نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران: در صنعت، استراتژي نداريم
نايبرئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با اشاره به کاهش سهم 50درصدی یارانهها در بخش صنعت به 35درصد، تاکید کرد: این موضوع باعث لطمات شديدي به بسیاری از صنایع شده است.
مهندس غلامحسين شافعي در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: افزايش نهادههاي توليد با اجرای قانون هدفمندي يارانهها باعث بالا رفتن قيمتتمام شده كالاها و بحران صنعت شده است. رئيس اتاق بازرگاني مشهد با بیان اینکه صنعتگران و واحدهاي توليدي در جلب توجه دولت برای عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تلاش كردند ولي عملا نتوانستند كاري انجام دهند، افزود: بهشدت نگران هستيم كه تفاوت قيمت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، حضور رقبا را بيشتر كند و ميدان مصرف، به جولانگاه كالاهاي خارجي تبديل گردد و اين باعث شود يارانهها را به جاي توليدكننده داخلي به خارجي بپردازيم. شافعي درخصوص تناسب قيمت نهادهها و قيمت كالاها، تصریح كرد: واحدهاي توليدي خيلي با مشكل مواجه هستند و منطقي به نظر نميرسد كه با افزايش نهادهها قيمت كالاها تغييري نكند؛ معتقدیم که بايد در اینخصوص تناسبي وجود داشته باشد. وي با بيان اينكه آينده توسعه اقتصادي به توليد بستگي دارد، گفت: همه تلاش دارند صنعت را از بحران نجات دهند و بر اثر توليد بر اقتصاد واقف هستند اما آنچه در حال حاضر مشاهده ميشود اين است كه توليد کشور دچار بحران و مشكل میباشد. وی با اشاره به اينكه در صنعت، استراتژي نداريم بیان داشت: موضوع بنگاههاي زودبازده و توجه نداشتن به ظرفيتهاي موجود باعث ایجاد صنايع جديدي كه پايدار نبودهاند، شده است. وي با بيان اينكه اگر واحدي کمتر از 100درصد ظرفیت كار كند، مجاز به تاسيس واحد جديدي نميباشيم، تصريح كرد: بايد صنايع موجود را به حداكثر ظرفيت برسانيم و بعد بهسراغ واحد جديد برويم كه اگر خلاف اين صورت گيرد، بسياري از صنايع را در خاك مدفون كردهايم. وي به نبود رابطه منطقي بين مصرف و توليد در كشور اشاره كرد و گفت: امروز منطق حكم ميكند كه اول بازار را بسنجيم و بعد توليد كنيم. به گفته وي بايد توليدات کنونی کشور، توليد صادراتي باشد و بهدنبال توليد براي صادرات برويم. وي یادآور شد: ادغام وزارت صنعت و تجارت، حلقه مفقوده مصرف و توليد را ميتواند برقرار سازد كه اگر این موضوع با برنامهريزي پیش برود، توليد و قيمت منطقي خواهد شد. شافعي درخصوص اجراي اصل44 در كشور، گفت: شيوهاي كه اكنون در حال اجراست، خصوصيها را دولتي و دولتيها را خصوصي ميكند كه منظور رهبري از اصل44 اين نبوده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.