تنها 30 درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریمها است
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تنها 30 درصد از مشكلات اقتصادي كشور ناشي از تحريمها بوده و بیش از 70 درصد آن مربوط به سوء مديريتهای داخلی است.
فيروز ابراهيمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خراسان، بيان كرد: طبق نظر كارشناسان همه مشكلات كشور در حوزه اقتصاد ناشی از تحريمهاي خارجي نيست بلكه سوء مديريت و تحريمهاي داخلي نقش پررنگتري دارند.
وي با اشاره به تهیه گزارش فصلي توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در این گزارش 21 مولفه موثر در فضاي كسب و كار كشور هر فصل در مجلس بررسي و تحليل شده و آثار آن بر اقتصاد كشور اعلام ميشود.
ابراهيمي به استناد گزارش مركز پژوهشها در طي سه سال اخیر عنوان كرد: سه مشكل اصلي اقتصاد كشور، سختي دريافت تسهيلات از نظام بانكي در كنار نرخ بالاي سود آن، ناتواني بازار سرمايه در تامين مالي توليد و سومين مولفه نيز گاهي تحريمها و در ديگر موارد فساد و رشوهگيري مسئولان عنوان شده است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه بزرگترين دستاورد برداشته شدن تحريمها را ایجاد فرصت نقل و انتقال پول با كشورهاي خارجي دانست و افزود: در گذشته فعالان اقتصادي در نقل و انتقال پول دچار مشكل بودهاند و اميدواريم رفع تحريمها اين مشكل را حل كند.
وي وجود نسخهاي اقتصادي براي بعد از رفع تحريمها را در دولت ضروري اعلام و بيان كرد: نگراني كه وجود دارد این است که با برداشته شدن تحريمها سيل واردات آغاز شده و كشور به انبار كالاهاي وارداتي تبديل شود كه برای جلوگیری متوليان بايد تمركز بيشتري بر واردات داشته باشند.
ابراهيمي با بيان اينكه لغو تحريمها بايد تبديل به فرصتي براي بازسازي و نوسازي ناوگان صنعتي كشور شود، گفت: در 15 سال اخير به دليل وجود تحريمها و عدم همكاري بانكها با واحدهاي توليدي صنعتگران فرصتي براي نوسازي ماشينآلات صنعتي نيافتند و متاسفانه صنعت تكنولوژي كشور به سمت شرق آسيا رفت.
وي امضاي توافقنامه با كشورهاي غربي را فرصتي ويژه براي دولت دانست و اظهار كرد: با توجه به دولتي بودن اقتصاد كشور بيشترين فرصت بهرهوري برای دولت خواهد بود و اين توافق فرصتي است تا تنشهاي بينالمللي رفع شده و داد و ستد كشور با دنيای پيشرفته به حالت عادي برگردد.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اينكه امضای توافق نامه نهایی امكان دسترسي به منابع مالي بلوكه شده براي دولت را فراهم ميکند، عنوان كرد: فروش نفت، محصولات پليمري و پتروشيمي به ميزان دلخواه براي دولت آزاد شده و كشتيراني نيز آزادانه انجام خواهد شد.
وي از لزوم تدبير در مصرف منابع دريافتي بلوكه شده كشور پس از رفع تحریمها گفت و خاطرنشان كرد: منابع دريافتي بايد صرف تامين و تقويت زيرساختهاي اقتصادي، حمل و نقل، كارخانجات و صنايع مادر شود و همچنين دولت با وجود 35 درصد جوينده كار فارغالتحصيل از دانشگاه بايد با ايجاد اشتغال پايدار به استقبال جويندگان كار برود.
ابراهيمي با بيان اينكه برداشته شدن تحريمها انتظارات مردم از دولت را بالا ميبرد، عنوان كرد: دولت بايد بداند پس از رفع تحريمها ديگر مسئلهاي كه بتوان با اتكا برآن مشكلات داخلي و سوء مديريت ها را به گردن آن انداخت وجود نداشته و مردم منتظر تغييرات جدي در مسائل اقتصادي هستند.
وي در ادامه مهمترين ضرورت اقتصادي سال پیش رو را تجديد نظر در نرخ تسهيلات بانكي بيان و اظهار كرد: دولت در بدو پذيرش مسئوليت با تورم 45 درصد روبه رو بود كه خوشبختانه اين نرخ به 15 درصد كاهش يافته است اما همچون بخش توليدي تسهيلات با نرخ بالا را دريافت ميكند.
دبيرخانه صنعت، معدن و تجارت استان مسئله مالياتي را ضرورت اقتصادي ديگر دانست و افزود: ماليات كشور را حدود 60 درصد از فعالان كشور پرداخت كرده و 40 درصد ديگر فرار مالياتي مي كنند و دولت باید در سال 94 طيف ماليات دهنده را افزايش دهد كه در اين راستا طرح تحول اقتصادي كه در دولت نهم مطرح شد نیاز به بازبيني دوباره دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.