گزارشي از وضعيت صادرات در استان صادرکنندگان از مشکلات و مسئولان از رشد مي گويند
وضعيت حمل و نقل، آزادنبودن نرخ ارز، افزايش سود تسهيلات به صادرکنندگان، صادرات بدون نام و نشان تجاري و فله، ثبات نداشتن قوانين و مقررات صادرات و… از جمله مشکلات صادرات در خراسان رضوي به شمار مي رود. اين در حالي است که صادرات اين استان به دليل موقعيت جغرافيايي، همجواري با کشورهاي آسياي ميانه، دسترسي ريلي، جاده اي و هوايي، برخورداري از کالاهاي استراتژيک و… از اهميت ويژه اي برخوردار است که توجه به آن به رشد صادرات غيرنفتي منجر مي شود و غفلت از آن علاوه بر کاهش صادرات، زمينه ورود بي رويه کالاهاي وارداتي را فراهم مي کند که اين خود مشکلات ديگري همچون کاهش توليدات داخل و اشتغال، وابستگي به واردات، روي آوردن صادرکنندگان به واردات، ورود کالاهاي بي کيفيت به کشور و… را در پي خواهد داشت.
حمل و نقل مهم ترين مشکل حوزه صادرات
يک صادرکننده نمونه در گفت وگو با خبرنگار ما وضعيت کنوني حمل و نقل را مهم ترين مشکل در حوزه صادرات مي داند و مي گويد: حدود ۱۰سال است که هيچ گونه برنامه ريزي از سوي مسئولان براي رفع مشکلات حوزه حمل و نقل صادرات انجام نشده است.
«محمدحسين روشنک» با بيان اين که در حوزه حمل و نقل، کمبود واگن قطارهاي باربري عمده ترين مشکل صادرکنندگان به شمار مي رود، عنوان مي کند: کمبود واگن براي صادرات تا ۴۰درصد به افت صادرات استان منجر مي شود.عضو هيئت مديره صادرکنندگان استان دليل کمبود واگن هاي باربري در بخش صادرات را نبود پيگيري و احساس مسئوليت راه آهن نسبت به صادرات مي داند.وي به مشکلي که در سال جاري گريبانگير صادرکنندگان شده است، اشاره و اضافه مي کند: هر سال حدود ۶هزار واگن قطار براي صادرات در اختيار صادرکنندگان با سابقه ۱۵سال قرار مي گرفت که متوسط ارزش هر يک از اين واگن ها ۱۵۰هزار دلار بود. اما متاسفانه در سال جاري حدود ۵۰درصد از اين واگن ها از سهميه صادرکنندگان کسر شده و به صادرات سيمان اختصاص پيدا کرده است.
وي ادامه مي دهد: زماني که توليدات افزايش مي يابد، بايد حمل و نقل نيز توسعه پيدا کند نه اين که امکانات حمل و نقل از يک بخش از صادرات گرفته شود و به بخش ديگري اختصاص يابد.
مسئول کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي، با انتقاد از موضوع کم شدن سهميه واگن قطارهاي باربري صادرکنندگان عنوان مي کند: ارزش هر واگن صادرات کالاهاي عمومي ۱۵۰هزار دلار است، در حالي که ارزش هر واگن صادرات سيمان ۵۰هزار دلار مي باشد. بنابراين صادرات ۳۰واگن سيمان با صادرات يک واگن کالاي عمومي برابري مي کند.
آزادنبودن نرخ ارز
«روشنک» در ادامه صحبت هايش آزاد نبودن نرخ ارز در کشور را از ديگر مشکلات صادرات ذکر مي کند و مي گويد: معتقديم نرخ ارز حاصل از صادرات غيرنفتي نسبت به صادرات نفتي از ارزش بيشتري برخوردار است؛ اما قيمت نرخ ارز در داخل کشور بر اساس نرخ ارز حاصل از صادرات نفتي به دست مي آيد و تا زماني که اين گونه باشد صادرات رشد نخواهد کرد.
اين صادرکننده نمونه ملي و استان با تاکيد بر اين که قيمت واقعي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در حال حاضر بيش از ۲ هزار تومان ارزش دارد، مي افزايد: با وجود دو نرخي شدن قيمت ارز، متاسفانه هنوز هم قيمت ارز با نرخ واقعي فاصله دارد.به گفته وي وجود نوسانات شديد در زمينه نرخ ارز از ديگر مشکلات در اين حوزه به شمار مي رود.
افزايش سود تسهيلات به صادرکنندگان
افزايش سود تسهيلات به صادرکنندگان موضوع ديگري است که «روشنک» به آن اشاره مي کند و مي گويد: امسال که رئيس جمهور از کاهش ۲درصدي بهره بانک ها خبر داد، سود تسهيلات به صادرکنندگان ۲درصد افزايش يافته است.وي همچنين با يادآوري اين که بانک ها طبق قانون و ابلاغيه بانک مرکزي موظف اند ۸درصد از تسهيلاتشان را به بخش صادرات پرداخت کنند، اظهار مي دارد: متاسفانه به دليل اين که بخش صادرات از سود کمتري برخوردار است، از اين رقم تنها 1.5 درصد به اين بخش اختصاص يافته است.
