رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از یک زخم کهنه میگوید؛ اقتصاد با طعم نفت
در سال ١٣٢٨ در بیرجند متولد شدم. دیپلم ریاضی خود را از مشهد و مدرک فوقلیسانسم را در رشته برق و الکترونیک از دانشگاه آلمان گرفتم. دو سال پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه در یکی از شرکتهای آلمان مشغول به کار شدم و پس از پیروزی انقلاب به مدت ٣ سال در وزارت بازرگانی فعالیت کرده و از سال ٦٣ در بخش خصوصی مشغول هستم. از سال ١٣٧٣ در تشکلهای مردمنهاد فعالیت دارم و اکنون در صنعت آرد مشغول هستم.
در دهه ٧٠ انجمن آرد را در خراسان بزرگ تأسیس کردم و از سال ٧٣ تاکنون عضو هیئتمدیره و رئیس این انجمن هستم. پسازآن در هر تشکلی که در استان به وجود آمده حضور داشتم تا اینکه به توصیه و تأکید دوستان به خانه صنعت، معدن و تجارت وارد شدم و از سال ٨٨ در این خانه مشغول فعالیت هستم.
………………………………………………
در راستای هر صنعتی ابتدا یک انجمن همگن، تحت نظارت و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود که انتخابات هیئترئیسه این انجمنها از طریق مجامع عمومی انجام و سپس رئیس انجمن توسط هیئترئیسه آن انتخاب میشود. فرآیند خانههای صنعت، معدن و تجارت هر استان نیز از آرای همین انجمنها شکل میگیرد. خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی دارای ١٨ انجمن صنایع همگن است و در ١٢ شهرستان نمایندگی دارد و تنها تشکلی است که بهصورت مویرگی ارتباطی مستقیم با تمام واحدهای صنعتی و معدنی استان دارد. در راستای بیان چالشها، فرصتها و موانع تولید و صنعت استان گفتگوی شهرآرا با سیدحسن حسینی؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی که عضو هیئترئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور نیز هست را در ادامه میخوانید.
………………………………………………
یکی از مسائل اقتصاد ایران تکمحصولی بودن آن است که اجازة عرضاندام به سایر حوزههای اقتصادی را نمیدهد.
بله همینطور است… بخشی از کارآفرینان استان اقتصاد تکپایه نفتی را بیماری مهلکی میدانند که کشور به آن مبتلا شده است و نهتنها مدعی مخالفت با اقتصاد نفتی کشور هستند، بلکه راهکارهایی نیز ازجمله اینکه میتوان با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای استان و یک نرمش قهرمانانه، استان را بدون اتکا به بودجههای نفتی مدیریت کرد ارائه میدهند و معتقد هستند اگر نتوانیم استان را بدون اتکا به بودجههای نفتی اداره کنیم باید در مدیریت استان تردید کنیم.
تمام مشکلاتی که در بخش صنعت و احداث واحدهای صنعتی تولیدی وجود دارد، به این دلیل است که هیچگاه دولتها (قبل و بعد از انقلاب) خود را نیازمند بخش خصوصی ندانستهاند و همواره خود را در جایگاه بالاتری نسبت به بخش خصوصی احساس کرده و معتقد بوده و هستند تقویت بخش خصوصی ممکن است برای آنها دردسرآفرین باشد. زیرا با تقویت این بخش باید به این بخش خدماترسانی داشته باشند.
اما متأسفانه در ایران همیشه شیر نفت باز است؛ بدون اینکه از آن بهرهبرداری لازم صورت گیرد. تا جایی که قبل از انقلاب ٦میلیون بشکه نفت در روز صادر میشد؛ اما بهجای اینکه پول آن صرف هزینههای امور زیربنایی و زیرساختهای توسعهای و صنعتی کشور شود، تور دور دنیا با ٧ هزار تومان در اختیار مردم گذاشته میشد.
