راهاندازي دفتر داوري بينالمللي اتاق ايران در مشهد
دفتر داوري بينالمللي اتاق ايران در مشهد، با حضور حجتالاسلام والمسلمين شريعتي، رئيسكل دادگستري خراسان رضوي و غلامرضا شافعي، رئيس اتاق بازرگاني مشهد افتتاح شد.
افزايش سرعت رسيدگي به پروندههاي تجاري
به گزارش شهرآرا، رئيسكل دادگستري خراسان رضوي، در اين جلسه با بيان اينكه در حال حاضر شاهد افزايش ارتباط اتاقبازرگاني و دادگستري هستيم، گفت: داوري در عرصه فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و كارآفريني داراي نتايج ارزندهاي است و براساس قانون، احكامي كه در مراجع داوري صادر ميشوند، لازمالاجرايند. شريعتي با بيان اينكه داوري باعث افزايش سرعت رسيدگي به اختلافات ميشود، خاطرنشان كرد: گاهي ديده ميشود كه رسيدگي به يك پرونده، بين يك تا دو ماه و حتي تا 6ماه طول ميكشد و در برخي از مواقع به دلايل قانوني، در وقت رسيدگي به پرونده تجديدنظر صورت ميگيرد، از اينرو بررسي پروندههاي تجاري در دفاتر داوري اتاق بازرگاني باعث افزايش سرعت رسيدگي به پروندهها ميشود. وي يكي ديگر از مواهب داوري در پروندههاي تجاري را سهولت در رسيدگي به اين پروندهها عنوان كرده و اظهارداشت: كاهش هزينه رسيدگي به پروندهها براي صاحبان صنايع و تجار، از ديگر مزاياي داوري است.
مشاوره حقوقي براي عقد قراردادها
ذوقي، دادستان مشهد نيز در اين جلسه با بيان اينكه كاهش زمان دادرسي از بركات داوري است، در اين جلسه گفت: برخي از مشكلاتي كه براي تجار بهوجود ميآيد، ريشه در ايراد در قراردادها دارد؛ از اين رو به تجار توصيه ميكنيم قبل از انعقاد قرارداد داخلي و خارجي، مشاور بگيرند تا قراردادها بدون ايراد انعقاد شود. وي افزود: در قراردادهاييكه اعضاي اتاق بازرگاني با افراد غيرعضو انعقاد ميكنند، بايد بحث داوري مورد اشاره قرار گيرد تا درصورت ايجاد اختلاف، اين مرجع بتواند به موضوع رسيدگي كند.
استفاده از افراد متخصص در داوري
دبيركل مركز داوري اتاق ايران نيز، در اين جلسه با اشاره به ضرورت آسيبشناسي داوري گفت: در كشور ما وقتي بحث داوري مطرح ميشود، بيشتر يك مفهوم كدخدامنشي به ذهن خطور ميكند و اين درحالي است كه امروزه در دنيا داوري يك حرفه تخصصي است و بايد از افراد متخصص براي آن استفاده شود.
دكتر محسن محبي افزود: داوری اصولاً متكی بر قوانین است و داور باید كاملاً با ادله قانونی و مراجعه به قانون، حكم قانونی صادر كند؛ یك داور باید به امور حقوقی و قانون هم تسلط لازم و كافی را داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از آسيبهاي داوري اين است كه مرجعي براي رسيدگي به تخلفات داور وجود ندارد و اين درحالي است كه براساس قانون، مرجعي براي رسيدگي به تخلفات قضات وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از آسيبهاي داوري، بررسي پرونده توسط قضات هنگام اجراي احكام است؛ به عبارتي درحالي كه طبق قانون، قضات بايد احكام را اجرا كنند اما برخي از آنها دستور ارجاع پرونده به كارشناسان را ميدهند كه اين امر باعث طولانيتر شدن رسيدگي به پروندههاي دادرسي ميشود. دبيركل مركز داوري اتاق ايران افزود: اجرای احكام داوری یكی از مسائل پیشروی امر داوری است كه لازمالاجرا دانستن این احكام از سوی دادگاهها به رفع این مسئله كمك میكند. محبي با بيان اينكه مكانيزمهاي مختلفي براي كنترل قضات مركز داوري در نظرگرفته شده است، خاطرنشان كرد: اگر حجم پروندهاي از 50ميليونتومان بيشتر باشد، توسط 15تن از مديران تجاري، روند رسيدگي آن مورد بررسي قرار ميگيرد. وي تصريح كرد: دادگاههاي دادگستري در هيچ كجاي دنيا براي حل و فصل اختلافات تخصصي تربيت نميشوند و معمولاً قضات را براي دعاوي تربيت ميكنند كه در هر جامعه بيشتر متداول و شايع است. نتيجه اينكه اگر يك دعواي تخصصي يا تجاري به دادگاههاي داخلي برود، از نظر زمان وقت بيشتري را ميگيرد و بايد به كارشناس مربوطه ارجاع شود.
مشهد نيازمند مركز داوري بود
رئيس اتاق بازرگاني مشهد نيز در اين جلسه با بيان اينكه خراسان رضوي و مشهد به علت ارتباط تجاري با آسياي مركزي و افغانستان، نيازمند يك مركز داوري براي رسيدگي به اختلافات ايجاد شده است، گفت: كشورهايي كه در همسايگي استان قرار دارند، كمتر از تكنيكهاي روز در معاملات تجاري استفاده ميكنند كه اين امر باعث ايجاد برخي از مشكلات براي تجار ايراني ميشود؛ از اين رو ايجاد مركز داوري در مشهد يك ضرورت بود. شافعي افزود: مركز داوری اتاق ایران در چند سال تأسیس خود، توانسته است از اثربخشی و اثرگذاری خوبی برخوردار باشد. وي ابراز امیدواری كرد؛ با شروع فعالیت مركز داوری اتاق مشهد، با حمایت بازرگانان كشور و اعضای خود اتاق از این مركز و با قراردادن نام آن در قراردادهایشان به عنوان حكَم، از خدمات این مركز حداكثر استفاده را ببرند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.