رئيس اتحاديه واردکنندگان استان همچنين با اشاره به تقسيط معوقه هاي بانکي بدهکاران تصريح مي کند: طبق مصوبه دولت، بدهکاران مي توانند بدون پرداخت ۶درصد جريمه، معوقه هاي بانکي خود را ۵ ساله تقسيط کنند که متاسفانه بخش صادرات و صادرکنندگان از اين قاعده مستثنا هستند و در اين مصوبه جايي براي آن ها تعريف نشده است.
«روشنک» در ادامه سخنانش صادرات بدون برندينگ (نام و نشان تجاري) و فله را از ديگر مشکلات صادرات عنوان مي کند و مي گويد: موضوع نام و نشان تجاري و نحوه بسته بندي از اهميت زيادي در صادرات برخوردار است به طوري که صادرکنندگاني موفق هستند که اين ۲ مهم را رعايت کنند.
وعده جوايز صادراتي عملي نشد
اين صادرکننده نمونه ملي و استان با تاکيد بر اهميت جوايز صادراتي مي گويد: حدود ۳ سال پيش رئيس جمهور در سالروز جشن ملي صادرات اعلام کرد که جوايز صادراتي به روز پرداخت مي شود اما با وجود پيگيري هاي متعدد سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني، بودجه اي در اختيار کشور و استان قرار نگرفته است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان صادرات استان در ۶ ماهه اول سال جاري مي گويد: رقم دقيق صادرات را در دست ندارم اما مسئولان مربوطه از افزايش صادرات در سال جاري خبر مي دهند. اين در حالي است که امسال مايعات نفتي را جزو کالاهاي غيرنفتي به شمار آورده اند علاوه بر اين به طور طبيعي با افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ارزش کالاها نيز افزايش مي يابد اما اين را نبايد به عنوان افزايش ميزان صادرات تلقي کرد!
نگاه دوگانه قوانين به صنايع و صادرات
صادرکننده ديگري نيز در گفت وگو با خبرنگار ما نگاه دوگانه قوانين مصوب به صنايع و صادرات را از جمله مشکلات بخش صادرات استان عنوان مي کند و مي گويد: با توجه به اين که توليد و صادرات دو بال فرآيند توسعه است، تقويت يکي از اين دو حوزه به تضعيف حوزه ديگر منجر مي شود و در نهايت توسعه به خطر مي افتد.
«محمدرضا ميخ چي» اختصاص نيافتن تسهيلات خاص به صادرات در شبکه بانکي کشور و امکان نداشتن استفاده از تسهيلات صادرات يوزانس در کشورهاي CIS، عراق، افغانستان و…را از ديگر مشکلات صادرات ذکر مي کند.نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي با انتقاد از قوانين و مقررات حاکم بر صندوق ضمانت صادرات ايران، اظهار مي دارد: اين قوانين پاسخ گوي ريسک صادراتي در کشورهاي هدف صادرات ايران همچون عراق، افغانستان، تاجيکستان و… نيست و اين امر مشکلاتي را براي صادرکنندگان ايجاد کرده است. وي مي افزايد: ثبات نداشتن قوانين و مقررات صادرات، بحران واگذاري واگن هاي صادراتي و نبود اطلاع رساني به بانک ها مبني بر استفاده صادرکنندگان از ارز دولتي را مي توان از ديگر مشکلات و موانع صادرات در استان ذکر کرد.اين صادرکننده نمونه ملي و استاني در ادامه صحبت هايش با تاکيد بر اين که افزايش و يا کاهش صادرات استان ارتباط مستقيمي با رفع مشکلات صادراتي استان دارد، اضافه مي کند: خراسان رضوي يکي از قطب هاي صادراتي کشور به شمار مي رود که بيشترين سهم صادرات به کشورهاي آسياي ميانه و افغانستان را دارد؛ بنابراين رفع مشکلات صادراتي استان از اهميت زيادي برخوردار است.
افزايش قيمت توليدات از موانع صادرات به شمار مي رود
مدير بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي درباره موانع و مشکلات صادرات استان مي گويد: با افزايش قيمت هاي جهاني مواد اوليه، تجهيزات، ماشين آلات و… به طور طبيعي قيمت توليدات کشور ما نيز افزايش پيدا مي کند که در اين بين رقبايي همچون کشور چين با قيمت پايين تر کالاهاي خود را صادر مي کنند.
