تعرفه پایین ماشینآلات معدنی
یک عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اهمیت توسعه تجارت ترجیحی بر مبنای مزیتهای صادراتی کلان کشور است و به صورت بخشی در نظر گرفته نمیشود به روزنامه گسترش صمت گفت: در همکاریهای دوجانبه بین کشورها همواره مجموعهای از کالاها درنظر گرفته میشود و با این نگاه که در بخش معدن تجارت ترجیحی مبادلات انجام شود تفاهمنامه امضا نمیشود. با این حال اگر در بخش معدن تواناییها و ظرفیتهای داخلی شناسایی و کاستیهای این بخش نیز درنظر گرفته شود، میتوان با وضع تعرفههای پایین برای واردات تجهیزات معدنی و صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا تولید و صادرات این بخش را رونق داد تا از این طریق به تولید ناخالص داخلی کشور نیز کمک شود.
آرمان خالقی با تایید این موضوع که ایران در بخش صدور خدمات فنی ـ مهندسی معدن نیز میتواند از کاهش تعرفه استفاده کند ادامه داد: اگر برنامهریزیهای کافی برای ارزیابی مهندسان و کارشناسان حوزههای مختلف بخش معدن انجام شود میتوان نیروهای کارآمدی را برای انجام پروژههای اکتشافی و استخراجی در بخش معدن به کشورهای دیگر اعزام کرد تا از این طریق درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یابد، اما این مسئله مستلزم وجود ذخایر معدنی در کشور مقابل است. بنابراین هریک از موارد توسعه تجارت ترجیحی به کشور مقابل بستگی دارد.
او در رابطه با نحوه تعیین کالاهای هدف برای تجارت ترجیحی در بخش معدن افزود: اگر دولت با مشورت فعالان معدنی مبنای تجارت ترجیحی برای این کالاها را تعیین کند، بهطور قطع منافع بیشتری برای کشور بهدست خواهد آورد. در واقع هرچقدر میزان تولید و استخراج محصولات معدنی از طریق تقاضاهای بینالمللی بر مبنای ایجاد رقابتپذیری در بازارهای به وجود آید، به همان میزان سرمایهگذاران بخش معدن انگیزه بالاتری برای ورود به محدودههای بکر معدنی پیدا میکنند. از طرف دیگر با مبادلات دوجانبه و تامین تجهیزات موردنیاز، معدنکاران به استخراج و اکتشاف بیشتر میپردازند که بهطور قطع در مسیر فرآوری و ایجاد ارزشافزوده بیشتر حرکت خواهند کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.