همواره میگویند تاریخ دو باره اتفاق میافتد که بار دوم آن بهصورت تراژدی است. این اتفاق در دولت قبل نیز رخ داد. زیرا در آن زمان باوجوداینکه نفت بالای ١٠٠دلار صادر میشد و بر اساس آمار بانک مرکزی تقریباً ٩٥٠میلیارد دلار نفت به فروش میرسید، این مبلغ نهتنها صرف زیرساختها و توسعه صنعتی کشور نشد بلکه بازار واردات رونق یافت.
باوجوداین قرار بود سهمی از همان درآمدهای نفتی از طریق نظام یارانهها به تولید اختصاص یابد. وضعیت امروز صنایع از محل دریافت یارانهها چگونه است؟
باید بپذیریم بسیاری از مشکلات صنعت کشور از بیخردیها و نابسامانیها نشئت میگیرد. زیرا وجود برخی مسائل فعلی کشور هرگز به تحریمها ارتباطی نداشته و ندارد. اگر با پول نفت، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال میشد، نیازی به پرداخت یارانه نقدی نبود و باید بهجای پرداخت ١٣٥ هزار تومان یارانه به یک خانواده سهنفره، برای آنان اشتغال ایجاد میشد تا این خانواده بهجای دریافت یارانه، با دریافت حداقل دستمزد، مبلغ بیشتری را کسب کرده و از رفاه بیشتری برخوردار شود.
لذا یکی از مسائلی که آسیب جدی به تولید، صنعت و توسعه کشور وارد میکند همین پرداخت یارانههای نقدی از پول نفت کشور است. اگر این روند ادامه داشته باشد طی ٥سال آینده نه از این پول اثری خواهد ماند تا به مردم پرداخت شود و نه اشتغال و تولیدی خواهیم داشت. از سویی دیگر با برداشتن تحریمها اگرچه تا گذشته آمریکاییها جرئت واردکردن کالا به ایران را نداشتند و اروپاییها نیز با ترسولرز و از طریق مرزهای نامرئی اقدام به واردکردن کالا به ایران میکردند، اما پسازاین تمام نمایندگیهای آنان را در خیابانهای شهر شاهد خواهیم بود. لذا اگر تدبیری اندیشیده نشود و همچنان به تولید بیتوجهی شود همین تولید ناقص ملی نیز از بین خواهد رفت.
نقش بانکها در توسعه تولید ملی بر کسی پوشیده نیست. در حوزة اقتصادی هم انتقادات فراوانی بر سیستم بانکی کشور وارد است. کی و کجا قرار است ساز بانکها منطبق با تولید ملی و صنایع ما کوک شود؟
حقیقت اینجاست که تمام مشکلات شناختهشده عمومی که در بخش صنعت وجود دارد بر هیچکس پوشیده نیست و همهجا در حمایت از تولید و ظلم بانکها و… سخنانی ایراد میشود چراکه شاهد هستیم آقای روحانی در جریان فعالیتهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام میکند قانون بهبود فضای کسبوکار تاکنون اجرا نشده و یکی از کارهای ما در حمایت از تولید داخلی اجرای این قانون است، در مجلس نیز قانون خوب دیگری تحت عنوان قانون رفع موانع تولید تصویب شده است. استاندار خراسانرضوی نیز دلسوزانه و با بازدید از واحدهای صنعتی، برگزاری جلسات متعدد در طول هفته با تشکلها، بخش خصوصی و… برای رفع مشکلات شناختهشده صنایع استان تلاش میکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم همواره از مشکلات صنعت و حمایت از صنعت و یکی از مشکلات مهم دیگر در بخش تولید یعنی پرداخت نشدن یارانهها و…. سخن میگوید یا بیش از ٥ سال است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها به مضامین اقتصادی و حمایت از تولید ملی اشاره دارند یا اخیراً فرمودند که تولید ملی ستون فقرات اقتصاد است. حتی در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی، اشارهای داشتند به اینکه رفتار بانکها با تولید مناسب نیست و….
