تدبیر برای رونق صادرات؛ انتظار از تیم جدید اتاق بازرگانی مشهد
انتظار تولیدکنندگان و مردم استان خراسان رضوی از تیم جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد که در هشتمین دوره از انتخابات سراسری این تشکل بزرگ غیردولتی تشکیل شد، رونق صادرات و شفاف سازی فعالیتهاست.
90 درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست بخش خصوصی و صنایع کوچک است که طی چند سال اخیر در نتیجه سیاست های نادرست و تحریم های اقتصادی بسیار متضرر شدند و نتوانستند از ظرفیت خود برای توسعه صادرات محصولات بهره گیرند.
11 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی، قاچاق کالا، سوداگری و پدید آمدن واحدهای زیرپله ای، قوانین و مقررات پیچیده، بوروکراسی اداری و… همه و همه از مشکلاتی است که گریبان بخش تولید خراسان رضوی را گرفته و دست یاری به سوی نمایندگان خود در اتاق بازرگانی مشهد دراز کرده اند.
تیم 15 نفره اتاق بازرگانی که نیمی از آنها سربازان جبهه تولید و تجارت هستند و افراد خبره و باتجربه در عرصه تولیدی و صنعتی استان می باشند پیش از انتخابات با برگزاری میزگردهای مختلف در رسانه ها نقطه نظرات خود را درباره مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند و طی یک بیانیه برنامه های خود را در قواره عضو اتاق بازرگانی مشهد اعلام نمودند.
سخنان آنان در این میزگردها، حول محور اقتصاد مقاومتی و اینکه طی یک ساله گذشته دولت در این خصوص چه عملکردی داشته است و همچنین ارزیابی عملکرد اعضای پیشین اتاق بازرگانی مشهد دور می زد که در مجموع نمره دولت را در اقتصاد مقاومتی چندان رضایت بخش ندانسته و عملکرد اتاق مشهد را نیز غیرشفاف به این معنا که دخل و خرجشان چگونه بود یا مبالغی که از تولیدکنندگان می گرفتند در کجا صرف می شد، ارزیابی کردند
در این میزگردها، نامزدها عملکرد اتاق بازرگانی پیشین مشهد را در توسعه صادرات خوب ندانستند و علت اصلی آن را کمبود بودجه و کمرنگ بودن نقش اعضای اتاق در تصمیم گیریهای کلان کشور عنوان کردند.
آنان در این میزگردها وظیفه اصلی اتاق بازرگانی را در پیشی گرفتن راهبرد توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی دانستند تا برنامه های خود را حول محور تشویق و توسعه صادارت و تقویت بازرگانان و ارتباطات بین المللی با کشورهای مختلف تنظیم کند.
نامزدهای هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی همگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که نمود عملکرد آنها را می توان در رده تولیدی و صنفی خود مشاهده کرد اما طی چند سال اخیر عملکرد حوزه اقتصاد خراسان رضوی در صادرات و شناسایی بازارهای جدید روند رو به رشد قابل توجهی نداشته است.
ارتباطات بین المللی خراسان رضوی نیز طی چند سال اخیر محدود به چند کشور بوده است و در کارنامه اتاق بازرگانی مشهد جز رفع موانع صادراتی با این کشورها چیز دیگری مشاهده نمی شود و تقریبا تلاش مثمرثمری برای ایجاد بازارهای جدید صادراتی و تشکیل اتاق های مشترک انجام نگرفته است.
قطعا اتاق بازرگانی خراسان رضوی بزرگترین و قدیمی ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است که دارای اختیارات و مسوولیت های گسترده ای است اما به هر دلیل این گستردگی اختیارات در ارتقای سطح تولید و صادرات چندان موثر نبوده است.
هرچند نباید از نظر دور داشت که طی حداقل یک سال اخیر برپایی نمایشگاه های کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه و اعزام تجار به کشورهای مختلف از خراسان رضوی روند مطلوبی داشته است اما اتاق بازرگانی در کنار این اقدام چقدر در جلب حمایت دولت و دادن مشوق های صادراتی به تجار موفق بوده است.
