسیونها نشده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده یک قانون مترقی اما مظلوم است زیرا اگر قانون به کمک این انجمن به درستی اجرا شود کیفیت تولید و ارائه خدمات در کشور افزایش می یابد و حق هیچ مصرف کننده ای تضییع نمی شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از برنامه تشکیل انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف کننده برای اجرای بهتر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد.
‘راضیه علیرضایی’ گفت: با توجه به نیاز به مشارکت و حضور افراد با تخصصهای متفاوت در حوزه گسترده عرضه کالا و خدمات برای دفاع از حقوق مصرف کننده شهر مشهد پایلوت ‘طرح راه اندازی انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ در کشور شده است.
وی گفت: تشکیل انجمنهای تخصصی دفاع از حقوق مصرف کننده باعث پیگیری شکایات مصرف کنندگان در هر حوزه به صورت تخصصی می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: آیین نامه تشکیل انجمنهای تخصصی از سوی ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ در حال تنظیم است و به همه استانها ابلاغ می شود.
وی همچنین گفت: با توجه به فعال بودن گردشگری سلامت در مشهد پیشتر ‘کمیته تخصصی حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه سلامت در خراسان رضوی’ تشکیل شده بود که با ابلاغ آیین نامه به عنوان انجمن تخصصی سلامت فعالیت خود را گسترش خواهد داد.
به این ترتیب انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند شکایات مردم را بررسی کرده و جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نماید.
اما پس از حدود چهار سال از آغاز فعالیت این انجمنها در سطوح شهرستانی، استانی و ملی هنوز فقدان تعادل در روابط مصرف کننده و عرضه کننده برای عموم محسوس و به گفته کارشناسان این فقدان تعادل ناشی از نقص و یا تضاد در قوانین و نیز بعضا عدم اجرای قانون است.
به عنوان مثال در باب تعارض قوانین، در حالی رسیدگی به شکایات مردم و ارجاع آن به مرجع قضایی وظیفه انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شناخته شده که پارسال در ‘اصلاحیه قانون نظام صنفی’ موضوع رسیدگی به شکایات از اصناف به خود صنوف واگذار و به این ترتیب بخشی مهم از مواد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان لغو و فاقد اثر شد.
همچنین گذشته از نبود منابع و ضعف بنیه مالی انجمنهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان، در مسیر اجرای وظایف حمایتی آنها مسائلی همچون ‘ضعف زیرساخت و نحوه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز اعضای این تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد، ضعف مدیریت راهبرانه سازمانی در آنها، ناشناخته بودن انجمنهای برای کسر قابل توجهی از مردم به عنوان ذینفعان اصلی فعالیت حمایتی این نهاد و در نتیجه خلاء همکاری دو سویه میان آنها و مردم و نیز ضعف و کاستی در آگاهی عمومی نسبت به نقش و تاثیر فعالیت انجمنها’ دست به دست هم داده تا از تاثیر فعالیت این نهاد مهم کاسته شود.
به این ترتیب و در پی چهار سال فعالیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نظر می رسد ضروری است مدیران مرتبط با این امر در دستگاههای دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضای کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی مجلس نسبت به ارزیابی موضوع و بازنگری در رویه ها و قوانین جاری به منظور تقویت این نهاد مردمی حساس و فعال شوند.
گام نهادن در این مسیر نه تنها نفع عمومی مصرف کنندگان و بطور کلی مردم را در پی دارد بلکه بی شک در ارتقا کیفیت تولیدات داخلی نیز موثر خواهد بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.