رونق توليد موتورجهاد اقتصادي را روشن مي کند
رهبر معظم انقلاب سال ۸۸ را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف و سال ۸۹ را به عنوان سال«همت مضاعف، کار مضاعف» معرفي کردند،امسال نيز به عنوان سال «جهاد اقتصادي» نام گرفته است که بي گمان اين نام گذاري و استمرار وجه اقتصادي آن اتفاقي نيست.کارشناسان معتقدند راهبرد مهم اين نام گذاري که بسيار با اهميت است، مردمي بودن آن است، به عبارت ديگر با اين نام گذاري اصلاحات اقتصادي از موضوع دانشگاهي و نخبگي وارد فاز مردمي به عنوان يک وظيفه عمومي براي هر ايراني شده که با توجه به شرايط کشور اين روند در راستاي توسعه و اقتدار ايران اسلامي امري لازم و ضروري است. بعد ديگر اين نام گذاري اين است که وقتي امري به عنوان جهاد تلقي مي شود، يعني بايد از همه ساختارها و ظرفيت هاي موجود در کشور در بخش هاي گوناگون به بهترين شکل ممکن استفاده کرد.در اين ميان بدون شک بخش خصوصي و در راس آن کارآفرينان به عنوان سرباز خط اول جبهه توليد در اين جهاد نقش مهمي دارند و شايد به همين دليل باشد که ستاد پيگيري اجرايي شدن مطالبات رهبري در سال جهاد اقتصادي به همت بخش خصوصي تشکيل شد.در اين باره رئيس اين ستاد در گفت وگو با خبرنگار مهر مي گويد: با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جهاد اقتصادي و تغيير نامحسوس در بالا بردن ظرفيت هاي توليد و رونق اقتصادي در اين بخش، ضرورت ايجاد ستادي براي آسيب شناسي اين امر مشخص شد.
محسن شرکاء با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صنعتگران در تحقق جهاد اقتصادي، مي افزايد: اين ستاد به دنبال شناسايي کاستي ها و ارائه راه حل ها براي تحقق اهداف تعريف شده از سوي مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي است.دبير کل خانه صنعت و معدن ايران با تاکيد بر تقويت جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي اضافه مي کند: در برنامه ۵ساله توسعه مقرر است يک سوم ارزش افزوده از ناحيه بخش بهره وري تامين شود که مطمئنا در تحقق اين هدف صنعت جايگاه مهمي دارد. وي در ادامه با اشاره به کاهش سهم صنعت از درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از ۳۰ به ۲۰ درصد تصريح مي کند: اين روند ضد توسعه و ضد اشتغال است و سرمايه رابه سمت فعاليت هاي کاذب هدايت مي کند، اين در حالي است که تاکيد رهبر معظم انقلاب نيز در سال جهاد اقتصادي حرکت به سمت توليد است، اما در عمل بخش توليد با مشکلات زيادي روبه رو است.
توليد و بهبود فضاي کسب و کار اکسير جهاد
شواهد مي گويد جراحي اقتصاد ايران که با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها همراه بود، اميدهاي فراواني را در بين فعالان اقتصادي بخش خصوصي، مردم و ساير دست اندرکاران بر جاي گذاشته است.در اين راستا به نظر مي رسد، توجه بيش از پيش به فضاي کسب و کار و نيز استفاده از همه ظرفيت ها به ويژه پتانسيل هاي نهفته در بخش توليد در کنار اجراي اين قانون زمينه مناسبي را براي جهاد در حوزه اقتصادي فراهم مي کند.از اين رو اهميت دادن به بحث توليد و مسائل کسب و کار پيش نيازي است که به افزايش درآمد ملي، رونق استان ها، رشد پس انداز و سرمايه گذاري ها، رفع معضل بيکاري و بهره وري حداکثري از منابع اقتصادي کشور با جذب مشارکت هاي مردمي منجر مي شود.اين نکته اي است که يکي ديگر از اعضاي ستاد پيگيري اجرايي شدن مطالبات رهبري در سال جهاد اقتصادي به آن اشاره مي کند.
