نهاونديان: رانت تفاوت نرخ رسمي و آزاد ارز ده ها برابر اختلاس اخير است
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اختلاف نرخ هاي رسمي و غيررسمي دلار اعلام کرد: يک چشمه رانتي در کشور ما در حال شکل گيري است که رقم آن ده ها برابر اختلاس اخير است، اختلاف نرخ رسمي وغيررسمي در هر دلار ۲۰۰تومان است که رانت محسوب مي شود،نهاونديان تاکيد کرد: بايد در اين مورد اقدام جدي کنيم و ريشه آن را بخشکانيم، نه اين که بگذاريم تا يک دفعه اعلام کنند که اين پول رانت جريان هايي را شکل داده است.به گزارش ايسنا محمد نهاونديان که ديروز در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي گفت، ادامه داد: اگر اين اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار را براي رقم صادرات محاسبه کنيم، رقم رانت رقم بزرگي مي شود. به خصوص اين که به دليل مشکلات بانکي اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان مجبورند به صرافان مراجعه کنند.
بازگشت سيستم واردات به سمت مجوز دادن
وي در ادامه به رانت در سيستم واردات هم اشاره کرد و گفت: بيش از يک دهه طول کشيد تا واردات از حالت مجوز دادن دربيايد و تاکيد بر تعرفه ها باشد، اما اکنون شاهد هستيم دوباره به سمت مجوز دادن حرکت مي شود. اين که کار را از يک وزارتخانه به وزارتخانه ديگر منتقل کنيم، مشکل حل نمي شود. نهاونديان در ادامه عنوان کرد: در سال جهاد اقتصادي همه ما انتظار بهبود فضاي کسب و کار را داريم، اما سوء استفاده اخير در فضاي کسب و کار نگراني ايجاد مي کند که ممکن است شرايطي پيش بيايد که از اصل موضوع هم آسيب زننده تر باشد. اکنون بايد از تسري اين اتفاق به فضاي کسب و کار جلوگيري کنيم.
تغييرات مديريتي سيستم بانکي بايد بانک ها را به توليد کشور پاسخ گوتر کند
وي ادامه داد: تغييرات مديريتي که ما در سيستم بانکي شاهد هستيم، بايد سيستم را به سمت چابک تر و پاسخ گوتر شدن سوق دهد. شايد وقت آن رسيده که از اين تغييرات مکرر در سنوات گذشته در سيستم بانکي ببينيم چه مقدار بهره مثبت برده ايم و چه ميزان آسيب رسانده اند. در تغييرات مديريتي جهت گيري ها مهم است، بايد ديد آيا سيستم بانکي کشور به اين سمت مي رود که به توليد کشور پاسخگوتر شود.وي تصريح کرد: در اصلاحاتي که قطعا به دنبال اين سوء استفاده در جهت گيري هاي بانکي انجام مي شود، مهم آن است که پاسخ داده شود آيا به سمت سخت تر شدن کارها پيش مي رويم يا نه؟ وي خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۰ تصريح شده به واحدهاي توليدي از نظر منابع بانکي توجه شود، اما تاکنون غير از يکي دو بانک اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است.
فسادها در فضاي سخت گيري ها شکل مي گيرد
رئيس اتاق ايران در ادامه اظهار کرد: بايد درک کنيم که فسادها در فضاي سخت گيري ها شکل مي گيرد. در جايي که تخصيص ها سليقگي است نه قانون مند، فساد شکل مي گيرد. ما بايد در مسير بهبود فضاي کسب و کار تلاش جدي کنيم. اين که ما خود را به بعضي از نمونه هاي استثنايي دلخوش کنيم و فضاي صنعت را ناديده بگيريم، مشکل حل نمي شود، بلکه بايد ابتدا مشکل را شناسايي و سپس براي آن اقدام کنيم. رئيس اتاق ايران در ادامه با تاکيد بر ريشه يابي و ريشه کني عوامل فساد اقتصادي افزود: ريشه فساد اقتصادي رانت است و سيستم رانتي هم فسادزاست. براي ريشه کني فساد اقتصادي بايد ريشه رانت را در بياوريم.
۳ عامل تعيين کننده نرخ دلار در اقتصاد ايران
علي جعفرزاده، کارشناس بانکداري در گفت وگو با خراسان گفت: ارزش برابري دلار در برابر ريال به ۳ عامل مهم بستگي دارد، عامل اول عرضه و تقاضاست که در بازار تهران که يکي از بازارهاي مهم در منطقه خاورميانه است، عرضه و تقاضا، نرخ دلار را در بازار رقم مي زند.وي افزود: عامل مهم ديگر ارزش پول خودمان (پول ملي) است که کمتر به آن توجه مي کنيم، ما هميشه مي گوييم که قيمت دلار يا يورو بالا رفت و توجه نمي کنيم به اين موضوع که شايد قيمت دلار و يورو ثابت مانده باشد و اين ارزش پول ما باشد که به شدت در حال تنزل يافتن است.اين کارشناس بخش ارزي تصريح کرد: سومين عامل موثر نرخ هاي مختلف بهره و ارزش برابري ارزها در مقابل يکديگر مي باشد که تابعي تعيين کننده در نرخ برابري دلار در برابر ريال مي باشد و در بازارهاي مهم دنيا نظير فرانکفورت، سيدني، ترکيه، هنگ کنگ، پاريس و نيويورک ارزش برابري ارزها رقم مي خورد. وي افزود: در اقتصادي که تفاوت قيمتي بالا بين نرخ ارز رسمي و بازار وجود دارد وسوسه هايي براي سوءاستفاده از رانت هاي به وجود آمده پديد مي آيد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.