مانعی بهنام اقتصاد دولتی
دکتر صادق زیبا کلام
استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران
برای پاسخ به این سوال که چطور باید به اجماع سیاسی برسیم تا بتوانیم به راهحل مشکلات اقتصادی دست پیدا کنیم، باید تاریخ اقتصاد دولتی در ایران را بررسی کنیم.
طی ۸۰ سال اخیر، شاهد حضور و ظهور بیبرنامه و بیمحابای دولت در عرصههای مختلف اقتصادی به صورت تصدیگری فعالیتها بودهایم.
در واقع، آنچه امروز به عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد میشود، تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی اول، در ایران سابقه نداشته است.
به عبارت دیگر، دخالت دولت در سازوكارهای بازار و تاسیس شركتهای تولیدی و تجاری، به دو دهه آغازین قرن چهاردهم خورشیدی بازمیگردد، كه با تثبیت حكومت پهلوی اول از اوایل دهه ۱۳۰۰، قدرت سیاسی و به ویژه اداری- نظامی متمركز در ایران شكل میگیرد و دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و انجام پروژههای بلندپروازانه پایهریزی میشود. در همین راستا، میتوان به مجموعه اقدامات علی اكبر داور كه طی شهریور ۱۳۱۲ تا بهمن ۱۳۱۵ عهدهدار وزارت مالیه بود، اشاره كرد كه از آن به عنوان نقطه عطفی در دولتی شدن یا دولتیتر شدن اقتصاد ایران یاد میكنند. تاسیس شركتهای دولتی به سبك شركتهای سهامی مانند شركت سهامی ساختمان ایران، شركت بیمه ایران، شركت سهامی حمل و نقل و شركتهای نساجی، قند و شكر و آبیاری از جمله اقدامات علی اكبر داور بودند. نتیجه چنین اقداماتی، دو برابر شدن بودجه دولت طی سه سال وزارت داور و رسیدن بودجه كل كشور به یك میلیارد ریال بود. بعد از دوران پهلوی اول و در زمان سلطنت پهلوی دوم، روند دولتی شدن اقتصاد ایران – با وجود فراز و فرودهایی – كماكان ادامه یافت. البته شوك مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ به عنوان یك عامل بیرونی، این روند را تشدید کرد و حجم بودجه دولت و دولتیتر شدن اقتصاد ایران فزونی یافت.
اگر شاخص استاندارد ( G مخارج دولت) به ( GDP تولید ناخالص داخلی) را برای ارزیابی میزان دخالت دولت در اقتصاد در نظر بگیریم، این نسبت در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۶۰ درصد بوده است.
بعد از پیروزی انقلاب و با بروز جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه كشورمان، به دلیل وجود اضطرار و شرایط خاص آن دوران و نیز ملی شدن صنایع، شاهد حضور پررنگتر دولت در عرصههای گوناگون اقتصادی بودیم كه با توجه به شرایط ویژه آن برهه و با عنایت به تجربه كشورهای دیگر، این وضعیت اجتنابناپذیر بود.
نسبت G به GDP كشورمان در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسیده بود؛ در حالی كه این نسبت در اقتصاد انگلستان از ۱۳ درصد در سال ماقبل جنگ جهانی دوم به ۶۳ درصد در سال پایانی جنگ بالغ شده بود.
اما با وجود گذشت نزدیك به دو دهه از جنگ تحمیلی و تاكید برنامههای اول تا چهارم توسعه بر اهمیت خصوصیسازی و ارجحیت یافتن بخش خصوصی در انجام فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری و كاهش تصدیگریهای دولت در اقتصاد، شاهد رشد ۱۵ برابری سرمایهگذاری در شركتهای دولتی طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ بودهایم.
البته باید اذعان کرد كه در تعریف، كاركرد، اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، باید به موقعیت و اقلیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلیتیكی كشورمان و نیز تجربه كشورهای مشابه در این زمینه، عنایت خاص داشت و متناسب با این قیود، راهكارهایی را ارائه و اتخاذ کرد. به عنوان نمونه، كشور ما همیشه شاهد نزاع بیرونی به شكل ۸ سال جنگ یا برخوردار از یك ثبات دائمی نبوده است.
تهدیدات فعلی برای انرژی هستهای پس از گذشت ۱۹ سال از اتمام جنگ، موید این موضوع است.
اما باید پذیرفت كه با ساختار حجیم و وسیع فعلی نمیتوانیم در مواقع بحرانی به خوبی واكنشهای لازم را اعمال کنیم؛ زیرا ابتدا دولت باید به اداره و سازماندهی پیكره گسترده و عظیم خود پرداخته و پس از آن، به ساماندهی جامعه بحرانزده اقدام كند.
همچنین نباید قدرت دولت را با وسعت و حجم آن در یك رابطه مستقیم ببینیم كه اگر اینگونه باشد، دولت شوروی سابق باید سرآمد كارآمدترین دولتها تلقی شود؛ در حالی كه نهایتا فرو پاشید.
حال برای پاسخ به سوالی که مطرح شد باید گفت اولین اقدام برای اصلاح ساختار و اجماع سیاسی برای حل معضلات اقتصادی جدا شدن دولت از اقتصاد است. در واقع در مرحله اول باید اجماع سیاسی برای کوچکسازی دولت و دخالت نکردن دولت در اقتصاد صورت بگیرد و در مراحل بعد به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی باشیم. باید جستوجو کرد در دیگر کشورهای جهان سومی که روند توسعه یافتگی را طی کردهاند مانند ترکیه، برزیل و… اولین راهکار چه بوده است. جواب مشخص است. کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد. ایران از نمونههای شکست خورده اقتصاد دولتی است و کشور ما باید اقتصاد دولتی را کامل حذف کند تا اولین قدم اصلاح اقتصادی صورت بگیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.