گام های توسعه ای بخش صنعت، معدن و تجارت با وجود محدودیت های ارزی و ریالی
تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و واگذاری امور به مردم از اولویت های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بود به گونه ای که در این سال شاخص های اختصاصی بخش در نیمه دوم سال 1392 و 1393 شامل نرخ رشد اقتصادی، صادرات و واردات از بهبود نسبی برخوردار شدند.
در این سال شاهد ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن با وجود محدودیت های ارزی و ریالی و همچنین کاهش روند نزولی و شروع حرکت به سمت رشد تولید کالاهای مهم نظیر خودرو، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در سال جاری بودیم.
همچنین در این سال ضمن استقرار آرامش نسبی در بازار و جامعه از بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری شد که این عمل تنها با مدیریت نسبی قیمت ها در طول مدت استقرار دولت به خصوص ایام مهرماه، انتهای سال و ایام قبل از ماه مبارک رمضان، علیرغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله ای از مرداد ماه سال 1931 و اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی و نیز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صورت پذیرفت.
این اقدام از طریق تامین و نظارت بر توزیع به موقع کالاهای اساسی، مدیریت و نظارت بر خرید، حمل و تخلیه کالاهای اساسی وارداتی، خرید و پرداخت هزینه به موقع گندم از کشاورزان در سال جاری، برگزاری نمایشگاه های دوره ای، همکاری در توزیع سبد کالا انجام گرفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 توانست با تلاش و همکاری با سایر دستگاه ها در جهت خروج از رکود، ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اقدام کند.
دریافت و اجرایی کردن مصوبه 35 ماده ای از هیأت وزیران، اخذ و اجرایی کردن مصوبه بهبود شاخص ها و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، تهیه آیین نامه های پیشنهادی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، لغو و یا اصلاح مصوبات دولت قبلی و چندین مورد از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسب و کار، اخذ و اجرایی کردن مصوبه تکالیف وزارت در برنامه خروج از رکود (تولید و صادرات، تامین مالی)، اصلاح برخی از ضوابط، دستورالعمل ها و فرآیندهای مهم حوزه تولید و تجارت از جمله راهکاری خروج از رکود و ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود.
بازنگری ضوابط و فرآیندهای مهم در حوزه تولید و تجارت
در این سال برخی از ضوابط، دستورالعمل ها و فرآیندهای مهم حوزه تولید و تجارت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که از آن جمله می توان به اصلاح فرآیند ثبت سفارش و برنامه ریزی برای حذف مراحل زائد آن، اصلاح مراحل و رفع برخی محدودیت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، رفع برخی از ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی و کاهش و یا حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها و حذف نیاز به دریافت مجوزهای موردی، حذف جرائم افزایش میزان بهره برداری از معادن، حذف ایران کد و طرح شبنم از فرآیند تجاری و بازرگانی کشور، اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای و طبقه بندی گروه های کالایی در جهت مدیریت تقاضای ارز، افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از 3 به 6 ماه و پیگیری لغو تعهد ارزی از صادرات غیرنفتی و تداوم معافیت مالیاتی برای صادرات اشاره کرد.
همچنین در این سال پیگیری های لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید صورت گرفت، به گونه ای که 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه در گردش و 20 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی طرح های نیمه تمام اختصاص یافت.
این منابع ازطریق تعامل با بانک مرکزی و بانک های عامل در جهت معرفی و پرداخت تسهیلات به واحدهای اولویت دار (طرح ها و واحدهای تعیین شده در سفر های استانی، واحدها و طرح های مهم و ملی)، اصلاح ضوابط و مقررات در شورای پول و اعتبار، عملیاتی کردن منابع فاینانس خارجی تامین شده است.
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر
تلاش و همکاری برای تهیه پیشنهادهای مورد نیاز پشتیبانی و توسعه بخش از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بود. پیش نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بسته سیاستی خروج از رکود و ارائه نظرات اصلاحی در مورد قانون مالیات ها و قانون تجارت از جمله تلاش هایی به شمار می آیند که در این بخش مورد توجه قرار گرفت.
