مجلس اتاق هاي بازرگاني و تعاون را به اعلام شاخص فضاي کسب و کار موظف کرد
نمايندگان در آغاز بررسي طرح بهبود مستمر فضاي کسب و کار اتاق هاي بازرگاني و تعاون ايران را به ارائه گزارش هاي سالانه و فصلي از شاخص هاي محيط کسب و کار موظف کردند تا اعلام يکي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصادي کشور که تاکنون در داخل محاسبه نمي شد به نمايندگان بخش خصوصي واگذار و نخستين گام هاي قانوني براي بهبود رتبه ۳رقمي فضاي کسب و کار کشور در بين کشورهاي جهان برداشته شود. همچنين موضوع جنجالي نبود واژه «کشاورزي» در ادامه عنوان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن که از چند سال پيش توسط فعالان بخش کشاورزي در مورد مجلس بخش خصوصي مورد انتقاد قرار مي گرفت، در مصوبه ديروز صحن علني مجلس مطرح شد و مجلسيان عنوان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را به عنوان «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي» تغيير دادند.به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان، نمايندگان پس از تصويب کليات طرح بهبود مستمر محيط کسب و کار در هفته گذشته، از ابتداي صبح ديروز به جزئيات اين طرح پرداختند و از ماده يک تا ۶ اين طرح ۳۰ ماده اي را بررسي کردند.نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني در مورد افزودن واژه «کشاورزي» به ادامه عنوان مجلس بخش خصوصي گفت: گرچه تاکنون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حتي در قالب کميسيون ويژه اي به مسائل کشاورزي مي پرداخت ولي اين انتقاد به اتاق وارد بود که کلمه «کشاورزي» در ادامه عنوان اتاق نيست.
دولت ملزم به استعلام نظرات اتاق ها و تشکل هاي بخش خصوصي درباره اصلاح قوانين و آيين نامه ها شد
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ۳ اين طرح، دستگاه هاي اجرايي را مکلف کردند تا هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي، نظر اتاق ها و تشکل هاي اقتصادي مرتبط را استعلام کنند ومورد توجه قرار دهند.مجلس هم چنين ماده ۲ اين طرح را که مقرر مي کرد اتاق ها در کليه مراحل اصلاح و تدوين قوانين مرتبط با کسب وکار به شکل ناظر در کميسيون هاي مربوطه در دولت و مجلس دعوت شوند براي اعمال نظر کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مراعا گذاشت تا اين ماده در کميسيون مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد . دليل اين امر تذکر مفتح نماينده رزن و انصاري نماينده زنجان بود که توسط لاريجاني وارد تشخيص داده شد.
وزارت اقتصاد موظف به بهبود جايگاه ايران در رتبه بندي جهاني کسب و کار شد
نمايندگان مجلس همچنين در جريان رسيدگي به جزئيات طرح ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار، وزارت اقتصاد را موظف کردند جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعيت اقتصادي کشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي کند. نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۴ اين طرح، اتاق هاي بازرگاني و تعاون را موظف کردند به منظور اطلاع سياست گذاران از وضعيت محيط کسب و کار در کشور، شاخص هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران را موظف کردند در فعاليت هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم کار از موازي کاري هاي تشکل ها جلوگيري کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.