اکنون این سؤال مطرح میشود که مگر بانکها چه قدرتی هستند که تمام عوامل از صدر تا ذیل به رفتار غیرمنطقی بانکها با تولید معترضاند و معتقدند اگر این رفتار تغییر نکند همین تولید نیز از میان خواهد رفت؟ پس چگونه است که این رفتارها اصلاح نمیشود؟! مگر بانکها به قدرتی غیر از قدرت داخلی وابسته هستند؟! بانکها کجای اقتصاد کشور قرار دارند که بهجای اینکه در خدمت صنعت و تولید ملی باشند خود در حال بنگاهداری هستند و بر اساس آمار ٢٣ هزار میلیارد تومان را در ٦٠٠ بنگاه تولیدی تحت اختیار خود هزینه کردهاند.
هنگامیکه بانکها منابع بانکی موجود استان را به بخش تولید نمیدهند و سازمان حمایت از تولید حداقل سود را ١٥ تا ١٦ درصد تعریف میکند چگونه یک تولیدکننده میتواند بهره ٢٤ درصدی تسهیلات بانکی را پرداخت کند؟ لذا باید اذعان کرد اگرچه درگیر تحریمهای ظالمانه خارج از کشور بوده و هستیم اما اتفاقات داخل کشور بیشتر راه تولید را سد میکند.
لذا امیدواریم امپراتوری بزرگ بانکها همانگونه که در اجرای بخشنامههای بانک مرکزی مطابق با موازین بانک مرکزی عمل نمیکنند در اجرای قوانین حمایتی صنعت اختلالی ایجاد نکنند تا هم دولت و هم صاحبان صنایع ذینفع شوند.
یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان از آن رنج میبرند مالیات است. در این حوزه عمده چالش شما چیست؟
با یک بررسی میتوانید افزایش سهم صنعت را از پرداخت مالیات از سال ٨٧ تا امروز متوجه شوید. درحالیکه سفره صنعت رنگینتر نشده و تحمیل این فشارها منطقی نیست.
بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، متوسط مالیاتی که یک جواهرفروش در سال پرداخت میکند ٨٠٠ هزار تومان است اما مالیات حقوق کارمندی که در همین سازمان امور مالیاتی مشغول به فعالیت است از یک جواهرفروش بیشتر است. لذا یکی از مشکلات در این زمینه عدم عدالت در مالیاتستانی و روشهای مالیاتستانی است که بدون شک صنعت را از پا درخواهد آورد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور وجود دارد و توسعه صنعتی را کند میکند بخشینگری دستگاههای اجرایی است مثلاً وزارت نیرو تنها در پی رفع مشکلات مالی خود از مردم بهویژه واحدهای صنعتی بهای گزاف آب، برق، گاز و… دریافت میکند و تمام فشارها را به واحدهای صنعتی تحمیل میکند.
درحالیکه اگر بخشنگری وجود نداشته و از اشتغالها حمایت شود به سود دولت خواهد بود. اگر نگاه همه مانند نگاه مقام معظم رهبری که اشتغال و توسعه صنعتی و تولید ملی را بالاتر از هر مسئله دیگری میدانند باشد مشکلات مرتفع میشود. مثلاً اگر دارایی و عوامل بخشینگر بیندیشند فردی که دارای یک شغل جزء است علاوه بر تأمین خود یک خانواده چندنفری را نیز تأمین میکند و با اشتغال او بسیاری از بزهکاریهای اجتماعی پیشگیری میشود، دیگر برای او مالیاتی که از توانش خارج باشد پیشبینی نمیکنند تا در اثر پرداخت نکردن مالیات تعیینشده بیکار شود و دولت مجبور شود در ازای تمام مسائلی که برای او و خانواده وی رخ میدهد، اعم از آسیبهای اجتماعی و… بیش از آن مقدار تعیینشده مالیاتی هزینه کند.
فساد اداری از یکسو به بخش خصوصی و از سوی دیگر به بخش دولتی برمیگردد. اینکه چرا برخوردی جدی با این مفاسد نمیشود جای تعجب دارد. مگر این فسادها چه جایگاهی یافتهاند؟ به نظر میرسد این فساد در توسعة صنعتی استان نیز نفوذ کرده است.