در این سال همچنین اسناد کلان و برنامه های عملیاتی و اجرایی در جهت توسعه بخش نظیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، بهبود شاخص فضای کسب و کار، بهبود شاخص های رقابت پذیری، پیش نویس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تهیه شده است.
بررسی موانع و فعالی سازی طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی
همچنین بررسی موانع و فعال سازی تدریجی طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید، پایش طرح های مهم و ملی و پیگیری اصلاح قوانین در جهت امکان سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای، آزادسازی حدود 80 درصد از پهنه های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت های اکتشافی و سرمایه گذاری جدید توسط بخش داخلی و خارجی، فعال سازی جدی بخش اکتشاف معادن و اجرای پروژه های معدنی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان های زمین شناسی و ایمیدرو (برنامه ریزی و اجرای گسترده برای عملیات اکتشافی نوار مرزی شرق کشور)و تامین بخشی از نیاز ارزی طرح ها از محل فاینانس خارجی و صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات و فعالیت هایی بود که در سال 93 به مرحله اجرا در آمد.
گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری بین المللی از جمله زمینه هایی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به آن توجه ویژه ای نشان داد.
این حرکت با بهره برداری از تلطیف نسبی فضای جهانی ناشی از دیپلماسی جدید به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه و تقویت روابط تجاری، از طریق پذیرش و اعزام هیات های تجاری و اقتصادی، برگزاری نمایشگاه ها و همایش های خارجی در داخل و خارج از کشور (آلمان، قطر، عمان، عراق و …)، برگزاری جلسات و ملاقات ها در بالاترین سطوح با سفرا، هیات های اقتصادی و تجاری، شرکت های معتبر بین المللی، بازنگری اساسی در انتخاب و اعزام رایزنان تجاری به کشورهای هدف، رایزنی با نمایندگی های ایران در خارج از کشور، بررسی وضعیت واحدها، طرح ها و پروژه های ایران در خارج از کشور، برنامه ریزی گسترده برای برپایی باشکوه نمایشگاه اکسپو میلان صورت پذیرفت.
تقویت و توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی
تقویت و توسعه زیرساخت ها به خصوص شهرک های صنعتی از جمله اقدامات موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بود. برای این منظور توسعه ای بودن شرکت شهرک های استان مورد پیگیری و تصویب قرار گرفت.
همچنین ترغیب صنعتگران به سرمایه گذاری در شهرک ها، اصلاح دستورالعمل ها برای تسهیل استقرار در شهرک ها منجمله تخفیف قیمت در مناطق غیربرخودار و تطویل دوره پرداخت اقساط، پیگیری برای تامین زیرساخت ها نظیر آب، برق و گاز و .. شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی، از جمله تلاش هایی بود که در راستای تقویت و توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی به مرحله اجرا درآمد.
ساماندهی تعاملات بخشی و فرابخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت
در سال جاری همچنین فعالیت ها، بهبود تعاملات بخشی و فرابخشی و مدیریت منابع انسانی وزارتخانه ساماندهی شد. به گونه ای که اصلاح شرح وظایف پیشنهادی وزارتخانه و ارائه به دولت جهت تصویب و تقدیم به مجلس، اصلاح تشکیلات سازمانی و شرح وظایف معاونت های ستادی وزارت و پیگیری برای تصویب آن، اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، انجام انتصابات ضروری مورد نیاز در سطح ستادی و استانی، تقویت نقش و حضور بانوان از طریق انتصاب 5 نفر در سمت های مشاور وزیر، رئیس سازمان و مدیرکل، تشکیل معاونت جدید آموزش، پژوهش و فناوری و چند دفتر تخصصی جدید، تشکیل سه شورای مشورتی از بین خبرگان و صاحبنظران به منظور بهره گیری از خرد جمعی، تعامل موثر و سازنده با بخش خصوصی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت، تلاش در جهت حداکثرسازی تعامل با مجلس شورای اسلامی بالاخص با هیأت رییسه و کمیسیون های تخصصی ذیربط در دستور کار قرار گرفت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.