در چند سال اخیر در ارزیابی عملکرد اتاق بازرگانی مشهد در بخش شناسایی مزیت های اقتصادی استان برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی نمی توان این تشکل را چندان موفق دانست زیرا اتاق های مشترک بین مشهد و کشورهای دیگر محدود به چندین کشور همسایه می شود و برندهای تولیدات این استان هنوز در بازارهای خارجی مهجور هستند.
بی تردید همت دولت یازدهم برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیریهای کلان کشور را نمی توان از نظر دور داشت اما هنوز صدای نمایندگان بخش خصوصی این استان در مواجهه با دولت و مجلس شورای اسلامی بلند نیست و قادر به رفع موانع در مسیر صادرات و توسعه تولید نبوده اند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی که دائما دولت محور بودن اقتصاد را مشکل عمده کشور عنوان می کنند در عرصه تصدی مسوولیت ها و اثبات توانمند بودن بخش خصوصی برای مدیریت اقتصاد کشور چه نمره ای به خود می دهند.
در چهار سال اخیر مهمترین دغدغه اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و محور بیشتر نشست های داخلی آنها را می توان زعفران استان که عمده ترین کالای صادراتی از استان است، عنوان کرد اما نمره فعالیت این تشکل در تکمیل زیرساخت های صادراتی خراسان رضوی که مهمترین مشکل این منطقه است، صفر است.
با این اوصاف نامزدهای هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در میزگردها و بیانیه های خود اختیارات این اتاق در رفع بسیاری از موانع اقتصادی به سبب اینکه 80 درصد اقتصاد ایران دولتی یا شبه دولتی است را محدود عنوان می کنند اما پشتوانه این اتاق را کارشناسان توانمند و متعهدی می دانند که قرار است طرحی نو دراندازند و نسخه ای جدید برای اقتصاد بیمار استان بپیچند.
برخلاف استانهای دیگر 90 درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست بخش خصوصی است و در این بین اختیارات اتاق بازرگانی استان در توسعه فراگیر اقتصاد منطقه در عرصه بین المللی بیشتر از سایر استانهاست و انتظار از آن بیشتر است.
لذا انتظار می رود اعضای جدید اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای تکمیل زیرساخت های صادراتی خراسان رضوی و رفع معضل خام فروشی که در بسیاری از بخشهای اقتصادی استان حرف اول را می زند، تدبیر کنند و تولیدکنندگان را به صادرات محصول نهایی به منظور ارزش آفرینی بیشتر در عرصه صادرات سوق دهند.
بهرحال اقتصاد مقاومتی سیاست کلان حوزه اقتصاد کشور است که تصمیم گیریها در خصوص اجرای آن در حوزه اختیارات مسوولان ارشد کشور است لذا انتظار می رود اعضای جدید اتاق بازرگانی مشهد برای مشکلات منطقه ای خود که بسیاری از آنها با تلاش کارشناسان بخش خصوصی قابل حل است، تدبیر کنند.
انتظار می رود اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت خود از ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه فراگیر کشور در عرصه های اقتصادی بهره گیرد و با راه اندازی اتاق های مشترک و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای مختلف و معرفی کالاهای تولیدی این استان انگیزه لازم را برای تولیدات باکیفیت و صادرات محور در تولیدکنندگان ایجاد کند.
در هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که در 18 اسفندماه برگزار شد، ‘غلامحسن شافعی، حسین محمودی خراسانی، سید محمد بحرینیان، جواد باقری شیروانی، رضا حمیدی ازغدی’ برای کمیسیون صنعت، ‘محمد حسین روشنک، محمود سیادت، مجتبی بهاروند، محمدرضا توکلی زاده، احمد زمانیان یزدی’ برای کمیسیون بازرگانی، ‘سید حسین احمدی سلیمانی و علی اصغر پورفتح الله’ برای کمیسیون معدن و ‘سید حسن حسینی، حمید طیبی، مریم سراج احمدی’ برای کمیسیون کشاورزی انتخاب شدند.
گزارش: میترا عبداللهی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.