شاخصها و راهکارهای عملیاتی اقتصاد درونزا چیست؛ جای خالی مقاومت در اقتصاد
در ابتدای هر سال به برکت وجود بارگاه منوررضوی، مجاوران و زائران حضرت رضا(ع) موفق به دیدارمقام معظم رهبری و تبیین نامگذاری سال میشوند. امسال نیز همانند سالهای گذشته رهبرفرزانه انقلاب در حرم مطهر امامرضا(ع) به تبیین نقشه راه سال٩٤پرداخته و راهکارهای تحقق اهداف تعیین شده برای کشور را برای اقشار مختلف مسئولان و مردم تشریح کردند. در این بین یکی از بخشهایی که مقام معظم رهبری به آن پرداختند، همچون هر سال، بخش اقتصادی کشور بود.
ایشان در این بخش با تشریح و واکاوی مسایل پیش روی کشور در حوزه اقتصاد مهمترین راهکارهایی تحقق اقتصادمقاومتی را که پایه و اساس توسعه ایران اسلامی است توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت تولید ملی بیان فرمودند .همچنین ایشان چندی پیش در دیدار با اقشار کارگری بار دیگر بر ضرورت حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی در راستای تحقق اقتصادمقاومتی تاکید و فرموده بودند که ایرانیها باید برای حمایت از کارگران ایرانی و تولید داخلی از خرید کالاهای خارجی اجتناب کنند. انتشار شاخصهای اقتصادمقاومتی در سایت اطلاعرسانی مقام معظم رهبری فرصتی شد تا راهکارهای تحقق این مهم را بررسی کنیم.
مقابله با نوسانات قیمت نفت
مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید کرده و به مسئولان دولتهای مختلف توصیه کردهاند که کشور همواره باید در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم باشد.
راهکارهای تحقق کاهش اتکا به نفت
افزایش صادرات: اتکای ایران در دهههای گذشته موجب شده تا بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت بهدست بیاید. این مسئله بهویژه در زمانهایی بیشتر شده که درآمدهای نفتی افزایش قابل توجهی داشته است به طوریکه در این مقاطع دولتها سعی کردهاند که با درآمد فراوانی که از صادرات نفت بهدست آوردهاند قیمت ارز را ثابت نگه داشته تا از این طریق نرخ کالا و خدمات را با واردات به صورت مصنوعی ثابت نگه دارند. این مسئله هر چند در کوتاه مدت ممکن است موجب رفاه نسبی شود اما به محض کاهش درآمدهای نفتی، مسئولان مجبور به افزایش قیمت ارز شدهاند. مسئلهای که خود را به صورت گرانی کالا و خدمات نشان میدهد.
براین اساس کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که مسئولان دولتی با حمایت از صادرات غیرنفتی میتوانند جایگزین مطمئنی برای ارز ناشی از درآمدهای نفتی بهدست آورند، اما برای تحقق این مسئله با موانعی روبهرو هستیم:
نبود تولید صادرات محور: تولید در داخل ایران در دهه٤٠ براساس توسعه مبتنیبر جایگزینی واردات شکل گرفت. براین اساس سعی شد تا با احداث کارخانههای مختلف، نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین شود، اما این مسئله موجب شد تا بعد از چندی با افزایش کارخانهها عرضه کالاهای داخلی بیشتر از تقاضا باشد. ازاینرو بعد از مقطعی شاهد انباشت کالاها در انبار کارخانهها بودیم. راهکار حل این مسئله چیست؟
اگر توسعه را براساس تولید صادرات محور قرار دهیم از آنجا که در این نوع تولید کیفیت حرف اول را میزند بهطورحتم با ورود کالاهای مناسب و دارای کیفیت به بازار هم میتوانیم مصرفکنندگان را به خرید کالاهای داخلی ترغیب کنیم و هم با افزایش صادرات میزان اتکا به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.
نبود زیرساخت حملونقل مناسب: قدیمی بودن ناوگانهای حملونقل در ایران باعث شده تا حتی در زمانی که بسترهای مناسبی برای توسعه صادرات فراهم شده بازهم از افزایش صادرات غیرنفتی باز بمانیم. به عنوان مثال در حالی که بعد از تحریمهای غرب علیه روسیه این امکان فراهم شد که ایران بتواند کالاهای بیشتری به این کشور صادرکند، نبود زیرساختهای مناسب حملونقل موجب شد تا براساس اظهارنظر عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه فقط ١٥درصد افزایش داشته باشد. جالب اینجاست که همین مسئول در مصاحبه خود نبود زیرساختهای مناسب حمل و نقل را یکی از بزرگترین موانع توسعه صادرات عنوان کرده بود.
نبود بِرند: نگاهی به بازارهای جهانی نشان میدهد که برندهای معروف بخش قابل توجهی از حجم صادرات را به خود اختصاص دادهاند. با این حال کمتوجهی به برندسازی در ایران موجب شده تا حتی کالاها و محصولات صادراتی که از دیرباز نماد ایران بودهاند توسط سایر کشورها مصادره شوند و باعنوان خود صادر آن محصولات را صادر کنند. به عنوان مثال براساس اعلام گمرگ ایران ٤١درصد زعفران ایران به امارات صادر میشود. محصولی که در آنجا بعد از بستهبندی در قالب نام تجاری شرکتهای اماراتی به سایر کشورها صادر میشود.