متأسفانه یکی از مشکلات توسعه صنعتی استان فساد اداری است که بسیار شرمآور بوده و باید مبارزهای جدی با آن شود، چراکه بهتدریج در حال نهادینهشدن در دستگاهها است بهگونهای که اگر زمانی مطرح میشد درجایی ١٠ میلیون تومان اختلاس شده است، برای هیچکس قابلباور نبود. اما اکنون اگر صحبت از ١٠٠ میلیارد تومان اختلاس هم شود، دیگر کسی توجه نمیکند. زیرا رقمهای اختلاس و فساد بهقدری افزایش یافته و فساد اداری آنقدر در کشور اتفاق افتاده که باور آن دیگر مشکل نیست. اگر روزی در ادبیات فارسی عنوان میشود نابرده رنج گنج میسر نمیشود اکنون عکس آن اتفاق افتاده است و نابرده رنج، گنج میسر شده و درنتیجه یک بخش آن به همین فسادهای اداری مرتبط است. چراکه در حال حاضر بخشی از تمام دلالبازیها و واسطهگریها به فسادهای اجتماعی و پولهای مفت و کلانی که برخی افراد در جامعه دریافت میکنند بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند مرتبط است. نباید فراموش کنیم فساد اداری به تولید ملی آسیب وارد میکند. فردی که میتواند از طریق دلالبازی و واسطهگری و کارچاقکنی کسب درآمد کند هرگز به سراغ سرمایهگذاری در صنعت نمیرود.
در استان زحمات زیادی برای تولید یک محصول توسط واحدهای صنعتی میشود. اما یکشبه و توسط شبکة قاچاق تمام این زحمات زیر سؤال میرود. نقش عامل قاچاق در صنایع تولیدی را چطور ارزیابی میکنید؟
اکنون بر حجم ورود کالاهایی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور میشوند هیچگونه نظارتی به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش آنها صورت نمیگیرد و این در حالی است که همواره تولیدکنندگان با یکدیگر در رقابت هستند. اما در حال حاضر یک تولیدکننده برای واردکردن مواد اولیه خود باید عوارض دولتی، مالیات و حقوق کارگر را پرداخت کند و در مقابل فردی دیگر همان مواد اولیه را از مبادی غیرقانونی وارد میکند و به دلیل اینکه این مواد را بهصورت انبوه و بدون کیفیت خریداری کرده و در بازار عرضه میکند، رقابت نابرابری در تولید ملی اتفاق میافتد. صاحبان صنایع مخالف واردات نیستند. زیرا واردات خود باعث رقابت، انگیزه و کیفیت میشود. البته موافق وارداتی قانونمند هستند که حداقل حقوق و عوارض دولتی آن پرداخت شود. اما هنگامیکه در سال گذشته کالاهایی که از مبادی غیرقانونی و بهصورت قاچاق وارد کشور شده چندین برابر واردات رسمی کشور بوده است، نمیتوان انتظار داشت تولیدکنندهای که باید درصدهای تأمین اجتماعی، بهره بانکی، سهم دارایی ناعادلانه، قیمت گزاف برق، حقوق و دستمزد افزایش یافته کارگر و… را پرداخت کند با واردکنندهای که از محلهای زیرزمینی و روزمینی، مرئی و نامرئی و…. جنس وارد کشور میکند رقابت کند.
علیرغم اینکه قاچاق کالا آسیب بزرگی را به تولیدکنندگان کشور وارد میکند، قاچاق کالا در کشور آشکارا در حال انجام است. در کشورهای پیشرفته، به ازای هر کالای هرچند کوچک، اسناد و مدارک گمرکی کالا موردبررسی قرار میگیرد تا اجناس قاچاق و بدون شناسنامه وارد کشورشان نشود. اما در خیابانهای ایران شاهد انواع کالاهایی هستید که شناسنامه گمرکی ندارند و مشخص نیست از کدام مرز وارد کشور شدهاند و ازآنجاکه طبیعتاً تمام آنها بهصورت تجارت چمدانی وارد کشور نشدهاند. لذا باید اذعان کرد متأسفانه نهادهای سازمانیافتهای وجود دارند که این کالاها را بهصورت قاچاق وارد کشور میکنند.
