صنعت و معدن آسیب پذیر خراسان رضوی
کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایه گذاری بخش خصوصی در بیش از 95 درصد بخش صنعت و معدن خراسان رضوی بخش تولید صنعتی استان را آسیب پذیر کرده است.
استان خراسان رضوی با بیش از 118 کیلومتر مربع مساحت، 830 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، برخورداری از 46 نوع ماده معدنی شناخته شده و هشت هزار شهرک و ناحیه صنعتی یکی از مناطق مستعد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن است.
به دلیل قابلیت های بارز صنعتی و معدنی خراسان رضوی فعالان بخش خصوصی در طول سالهای گذشته اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی در بیش از 20 رشته صنعتی نموده و این استان را در زمره استانهای فعال و دارای سهم بسیار از تولیدات صنعتی کشور نمودند.
اما امروزه تحریم های بین المللی، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، بوروکراسی اداری، کمبود نقدینگی، رکود در بازار، بی تدبیری در راه اندازی برخی صنایع در مناطق فاقد زیرساخت های لازم یا صدور مجوزهای بی رویه برای بخش صنعت و عدم همکاری سازمان های بیمه گر و دلایل دیگر بخش تولید صنعتی خراسان رضوی را دستخوش تغییرات تا مرز ورشکستگی نموده است.
زمانی که سرمایه گذاران بخش خصوصی موفق به گذر از شرایط بد اقتصادی نشدند، کمک بیش از پیش دولت را طلب کردند و برای گریز از بحران نیاز به سرمایه گذاری مستقیم دولت در صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و امثال آن احساس شد.
با این حال خراسان رضوی موفق شد جایگاه تولید خودرو استان را در برخورداری از سهم 10 درصدی از تولید خودرو کشور به عنوان یکی از صنایع مهم حفظ کند اما سایر صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که منجر به تعطیلی بیش از 300 واحد شد.
به استناد آمار خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اکنون پنج هزار و 745 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 185 هزار نفر در این استان فعالیت دارند.
خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای صنعتی رتبه سوم، از نظر سرمایه گذاری در بخش صنعت رتبه ششم و از نظر اشتغال در این بخش رتبه سوم کشور را دارد.
همچنین 695 پروانه بهره برداری معدن با اشتغال 10 هزار نفر در این استان وجود دارد و 46 نوع ماده معدنی در این منطقه تاکنون شناسایی شده که از ذخایر غنی برخوردارند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بیش از 95 درصد بخش صنعت استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته و جزو صنایع کوچک و آسیب پذیر به شمار می روند لذا هر تصمیم مثبت تاثیر گسترده و هر تصمیم غیرکارشناسی لطمات وسیع بر حوزه صنعت استان دارد.
فیروز ابراهیمی افزود: در مدت هشت سال شمار واحدهای صنعتی خراسان رضوی از شش هزار و 100 واحد به پنج هزار و 745 واحد رسیده و 355 واحد صنعتی در استان تعطیل شده اند که این امر باعث افزایش پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری در این استان به میزان 80 میلیارد ریال شده است.
وی بیان کرد: صنعت خراسان رضوی نیازمند حمایت دولت برای تامین سرمایه در گردش، سرمایه گذاری در صنایع بزرگ، جلوگیری از واردات بی رویه، پرداخت یارانه بخش تولید، همسویی نظام بانکی و نظام مالیاتی در رفع نیازهای بخش تولید است.
وی در باره مشکلات بخش معدن نیز گفت: در بخش معدن استان که عمده آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی مدیریت می شود، نیاز به یک زنجیره از اکتشاف، استخراج، فرآوری در کارخانجات صنعتی داریم که باید حلقه مفقوده این زنجیره در استان شناسایی و سرمایه گذاری کلان در این بخش انجام گیرد که فعلا با منابع موجود در استان میسر نیست لذا نیازمند حمایت دولت هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره می گوید: 90 درصد واحد های تولیدی استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و جزو صنایع کوچک و متوسط هستند که در برابر تصمیمات اقتصادی به شدت آسیب پذیر می باشند.
راضیه علیرضایی افزود: این استان برای توسعه و حفظ اشتغال نیازمند صنایع بزرگ به ویژه صنایع پتروشیمی است.
وی اظهار کرد: در آمار مربوط به صادرات در بخش صنعت، خراسان رضوی با میانگین کشوری فاصله بسیار دارد که ناشی از نبود سرمایه گذاریهای بزرگ دولتی در این بخش است.
وی گفت: اگر بخواهیم فاصله مزبور و همچنین نبود واحدهای پتروشیمی در خراسان رضوی را با سرمایه گذاری بخش خصوصی جبران کنیم باید توسعه تولید و رفع مشکلات بخش قطعه سازی خودرو در این استان در اولویت قرار گیرد تا حداقل سهم 10 درصدی استان از کل تولید خودرو کشور حفظ شود.
رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان از معدود استان های کشور می باشد که سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن چندین برابر سرمایه گذاری دولت در این بخش است و این امر فعالان معدنی استان را آسیب پذیر کرده است.
‘حسین حسین زاده’ افزود: میزان سرمایه گذاری دولت در حوزه معدن خراسان رضوی کمتر از پنج درصد است و آن هم معطوف به معادن مادر سنگ آهن در منطقه معدنی سنگان خواف است.
وی با بیان اینکه حوزه معدن به دو بخش اکتشاف و بهره برداری تقسیم می شود اظهار کرد: اکتشاف اولیه ای که بخش خصوصی در حوزه معدن استان انجام می دهد چندان رضایت بخش نیست به طوری که از هر 100 معدن سه معدن به نتیجه مطلوب در حوزه اکتشاف می رسد.
وی گفت: از آنجا که ریسک کار در اکتشاف اولیه معادن بسیار است و نیاز به کار علمی دقیق دارد لذا دولت باید در این حوزه وارد شده و مراحل بعدی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: دولت در حوزه اکتشاف معادن در خراسان رضوی ورود پیدا نکرده در صورتی که باید سرمایه گذاری لازم در این مرحله توسط دولت انجام گیرد و معادن در مرحله بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شود.
صنعت و معدن خراسان رضوی دراین شرایط اقتصادی نیازمند حمایت دولت است لذا مسوولان در برنامه های خود باید کمک به فعالان بخش خصوصی استان در این زمینه را مد نظر قرار دهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.