ناكارآمدي ناشي از تحريمها نيست
پس از دستيابي ايران و 1+5 به تفاهم سياسي در كنار هيجان عمومي ناشي از اين موفقيت، فعالان عرصه توليد نگاه و رويكردي عميقتر و به دور از هيجان را انتخاب كردهاند. صنعتگران نيز از اين تفاهم سياسي و قوت گرفتن احتمال دستيابي به توافق و لغو تحريمها خرسندند، اما در عين حال، درباره چگونگي تخصيص دلارهاي نفتي بلوكه شده و همچنين سرريزشدن درآمدهاي نفتي آتي به اقتصاد كشور دغدغه دارند. چراكه معتقدند تمام مشكلات توليد و صنعت ناشي از تحريمهاي اقتصادي نيست و مشكلات صنعت در اقتصاد ايران ريشهدار هستند. آنها معتقدند دولت بايد در كنار برنامهيي منسجم براي نحوه تخصيص اين درآمدها، به فكر تقويت توليد داخل و حذف موانع پيش روي بهبود فضاي كسبوكار باشد.
درهمين رابطه، اميرعباس اسماعيلي قائممقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفتوگو با روزنامه «تعادل» درباره اوضاع صنعت پس از لغو احتمالي تحريمها در آينده نزديك ميگويد: تفاهمنامه بينالمللي نقطه عطفي در ايجاد يك پنجره پايدار براي برقراري ارتباط با جهان محسوب ميشود. در واقع اين تفاهمنامه تاريخي جهان را براي برقراري ارتباطي نو با ايران در اين فصل جديد آماده ميكند.
وي ميافزايد: تحريمها بر سر اقتصاد كشور سايه افكنده است و توليدكنندگان ما نيز باتوجه به فشارهاي كنوني بهخوبي توانستهاند از آن عبور كنند. در واقع تحريمها هميشه آثار قهري خود بر اقتصاد ايران را داشتهاند.
ناكارآمدي ناشي از تحريمها نيست
قائممقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تصريح ميكند: ناكارآمدي امروز صنعت و توليدكنندگان به تحريم باز نميگردد. ايران نيز در طول بيش از سه دهه همواره مورد تحريم قرار گرفته است. هرچند شدت تحريمهاي اخير بهمراتب بيشتر بوده، اما تحريمها امري تازه در بخش صنعت و تجارت محسوب نميشود؛ در واقع با مهيا كردن زيرساختها، حمايت از صنايع توسط دولت و… ميتوان موانع بر سر راه صنعت را برداشت.
به گفته اسماعيلي تقويت ارزش پول ملي و كاهش نرخ ارز، رونق فضاي كسبوكار، افزايش رقابتپذيري در بين توليدكنندگان داخلي و خارجي، تسهيل مبادلات بانكي، گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي جهان و حل مشكلات بانكي و امكان فعاليت مجدد صنايع با اعتبارات اسنادي ازجمله انتظارات بخش خصوصي از مسوولان در دوره پس از لغو تحريمها است.
قائممقام دبيركل خانه ايران تصريح ميكند: زيرساختها و رفع موانعي چون ماليات بر ارزشافزوده، پرداخت ۲3درصد حق بيمه كارگر ازسوي كارفرما و قوانين دستوپاگير حاكم بر فضاي كسبوكار، قدرت مانور كارآفرين يا صنعتگر را گرفته است. در واقع اين عوامل، مهمترين مشكلاتي هستند كه هر صنعتگر از آن لب به سخن ميگشايد و از شرايط حاضر گله و شكايت دارد، اما آيا تا به امروز توانستهايم اين امور را براي صنعتگران و كارآفرينان حل و فصل يا تسهيل كنيم؟ وي ميافزايد: تا زماني كه درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت اساس تامين مالي اقتصاد كشور باشد، سايربخشهاي اقتصاد در حاشيه قرار ميگيرند.
در واقع ايران در زمينه توليد باوجود دراختيار داشتن سرمايههايي چون نيروي كار متخصص و جوان، بازار مصرفي گسترده، انرژي ارزان و معادن متنوع و… بهخاطر درآمدهاي نفتي كنار گذاشته است كه اميدواريم باوجود تحريمهاي امروز راه مقاومسازي اقتصاد كه روي آوردن به توليد است را آموخته و دل گرمي را به صنعتگران بازگردانند.
اسماعيلي ميافزايد: در اين اواخر كه اوضاع نابسامان اقتصادي امور واسطهگري و سرمايهگذاريهاي غيرمولد را شاهد بودهايم، اميدواريم با قوت گرفتن لغو تحريمها شاهد تقويت شركتهاي دانشبنيان و بهدنبال آن نيز تقويت صنايع كوچك و متوسط كشورمان باشيم. وي بااشاره به منابع مالي بلوكه شده از محل فروش نفت ميگويد: انتظار داريم اين نوع نقدينگيها صرف واردات تكنولوژي و زيرساختها شود تا تجهيزات كهنه و از نفس افتاده صنعت جان تازهيي گيرد و توليد داخلي نيز در قبال رقباي شركتهاي خارجي درجا نزند.
هگفته وي، با ورود مجدد سرمايهگذاران از دست رفته شاهد اقتصاد پوياي كشور ميشويم و با اين وجود با سرمايهگذاري در زمينه توليد ميتوان كالاها را با كيفيت هرچه بيشتر به سمت صادرات سوق دهيم و به سود نرخ ارز منطقي دست يابيم.
اسماعيلي بااشاره به برونرفت رشد منفي اقتصاد ميگويد: نرخ رشد هزينه توليد از ۳۸درصد به ۱۸درصد كاهش يافته و اين يعني توليد در كشورمان به سمت و سوي ارزاني حركت ميكند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.