یکی از چالشهای صنعتی استان عدم بهرهمندی از فنّاوریهای روز در فرایندهاست. به نظر این آسیب باید زودتر رسیدگی شود.
یکی از سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوسازی صنایع است. ازآنجاکه عمده صنایع ما در گذشته صنایع غربی بود، و بعد در دورهای که محدودیتهایی در ورود ماشینآلات و قطعات به کشور داشتیم بهسوی صنایعی مانند چین، هند، مالزی، ترکیه و… سوق یافتیم، صنایع آنگونه که باید نوسازی نشدند و ماشینآلات آن صنایعی نیز که به وجود آمدهاند، عمدتاً ماشینآلات کشورهای یادشده هستند. لذا این مسئله خود نوعی خطر برای صنعت استان و حتی کشور محسوب میشود. زیرا از یک بافت خوب ماشینآلات صنعتی بهسوی ماشینآلات غیر مرغوب افت داشتهایم. گفتنی است هرچند تمامی ماشینآلات کشورهای یادشده غیر مرغوب نیست، اما باید بپذیریم مرغوبیت ماشینآلات غرب را ندارند. بهویژه در صنایع «هایتک» که مرغوبیت ماشینآلات بسیار حائز اهمیت است. لذا در این راستا وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه مدونی را در راستای نوسازی صنایع آماده کرده و اولویتهایی را به لحاظ تسهیلاتی به واحدهایی مانند صنایع نساجی که سالها نوسازی در آنها رخ نداده در نظر گرفته است و مطالعاتی در این زمینه نیز آغاز شده است.
در حال حاضر آمار دقیقی از صنایع تعطیلشده و یا نیمهفعال داریم؟ وضعیت صنایع در دولت فعلی چگونه است؟
در این خصوص تاکنون هیچ آماری گزارش نشده است. اما درمجموع اگرچه برخی صنایع غذایی تا چندی قبل وضعیت خوبی داشتند، اما اکنون آنها نیز با رکود نسبی مواجه شدهاند. قطعهسازان استان در حال حاضر وضع خوبی یافتهاند و علیرغم تمام مشکلاتی که اشاره شد، صنایع خودروسازی استان در این سالها رشد چشمگیری داشته است. اما آنچه در دولت فعلی موردتوجه قرار گرفته، عمدتاً توجه ویژه به صنایع بزرگ بوده و در مقابل به صنایع کوچک و متوسط هرگز توجهی نشده است و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز بیشتر در بخش صنایع کوچک و متوسط بوده است.در حال حاضر بیشترین رکود به لحاظ تولید، در واحدهای فولادی و سیمانی مشاهده میشود، اگرچه ممکن است به لحاظ تولید رکود نداشته باشند، اما انبارش فراوانی دارند و علیرغم اینکه این واحدها جزء صنایع اشتغالزای استان هستند، به خاطر رکودی که در بخش ساختوسازها در استان به وجود آمده با مشکل مواجه شدهاند. مثلاً در فولاد نیشابور چندین هزار تن میلگرد و… وجود دارد که برای آن تقاضایی نیست و در بخش سیمان نیز شاهد مشکل تولید انبوه و کاهش شدید بازار مصرف هستیم.گذشته از تمامی مسائل یادشده، روانسازی لازم برای صادرات سیمان در کشور صورت نگرفته است. درحالیکه اکنون در افغانستان یک تن سیمان بین ٦٥ تا ٧٥ دلار است، ایران سیمان خود را با ٢٥ دلار عرضه میکند. اما شرایطی را بر سر راه صادرات قرار میدهد که عدم توفیق در صادرات سیمان را منجر میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.