حسين قنبري معتقد است: هرچند به لحاظ قانوني هيچ مشکلي وجود ندارد، اما متاسفانه برداشت ها و اختيارات برخي کارشناسان يا مديران مياني در دستگاه ها مانع اجراي قوانين يا مصوبات مي شود.وي مي افزايد: وظيفه اصلي ستاد پيگيري حساس سازي و ايجاد تحرک در نظام اداري است ولي براي رفع معضلات بايد ليست سياهي از کارشناسان يا مديران دستگاه هايي که از اجراي مصوبات امتناع مي کنند، تهيه و با آنان برخورد شود.دبير انجمن مديران صنايع خراسان رضوي با انتقاد از ناهماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در اجراي يک قانون خواستار ورود جدي و مطالبه عملکردهاي منطبق با مصوبات دستگاه ها از سوي عالي ترين مقام استان مي شود و ادامه مي دهد: روحيه جهادي بايد در مديران دولتي ايجاد شود در غير اين صورت برنامه هاي عادي کارساز نخواهد بود.وي ادامه مي دهد: اگر روحيه جهادي در سال جاري ايجاد مي شد، نبايد شاهد افزايش تعداد بنگاه هاي اقتصادي بحراني در سال جاري مي بوديم.قنبري با ارائه چند راهکار ادامه مي دهد: صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع اقتصادي با هدف کاهش هزينه ها، اصلاح رويه هاي مصرفي، افزايش دانش ملي، حرکت در مسير شکوفايي استعدادها، خلاقيت ها و نوآوري ها، جلوگيري از واردات بي رويه با هدف پيش گيري از خروج ارز و صدمه ديدن توليد ملي، افزايش صادرات غير نفتي، تلاش در جهت تثبيت جايگاه اقتصادي کشور در بازارهاي رقابتي و تبديل بازار اقتصادي کشور به يک بازار رقابتي با هدف جذب مشارکت سرمايه گذاران خارجي، از جمله پيش نيازهاي توسعه اي هستند که در مسير تعالي اقتصادي بايد به آن ها توجه داشت.
رسالت مهم توليدکنندگان
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند امروزه يکي از شاخص هاي اصلي سنجش توسعه يافتگي کشورها، توسعه بخش صنعت از جنبه هاي اقتصاد ملي، منطقه اي و بين المللي است.پويايي، قدرت و پايايي اقتصادي اين بخش، موتور محرکه اي غيرقابل انکار در توسعه ديگربخش هاي اقتصادي و در واقع عاملي تعيين کننده در پيشرفت هاي اجتماعي،علمي، فرهنگي و حتي سياسي جوامع و در يک کلام زيربناي جهاد اقتصادي در اين عرصه مهم و اثرگذار است.اما در اين ميان توليدکنندگان چه رسالتي بر عهده دارند؟
اشرف بهنام پور از محققان صنعتي در اين باره به مهر مي گويد: صنعتگران، با افزايش کيفيت توليدات و خدمات خود از يک سو و کاهش هزينه هاي ساخت از سويي ديگر، نه تنها مي بايست بر دوام و بقاي خود در محيط سراسر متغير و به شدت رقابتي اقتصاد کنوني بيفزايند، بلکه با ايجاد زمينه هايي مناسب و موقعيت هايي ارزشمند در خصوص صادرات، مسير حضور قدرتمند کشور را در بازارهاي جهاني، هموار کنند. اين کارشناس با اشاره به رقابت در بازار جهاني و نقش توليدکنندگان به ويژه صنعتگران خراساني در رهايي از اقتصاد تک محصولي، اضافه مي کند: خراسان رضوي از ديرباز يکي از قطب هاي صنعتي مهم کشور بوده اما به نظر مي رسد با رفع موانع مي توان بستر مناسبي را براي بروز پتانسيل هاي اين بخش در فعاليت هاي توسعه اي فراهم کرد.وي ادامه مي دهد: با وجود رقابت سنگيني که در جهان وجود دارد، ايران شايستگي ايستادن در بالاترين قله هاي جهان را دارد چرا که توانمندي ها و پتانسيل هاي صنعتي و توليدي از جمله در خراسان رضوي بي نظير است. وي ادامه مي دهد: براي رونق توليد و ايجاد رقابت بايد به موتور محرکه اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن نگاهي انديشمندانه شود چراکه اين بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه نقش بسزايي دارد.بهنام پور با تاکيد بر مديريت واردات اضافه مي کند: مصرف محصولات خارجي علاوه بر زيان هاي جبران ناپذيري که به اقتصاد ملي وارد مي کند، تبعات بسيار سنگين اجتماعي، فرهنگي و سياسي را نيز به همراه دارد که از جمله آن ها ترويج فرهنگ مصرف گرايي در جامعه است.
جهاد و ضرورت بهبود فضاي کسب و کار
بررسي آمارهاي اشتغال و بيکاري در کشور نشان مي دهد که بخش هاي مختلف اقتصادي ظرفيت هاي متفاوتي در خصوص توسعه اشتغال دارند.
به طوري که بخش صنعت به دليل زمينه ايجاد اشتغال و توليدات صنعتي مي تواند بستر مناسبي، براي برنامه ريزي در اين بخش باشد از سوي ديگر تنها با بهبود فضاي کسب و کار و توسعه فعاليت هاي کارآفريني است که ايران مي تواند در افق چشم انداز ۲۰ ساله به اهداف تعيين شده که همان قدرت نخست اقتصادي و علمي در منطقه است، دست يابد و در همين حال در بستر جهاد اقتصادي رونق و توسعه را در جاي جاي اين سرزمين به ويژه خطه خورشيد شاهد باشيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.