جهت گیری دولت برای کاهش تورم نشان از درک صحیح از مشکلات اقتصادی دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیری دولت برای کاهش تورم نشان از درک صحیح از مشکلات اقتصادی کشور دارد.
حجت الاسلام محمد رجایی گفت: دولت در جهت مبارزه با تورم و کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد،جهت گیری بسیار درست و موثری دارد که نشان از دیدگاه جامع از فضای اقتصادی کشور دارد.
وی اظهارکرد: دولت یازدهم در شرایطی مسوولیت را بر عهده گرفت که مشکلات ناخواسته ای از جمله اعمال تحریم های سنگین و نیز کاهش چشمگیر اخیر در قیمت نفت به طور طبیعی هر دولتی را با چالش مواجه می کند.
حجت الاسلام رجایی با بیان اینکه این شرایط موجب می گردد که دولت نتواند بر اساس برنامه های پیش بینی شده به جلو حرکت کند، گفت: به همین دلیل در این شرایط دولت ناچار به اولویت بندی در انجام امور می شود.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته مثبت و قابل توجه در عملکرد دولت این است که دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا نرخ تورم را به زیر 10 درصد و تک رقمی برساند.
وی تاکید کرد: اگر دولت روند امسال و پارسال را در جهت کاهش تورم ادامه دهد به صورت قطعی شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد و کمک بزرگی به اقتصاد خواهیم بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم مطلوب در هر جامعه تا پنج درصد است و بالاتر از این رقم دارای مطلوبیت نیست، افزود: در اقتصاد کشور ما که در سال 53 به دنبال گران شدن قیمت نفت همواره با تورم رو به رو بوده ایم ،اینگونه کاهش تورم به زیر 10 درصد نشانه بسیار خوبی از موفقیت دولت است .
وی تصریح کرد: معتقدم تورم در کشور نقش بسیار مخربی هم در جهت نارضایتی مردم و هم در انحراف نقدینگی دارد.
حجت الاسلام رجایی اظهارکرد: شرایط به گونه ای است که از طرفی حجم نقدینگی در کشور بالاست که موجب تورم می شود و از طرف دیگر واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی هستند که علت آن هم انتقال نقدینگی از تولید به سمت فعالیت های زودبازده و واسطه گری و وارد شدن لطمه بزرگ به اقتصاد است.
وی یادآورشد افزود: خوشبختانه دولت در جهت مبارزه با تورم حرکت تاثیر گذار خوبی را آغاز کرده که با توجه به عزم دولت می توان امیدوار بود سال آینده شاهد تورم 10 درصدی در کشور باشیم.
او با بیان اینکه هم اکنون طبق آخرین اعلام دولت نرخ تورم در کشور 14،5 درصد است، افزود: عملکرد دولت در عرصه های مختلف از آغاز شروع به کار نشان می دهد در عرصه کنترل تورم موفق عمل خواهد کرد و نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:در بودجه سال 94 کل کشور نیز دولت پیش بینی های خوبی را در جهت رشد اقتصاد کشور و کاهش تورم داشته است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 کل کشور پس از طی روند قانونی بررسی در مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در تاریخ 12 اسفند ماه جاری جهت تایید به شورای نگهبان تقدیم شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.