خواب نیمی از ظرفیت کارخانجات نساجی/ دپو محصولات کارخانجات نساجی در انبار
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، با اشاره به خواب نیمی از ظرفیت کارخانجات نساجی کشورمان و دپو محصولات در انبارها، بر ضرورت تفویض پرداخت جوایز صادراتی به اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد.
علیرضا حائری با اشاره به رکود حاکم بر بازار بسیاری از صنایع و وجود سایرمشکلات که راه را بر تولید و تجارت کشور بسته است، گفت: به نظر می رسد بخش خصوصی باید برای گذر از این مشکلات، بیش از پیش تلاش کرده و نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ تر کند.
وی افزود: مشکلات و رکود در صنعت نساجی منجر به بروز مشکلات فراوانی شده به طوری که محصولات نساجی خریدار آنچنانی ندارد و محصولات در انبارها دپو می شود.
حائری با اشاره به فروش نرفتن محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی اقتصادی، گفت: این مسئله موجب شده که نقدینگی اندک تولید کنندگان نیز کاهش یافته به طوری که کارخانه های نساجی در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، اظهار داشت: همزمان با کاهش خرید محصولات نساجی در داخل، روند صادرات محصولات نیز بسیار مشکل شده و به دلیل مشکلات بانکی، میزان صادرات نیز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد و به طور حتم، بخش خصوصی نمی تواند از بین برنده رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد، افزود: در بسیاری از کشورهایی که حتی اقتصاد صد درصد خصوصی است باز هم با رکود مواجه می شویم اما نکته آنجاست که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی را آسان تر خواهد کرد.
حائری یادآور شد: دولت ها، تاجر، بازرگان، اقتصاددان، تولیدکننده و توزیع کننده خوبی نیستند و در تمام جهان نیز هرگاه دولت در اقتصاد مداخله کرده، مشکل به وجود آمده است بنابراین باید از این تجربه ها آموخت و در کشورمان نقش بخش خصوصی را پررنگ کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق های بازرگانی کشور که نمایندگان بخش خصوصی محسوب می شوند، تصریح کرد: برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشورمان باید نقش اتاق را در مسائل اقتصادی پررنگ تر کرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: کسانی باید برای انتخابات اتاق بازرگانی نامزد شوند که برای اتاق وقت و زمان در نظر بگیرند و در مباحث و جلسات آن شرکت کرده و بیش از اینکه به منافع خود بیندیشند، منافع جمع و تشکل را مدنظر قرار دهند.
حائری افزود: یکی از مشکلات تشکل هایی که از اشخاص و گروه ها حمایت می کنند آن است که برخی نمایندگان به محض رای آوردن و وارد اتاق شدن همه چیز را فراموش می کنند درحالی که رای دهندگان از آنها توقع انجام امور را دارند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: این رفتار اعضا منتخب تشکل ها ظلم به بخش خصوصی و کسانی است که می توانند با استفاده از صندلی اتاق بازرگانی، منافع بخش خصوصی را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در دوره هفتم توانست دستاوردهایی برای بخش خصوصی داشته باشد، اضافه کرد: از نمایندگان دوره هشتم که به زودی به اتاق راه می یابند نیز انتظار می رود که همین روند را ادامه دهند و بتوانند دستاوردهای بیشتری کسب کنند.
حائری تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس را یکی از بهترین عملکردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی عنوان کرد و گفت: اگرچه این قانون از سوی دولت دهم اجرایی نشد اما دولت یازدهم، نوید اجرای آن را داده بنابراین نمایندگان در دور جدید اتاق بازرگانی باید اجرایی شدن این قانون را دنبال کنند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی مشاور 3 قوه کشور محسوب می شود و در دور هفتم نیز توانست ارتباطات خوبی با قوه مقننه پیدا در حالی که نتوانست ارتباط موثری با دولت برقرار کند.
وی ادامه داد: همان طور که بخش خصوصی نماینده ای در کمیسیون های تخصصی مجلس که با اقتصاد مرتبط هستند، دارد برای معرفی نماینده در جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی حتی در هیات دولت و در شوراهای اقتصادی نیز باید تلاش کند چرا که تصمیم گیری در خصوص مسائل اقتصادی به طور مستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می گذارد بنابراین طبیعی است که نماینده ای از این بخش در جلسات حضور یابد.
تفویض پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی به اتاق ایران، تاثیرگذاری نمایندگان بر معرفی رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر از موارد دیگری است که حائری به آن اشاره کرد و از نمایندگان دوره هشتم خواست تا تحقق آنها را پیگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به صحبت هایی که درخصوص حذف ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه می شود، خواستار تلاش نمایندگان بخش خصوصی بر تثبیت آن در قانون برنامه پنجم توسعه شد.
براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.