خصوصیسازی، فروش اموال نیست
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره خصوصیسازی و اثرات آن در بخش صنعت به روزنامه گسترشصمت گفت: تاکنون بیشتر واگذاریهای انجام شده دولتی بوده و تعداد زیادی از واحدهایی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود هنوز در اختیار دولت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه به جای انجام واگذاری به معنای واقعی، نوعی از جیب به جیب دیگر انجام شده است، افزود: فعالیت این نهادهای شبهدولتی با یک حلقه واسطهای باز هم در اختیار دولت است و از نظارت مستقیم مجلس نیز دور شدهاند و متاسفانه حتی واحدهای واگذار شده هم کارآیی خود را از دست دادهاند.
خالقی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی در کشور به معنای فروش اموال دولت نیست، تصریح کرد: اصل خصوصیسازی، تغییر نوع مالکیت واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی نبود، بلکه تغییر نوع مدیریت بر این دسته از واحدها بود تا به مدیریتی کارا، چابک و با بهرهوری بالا تبدیل شود. این در حالی است که اصل خصوصیسازی، بازخواست مدیران براساس عملکرد آنها بود تا بهرهوری و سود آن واحد بهعنوان یک اصل قرار گیرد که این اتفاق در عمل رخ نداد.
به گفته وی، درحالحاضر شاهدیم که مالکیتها به اسم خصوصی به شبهدولتیها واگذار شده و این در حالی است که در این نوع واگذاریها، نوع و سبک مدیریت مشابه با نوع و سبک مدیریت بخش خصوصی نبود چرا که بخش خصوصی میزان سود خود را محاسبه میکنند و چنانچه دچار زیان شوند، باید پاسخگو باشند. این در حالی است که در خصوصیسازی شبهدولتی این اتفاق رخ نمیدهد و چنانچه زیان و نقصانی هم در کار باشد، تنها مدیر برکنار میشود و حتی در مقابل خسارتی که به سیستم وارد شده، هیچ نوع پاسخگویی وجود ندارد.
پیمان مدیریتی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه خصوصیسازی به معنای واقعی در کشور انجام نشده است، اظهار کرد: در کشورهای دیگر با خصوصیسازی حتی مالکیت هم واگذار نمیشود و حتی ممکن است مالکیت برخی واحدها را کسی نپذیرد، چرا که این واحدها یا سودآور نیستند، یا فرسوده و گرانقیمت هستند.
به واقع در این کشورها مدیریتها بهصورت «پیمان مدیریتی» واگذار میشوند. همچنین نظارتهای دقیقی انجام میشود که اموال از بین نرود.
خالقی در پاسخ به این سوال که خصوصیسازی به معنای واقعی تا چه اندازه میتواند منجر به توسعه و پیشرفت صنعت شود، تصریح کرد: از آنجا که در واحدهای تولیدی بخش خصوصی، یک نفر به تنهایی یا در شراکت با چند نفر دیگر مالکیت واحد را بر عهده دارند و باید نسبت به ارائه بیلان کاری اقدام کنند، میزان سرمایهگذاریها و سود آن مشخص خواهد بود؛ در این شرایط میتوان نسبت به مقایسه میزان سود آن در شرایط فعلی و در شرایطی که سرمایه در بانکها نگهداری میشد،
اقدام کرد.
قدرت ریسک در بخش خصوصی بالاست
به گفته خالقی، چنانچه فعالیت آن واحد تولیدی سودآور باشد، افراد سرمایهگذار فعالیت خود را موفقیتآمیز میبینند. در مقابل چنانچه سرمایهگذاری موفقیتآمیز نباشد، اقدام به عارضهیابی میکنند و حتی ممکن است نوع فعالیت خود را تغییر دهند. یعنی در بخش خصوصی تصمیمگیریها بسیار سریع اتفاق میافتد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن در ادامه افزود: اما سرعت تصمیمگیری و احساس مسئولیت در بخش دولتی بسیار پایین است، چرا که عمر مدیران دولتی بسیار کوتاه است، از اینرو نمیتوانند بهصورت بلندمدت برنامهریزی کنند. حتی اگر یک مدیر نخبه را در سیستم دولتی در نظر بگیرید، چنانچه بخواهد یک مصوبه را دریافت کند یا بخواهد تجهیزاتی خریداری کند، نیازمند یک فرآیند زمانی طولانی است، که بعدها از نظر قانونی با مشکل روبهرو نشود که چراچنین تصمیمی گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه قدرت ریسک در بخش دولتی و شبهدولتی بالا نیست، اما این قدرت در بخش خصوصی بالاست، تصریح کرد: مدیریت خصوصی به دنبال کاهش ضایعات رفته و آنها را شناسایی میکند. در چنین حالتی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با سرعت تصمیمگیری میکنند.
در واقع با کاهش ضایعات، افزایش میزان بهرهوری، یا نوع بهایی که به سرمایه انسانی میدهند، کیفیت محصولات خود را افزایش میدهند.
خالقی خاطرنشان کرد: یکی از سرمایههای بخش خصوصی نشان (برند) است، یعنی خوشنامی برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و باتوجه به اینکه تا چه حد این نشان (برند)، ماندگار و مورد رضایت مشتری باشد، اقدام به سرمایهگذاری در این زمینه میکنند و همه این موارد باعث میشود که واحد تولیدی رقابتپذیر باشد. از اینرو بخش خصوصی باید این اصول اولیه را رعایت کند تا بتواند محصول خود را در بازار عرضه کند و رقابتپذیر باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.