«محمدحسين کامران فر» در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به مشکل صادرکنندگان در زمينه واگن هاي صادراتي، اظهار مي دارد: براي رفع اين مشکلات علاوه بر مذاکره با کشورهاي CIS، تامين واگن هاي صادراتي از طريق دولت و بخش خصوصي دنبال مي شود که نتايج خوبي نيز حاصل شده است.مدير بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چرا صادرکنندگان از امتياز تقسيط بدهي بانکي برخوردار نيستند، مي گويد: اين موضوع در سطح کلان کشور مطرح شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز پيگير اين موضوع است اما با اين حال اين موضوع مربوط به مقررات بانک هاست و تغيير آن از توان اين سازمان خارج است.وي در پاسخ به سوال ديگري درباره پرداخت نشدن جوايز صادراتي صادرکنندگان استان، تصريح مي کند: بخشي از اين جوايز در سال ۸۹ پرداخت شد و تا چندي ديگر طبق نويدي که به ما داده شده است بخش عمده اي از اين بدهي ها به صادرکنندگان پرداخت مي شود.کامران فر همچنين ميزان صادرات استان را در ۶ ماهه اول سال جاري با 37.9 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۸۸ ميليون دلار بود، ۸۱۱ ميليون دلار ذکر کرد.به گفته وي ميزان صادرات استان در ۶ ماهه اول سال ۹۰ هزار و ۹۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۸۹ که ۸۱۷ هزار تن بود، 33.7 درصد افزايش يافته است.
وي اظهار مي دارد: در نظر گرفتن تسهيلات براي صادر کنندگان از سوي بانک مرکزي در سال ۹۰ که در سند توسعه صادرات کشور نيز به آن اشاره شده است و ابلاغ شرح وظايف به دستگاه هاي مربوطه براي نهضت کاهش قيمت تمام شده به منظور قابل رقابت تر شدن کالاهاي توليدي از سوي دولت از جمله اقداماتي است که در راستاي حمايت از صادرات و صادرکنندگان انجام شده است.
زعفران، رتبه اول صادرات استان
ناظر گمرکات خراسان رضوي نيز با بيان اين که در ۶ ماهه اول سال جاري يک ميليون و ۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۸۱۰ ميليون دلار از گمرکات استان صادر شده است، مي گويد: نسبت به مدت مشابه در سال ۸۹، صادرات استان ۲۶درصد از نظر ميزان و ۳۴ درصد از نظر ارزش رشد داشته است.
«مهندس مسعود عاطفي» در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اين که ميزان رشد صادرات استان بالاتر از متوسط کل کشور است، اظهار مي دارد: از ميزان کل صادرات استان 0.2 درصد مربوط به صادرات چمداني و 0.6 درصد از محل بازارچه هاي مرزي است و بقيه به ارزش ۸۰۳ ميليون دلار به کالاهاي تجاري استان اختصاص دارد.
وي با بيان اين که صادرات زعفران با ارزش ۵۱ ميليون دلار رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است، مي گويد: سيمان، انواع رنگ ها، کفپوش ها، حلال ها و رقيق کننده ها، ميله هاي آهني، رب، سيب زميني، نان، شيريني و… در رديف هاي بعدي صادرات استان قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا مايعات نفتي با عنوان حلال ها و رقيق کننده ها جزو کالاهاي غيرنفتي محسوب مي شود، مي گويد: اين اقلام به لحاظ تعرفه اي جزو کالاهاي غيرنفتي محسوب مي شود.
«عاطفي» درباره وضعيت صادرات استان نيز عنوان مي کند: گمرک مشهد با ۳۲ هزار اظهارنامه صادراتي براي چهارمين سال پياپي مقام اول صادرات در کشور را به خود اختصاص داده است.وي با تأکيد بر اين که به دليل تنوع اقلام و کشورهاي هدف صادراتي و همچنين صادرات از ۳ طريق جاده اي، ريلي و هوايي، صادرات استان رشد داشته است، اضافه مي کند: در ۶ ماه اول سال جاري صادرات استان به افغانستان 81.9 درصد، به ترکيه هزار و ۸۴درصد و به هلند بيشترين ميزان رشد را داشته است.
رشد صادرات استان از نظر ارزشي و وزني توامان بوده است
ناظر گمرکات استان در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا افزايش قيمت اقلام صادراتي در رشد ميزان صادرات تأثيرگذار بوده است يا خير، مي گويد: ما ميزان افزايش صادرات را هم از نظر ارزشي و وزني عنوان مي کنيم و اگر ميزان افزايش را از نظر ارزش اعلام مي کرديم، گفته شما صحت داشت.وي سپس به نقش قوانين گمرکي در افزايش يا کاهش صادرات استان اشاره و عنوان مي کند: پيگيري کالاها پس از صادرات، کاهش زمان و هزينه صادرات، اعطاي تسهيلات به صادرات و… از جمله مواردي است که در قوانين گمرکي به منظور تسهيل صادرات وضع شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.