گلایه معاون معدنی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران از کمسیون تلفیق مجلس
معاون معدنی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران اظهار نمود که معدنکاران برابر قانون معادن حقوق دولتی معدن را پرداخت می نمایند و اخذ وجوه دیگر تحت هر عنوانی خلاف قانون معادن می باشد .
بیژن پناهی زاده گفت در کشور ما معادن جزء انفال هستند و بهره بردارمعادن برابر قانون در مدت دوره بهره برداری براساس استخراج سالیانه حقوق دولتی پرداخت می نماید و شاید بعضی از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس فکر می کنند که بهره مالکانه همان حقوق دولتی است در صورتی که در حال حاضرکلیه معادن کشور حقوق دولتی پرداخت می نمایند و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک و متوسط دیگرمعنایی ندارد.
معاون معدنی خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران در ادامه از نمایندگان محترم مجلس خواست تا این مصوبه کمیسیون تلفیق را در صحن علنی حذف نمایند زیرا حاصل آن ایجاد هزینه زیادی به بهره برداران بخش خصوصی و در نتیجه غیرفعال شدن بسیاری از معادن ،بیکاری پرسنل ،خسارت به بهره بردار و مزید برعلت عدم توفیق دولت را در اخذ حقوق دولتی بدنبال خواهد داشت .
رئیس شبکه انجمنهای صنعتی و معدنی موضوع گیری دولت را هم در این باره خواستار شد زیرا طبق قانون اساسی و قانون معادن اعمال حاکمیت معادن در حیطه وظایف دولت است و انتظار است با کمک دولت این اشتباه در تعریف حقوق دولتی و بهره مالکانه سریعآ مرتفع گردد.
پناهی زاده مصوبه ماه گذشته مجلس مبنی بر اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی را نیز یکی از برداشت های غلط از بخش معدن دانست و اظهار نمود که بعضی از نمایندگان محترم فکر می کنند تمام معادن کشور طلا، مس، روی یا سنگ آهن هستند در صورتی که اکثریت معادن ما مواد معدنی دیگری شامل مخلوط کوهی ،آهک ، سنگ لاشه،گچ و دیگر مواد معدنی می باشند و نیز اینکه بعضی از مواد معدنی در کشورامکان فراوانی ندارند یا به علت کوچک بودن محدوده معدنی صرفه سرمایه گذاری در فرآوری آنها نیست که باید در این تصمیم و برداشت اشتباه نیز تجدید نظر نمائیم .
معاون معدنی خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ضمن ابراز تاسف از مصوبات وتصمیمات مجلس درباره بخش معدن طی 2 ماه گذشته خاطر نشان نمودکه مجلس شورای اسلامی متاسفانه در زمان درآمدهای 700میلیارد دلاری نفت در دولت قبل نظارت لازم را مبذول نداشته و الان به فکر کشف منابع ناچیز افتاده و بدنبال وجوه 200 تا 300 میلیون دلاری برای کمک به بودجه 94 است که با این روش محلی برای تحقق این رقم در بخش معدن نخواهد بود و برعکس پیامد های این چنین مصوبات خسارت جبران ناپذیری به بخش معدن وارد خواهد نمود .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.