کمتوجهی به صنایع کوچک
براساس اظهارنظر غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای ایران بیش از ٩٢درصد از صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک هستند، اما جالب اینجاست که تیم اقتصادی دولت بیشترین تلاش را برای حمایت از صنایع در حوزه صنایع بزرگ قرار داده است به طوری که در دو سال گذشته مسئولان تلاش کردند تا با افزایش سرمایهگذاری در حوزه صنایع بزرگ کلید خروج از رکود را بزنند، اما موانع برای حمایت از صنایع کوچک کشور که ٤٣درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند، چیست؟
تسهیلات بانکی
مانده تسهیلات اعطایی به بخش تولید از سال١٣٩٠تا ١٣٩٣حدود ١٦هزارو٧٠٠میلیارد تومان است، این درحالی است که حوزه بازرگانی با مانده تسهیلات ٢٢هزارو٨٨٠میلیارد تومانی، بخش ساختمان ١٧هزارو٣٩٦میلیارد تومان و صادرات با٦٣٣میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان میدهد سهم تولید و کارآفرینان در سیستم بانکی ١٤درصد بوده است. در کشورهایی با درآمد بالا، ٦٢درصد از وامهایی که در حوزه کسبوکار داده میشود، به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص مییابد درحالیکه برای کشورهای در حال توسعه این میزان ٣٤درصد است. براین اساس نگاهی به میزان تسهیلات اختصاصی به تولید در کشور ما نشان میدهد که حتی میزان تسهیلات به تولید بسیار کمتر از کشورهای در حال توسعه میباشد.
نبود فضای کسبوکار مناسب
براساس گزارش سال٢٠١٥ بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان ١٨٩کشور جهان، ١٤٨است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که رتبه١٥٣را داشتهایم، پنج پله بهبود در این زمینه حاصل شده است. در سال٢٠١٥ میلادی رتبه ایران در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت١٧٢ است.
ریشه این مشکلات چیست؟
درحالیکه بیش از دو سال از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار میگذرد و یکی از برنامههای اصلی طیبنیا، وزیر اقتصاد در هنگام رای اعتماد در مجلس اجرای این قانون بود، هنوز اقدامی در راستای اجرایی شدن این قانون صورت نگرفته است. قانونی که قراراست تا با شناسایی قانونهای مزاحم و حذف آنها شرایط را برای تولید داخلی بهبود ببخشد. همچنین جلوگیری از صدور بخشنامههای خلق الساعه، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب وکار از دیگر مزایای اجرای این قانون در حوزه تولید میباشد.
واسطهگری
نبود فضای مناسب کسبوکار موجب شده تا در کشور ما حاشیه سود فعالیت دلالی بیشتر از تولید باشد. براین اساس بیشترین سود حاصل از تولید کالا و محصولات کشاورزی نصیب واسطهها میشود. مروری بر نرخ بازده اقتصاد در بخشهای مختلف نشان میدهد که سرمایهگذاری در متوسط نرخ بازده سرمایه در بخشهای صنعت، زراعت، باغبانی، دامداری، به ترتیب ١٨درصد،١/٧درصد، ٨درصد و٢١درصد میباشد. حالا این رقم را با سرمایهگذاری دربازارهای سکه و طلا در سالهای گذشته مقایسه کنید. براساس برآوردهای اعلام شده نرخ سود سرمایهگذاری در بازار واسطهای بین٣٠تا٦٠درصد میباشد. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت فعالیتهای دلالی سوق یابد، اما دلیل این مسئله چیست؟
باز هم سیستم بانکی
بعد ازاینکه بانکها در مقطعی که به صورت مصنوعی نرخ تسهیلات را به زیر نرخ تورم کاهش دادند، برای کسب سود بیشتر به فعالیتهای ساختوساز رو آورده ودرعمل از دادن وام به بخشهای مولد مانند کشاورزی، صادرات و تولید خودداری کردند. این مسئله موجب شد تا در اواخر دهه٨٠شاهد مسابقه بانکها برای سرمایهگذاری در بخش ساختوساز وحتی ورود آنها به بحث بنگاهداری باشیم. این مسئله موجب شد تا بانکها به رقیبی برای تولید تبدیل شوند و بخش خصوصی واقعی زمینگیر شود. علاوه براین رشد بیرویه موسسات مالی در چند سال اخیر و تزریق نقدینگی با بهره بالا و از طرفی واردات بیرویه کالا و خدمات، همگی موجب شد تا فعالیت در بخش عرضه کالا بسیار به صرفهتر از فعالیت در بخش تولید کالا باشد، بهطوریکه در چند سال اخیر شاهد اقبال گسترده افراد برای فعالیت در بخش توزیع هستیم.
مشکلات سیستم مالیاتی
در حال حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ٧/٦درصد است که این نسبت در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه دنیا، تشکیل دهنده رقم عمدهای از درآمدهای دولت است و متجاوز از٣٠درصد است. در انتهای دهه١٣٨٠سهم بنگاههای بخش خصوصی از کل مالیات بنگاهها افزایش یافت. سهم بنگاههای خصوصی از بین٢٦تا٣١درصد کل مالیات بنگاهها در سالهای١٣٨٤ تا ١٣٨٨به٦٠درصد در سال١٣٨٩ و بهتدریج به٧٠درصد در بودجه سال١٣٩٤ رسیده است. مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر کشورها بهویژه اقتصادهای توسعهیافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاهها در کشور است.
سهم مالیات املاک از کل مالیاتها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ٥.٤ درصد، در آمریکا ١٢.٤درصد و در ایران میزان ناچیز ٠.٧درصد را در بر میگیرد، مسئلهای که نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش تولید در ایران بسیار گرانتر از سایر کشورها میباشد. برایناساس برای تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین گامهایی که باید برداشته شود، اصلاح سیستم مالیاتی کشور است.
محسن موسویزاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.